شاركت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر شاهين المضحكي في المؤتمر الرابع لرابطة ضمان الجودة في دول العالم الإسلامي، حول "ضمان الجودة في التعليم العالي الإسلامي" في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقدمت المضحكي ورقة عمل بعنوان: "ضمان الجودة في التعليم العالي في حقبة الثورة الصناعية الرابعة"، شددت خلالها على أنَّ التطورات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع بزوغ الثورة الرابعة لابد أن تسايرها تغيرات وتطورات شاملة في التعليم والجامعات المختلفة وصولًا بها نحو الجودة وتعزيز المخرجات، ليتوافق هذا التغيير مع التطورات المتسارعة في السوق الإقليمية والدولية، ومع المتغيرات التي طرأت على التعليم بشكل عام، والعالي التقني والفني منه بشكل خاص؛ ليلبي متطلبات هذه الثورة المعرفية والتكنولوجية التي تقوم على الدمج بين الواقع الملموس والعالم الافتراضي، والعمل على الإبداع والابتكار من خلال بناء وتخريج عقول شابة مبتكرة ورائدة في أفكارها؛ لتشكل تنمية شاملة ومستدامة تعمل على ازدهار الأوطان والشعوب.
وقالت المضحكي: "إنَّ الثورة الصناعية الرابعة تشكل مستقبل التعليم، والجنس البشري، ومنظومة العمل بشكل تكاملي، ولذلك فإنها تتطلب "الإسراع بإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة"، و"التحول الاقتصادي، والاجتماعي، والرقمي""، مبينة أنَّ "الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت تظهر نتائجها في العام 2014، تقوم على أنظمة الإنتاج الإلكتروني التي تربط بين عالمي الإنتاج المادي والافتراضي".
وأوضحت أنَّ للثورة الصناعية خصائص ومكونات تستند إليها والتي تتمثل في الترابط بين المعلومات والبيانات؛ لتحقيق التكامل وبالتالي ينتج عن ذلك الاختراعات، وتنوع الإبداع، والتحول المنشود الذي تهدف البشرية إلى تحقيقه، ومن ثمَّ فإنَّ للثورة الصناعية أثراً كبيراً على الحياة ومختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع التعليم؛ ليمتد هذا الأثر إلى طرائق التعليم والتعلم في الجامعات، كما ينعكس ذلك على التعلم عن بُعد، وإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية والمعاهد العليا ذات التوجه التقني؛ ما يدفع بمؤسسات التعليم العالي إلى حتمية مواكبة هذا التطور في إيجاد مؤهلات وكفايات شبابية تواكب ما يتمتع به الجيل الحالي من إبداع وتمييز، وتتوافق مع احتياجات سوق العمل حاضراً ومستقبلاً.
وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من المحاور حول "اعتماد البرامج الأكاديمية، والاعتماد المؤسسي، والاعتماد الدولي"، قدمها نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجال تطبيق أنظمة الجودة والأطر الوطنية ومفاهيمها، والقائمين على الشبكات والهيئات والمنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية في ضمان الجودة.
يذكر أنَّ رابطة ضمان الجودة في دول العالم الإسلامي تأسست عام 2011، وهي رابطة إقليمية غير حكومية، تضم في عضويتها أعضاء دائمين يمثلون هيئات ضمان الجودة في 18 دولة عربية وإسلامية.
وتسعى الرابطة إلى نشر ثقافة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، عبر تنظيم ورش العمل، وبرامج التدريب التي تساهم في نشر وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي، الذي يخدم مساعي التطوير في قطاعي التعليم والتدريب ومؤسساتهما.
{{ article.visit_count }}
وقدمت المضحكي ورقة عمل بعنوان: "ضمان الجودة في التعليم العالي في حقبة الثورة الصناعية الرابعة"، شددت خلالها على أنَّ التطورات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع بزوغ الثورة الرابعة لابد أن تسايرها تغيرات وتطورات شاملة في التعليم والجامعات المختلفة وصولًا بها نحو الجودة وتعزيز المخرجات، ليتوافق هذا التغيير مع التطورات المتسارعة في السوق الإقليمية والدولية، ومع المتغيرات التي طرأت على التعليم بشكل عام، والعالي التقني والفني منه بشكل خاص؛ ليلبي متطلبات هذه الثورة المعرفية والتكنولوجية التي تقوم على الدمج بين الواقع الملموس والعالم الافتراضي، والعمل على الإبداع والابتكار من خلال بناء وتخريج عقول شابة مبتكرة ورائدة في أفكارها؛ لتشكل تنمية شاملة ومستدامة تعمل على ازدهار الأوطان والشعوب.
وقالت المضحكي: "إنَّ الثورة الصناعية الرابعة تشكل مستقبل التعليم، والجنس البشري، ومنظومة العمل بشكل تكاملي، ولذلك فإنها تتطلب "الإسراع بإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة"، و"التحول الاقتصادي، والاجتماعي، والرقمي""، مبينة أنَّ "الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت تظهر نتائجها في العام 2014، تقوم على أنظمة الإنتاج الإلكتروني التي تربط بين عالمي الإنتاج المادي والافتراضي".
وأوضحت أنَّ للثورة الصناعية خصائص ومكونات تستند إليها والتي تتمثل في الترابط بين المعلومات والبيانات؛ لتحقيق التكامل وبالتالي ينتج عن ذلك الاختراعات، وتنوع الإبداع، والتحول المنشود الذي تهدف البشرية إلى تحقيقه، ومن ثمَّ فإنَّ للثورة الصناعية أثراً كبيراً على الحياة ومختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع التعليم؛ ليمتد هذا الأثر إلى طرائق التعليم والتعلم في الجامعات، كما ينعكس ذلك على التعلم عن بُعد، وإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية والمعاهد العليا ذات التوجه التقني؛ ما يدفع بمؤسسات التعليم العالي إلى حتمية مواكبة هذا التطور في إيجاد مؤهلات وكفايات شبابية تواكب ما يتمتع به الجيل الحالي من إبداع وتمييز، وتتوافق مع احتياجات سوق العمل حاضراً ومستقبلاً.
وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من المحاور حول "اعتماد البرامج الأكاديمية، والاعتماد المؤسسي، والاعتماد الدولي"، قدمها نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجال تطبيق أنظمة الجودة والأطر الوطنية ومفاهيمها، والقائمين على الشبكات والهيئات والمنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية في ضمان الجودة.
يذكر أنَّ رابطة ضمان الجودة في دول العالم الإسلامي تأسست عام 2011، وهي رابطة إقليمية غير حكومية، تضم في عضويتها أعضاء دائمين يمثلون هيئات ضمان الجودة في 18 دولة عربية وإسلامية.
وتسعى الرابطة إلى نشر ثقافة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، عبر تنظيم ورش العمل، وبرامج التدريب التي تساهم في نشر وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي، الذي يخدم مساعي التطوير في قطاعي التعليم والتدريب ومؤسساتهما.
