تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وصندوق العمل تمكين بهدف تطوير "منصة مهارات التوظيف"، بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وأعضاء المجلس.
وتعد المنصة، المنظومة الإلكترونية الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، ولتساعد صناع القرار بشكل رئيس في رسم السياسات المستقبلية في هذا المجال، مشكلةً رافدًا مهمًا من المعلومات للمؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل.
وتأتي مذكرة التفاهم، باعتبارها إحدى مبادرات المجلس ضمن استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي الهادفة إلى تطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل، من خلال دعم دور مجلس التعليم العالي والتركيز على تطوير البرامج التمهيدية وتنويع التخصصات في برامج مؤسسات التعليم العالي.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي "إن المنصة تأتي لتشجيع التحول الرقمي وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في توفير قواعد بيانات ذات أسس ومعايير سليمة تساهم في رسم التوجهات المستقبلية لسوق العمل في المملكة، بالتوازي مع عملية التحديث المستمرة للعمليات والبرامج الداخلية في تمكين وخاصة فيما يتعلق بإدراج البرامج الاحترافية المتخصصة وتحديثها بما يتلاءم مع الطبيعة المتسارعة للمتغيرات في سوق العمل".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد: "جاءت المبادرة تزامناً مع التوجه الحالي للهيئة نحو تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي، تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتوجيهاته السامية في هذا المجال".
وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم يحمل أبعاداً استراتيجية وتنفيذية لها انعكاسات مباشرة على عملية التوظيف ومخرجات قطاع التعليم وسوق العمل.
وقال القائد: "إن تطوير المنصة عبر نظام الحوسبة السحابية، سيساعد في تسريع المدة الزمنية المتوقعة للإنجاز بحيث لا تتجاوز عاماً واحداً، لتقدم منظومة حكومية تجمع البيانات الأولية من سبع مؤسسات حكومية وتعمل على تنقيحها وإعداد تقارير تحليلية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي، ومن ثم تُرفع لصناع القرار لمساعدتهم في رسم سياسات التوظيف مستقبلاً بالقطاع الحكومي والخاص".
وستعمل "منصة مهارات التوظيف"، على تقديم البيانات اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب لمساعدتها في تطوير برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتوجيه أصحاب الأعمال عبر التعريف من خلال المنصة بالوضع الحالي والمستقبلي للعرض والطلب حول مهارات سوق العمل، مساهمة بذلك في الحد من معدل البطالة، وتوفير برامج التعليم والتدريب بشكل أفضل، مع تطوير التنافسية العالمية في القوى العاملة.
يذكر أن المؤسسات الرئيسة التي ستقوم بتوفير البيانات الأولية ليتم تنقيحها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هي كل من: وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة جودة التعليم والتدريب، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي.
{{ article.visit_count }}
وتعد المنصة، المنظومة الإلكترونية الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، ولتساعد صناع القرار بشكل رئيس في رسم السياسات المستقبلية في هذا المجال، مشكلةً رافدًا مهمًا من المعلومات للمؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل.
وتأتي مذكرة التفاهم، باعتبارها إحدى مبادرات المجلس ضمن استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي الهادفة إلى تطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل، من خلال دعم دور مجلس التعليم العالي والتركيز على تطوير البرامج التمهيدية وتنويع التخصصات في برامج مؤسسات التعليم العالي.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي "إن المنصة تأتي لتشجيع التحول الرقمي وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في توفير قواعد بيانات ذات أسس ومعايير سليمة تساهم في رسم التوجهات المستقبلية لسوق العمل في المملكة، بالتوازي مع عملية التحديث المستمرة للعمليات والبرامج الداخلية في تمكين وخاصة فيما يتعلق بإدراج البرامج الاحترافية المتخصصة وتحديثها بما يتلاءم مع الطبيعة المتسارعة للمتغيرات في سوق العمل".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد: "جاءت المبادرة تزامناً مع التوجه الحالي للهيئة نحو تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي، تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتوجيهاته السامية في هذا المجال".
وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم يحمل أبعاداً استراتيجية وتنفيذية لها انعكاسات مباشرة على عملية التوظيف ومخرجات قطاع التعليم وسوق العمل.
وقال القائد: "إن تطوير المنصة عبر نظام الحوسبة السحابية، سيساعد في تسريع المدة الزمنية المتوقعة للإنجاز بحيث لا تتجاوز عاماً واحداً، لتقدم منظومة حكومية تجمع البيانات الأولية من سبع مؤسسات حكومية وتعمل على تنقيحها وإعداد تقارير تحليلية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي، ومن ثم تُرفع لصناع القرار لمساعدتهم في رسم سياسات التوظيف مستقبلاً بالقطاع الحكومي والخاص".
وستعمل "منصة مهارات التوظيف"، على تقديم البيانات اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب لمساعدتها في تطوير برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتوجيه أصحاب الأعمال عبر التعريف من خلال المنصة بالوضع الحالي والمستقبلي للعرض والطلب حول مهارات سوق العمل، مساهمة بذلك في الحد من معدل البطالة، وتوفير برامج التعليم والتدريب بشكل أفضل، مع تطوير التنافسية العالمية في القوى العاملة.
يذكر أن المؤسسات الرئيسة التي ستقوم بتوفير البيانات الأولية ليتم تنقيحها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هي كل من: وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة جودة التعليم والتدريب، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي.
