قال ممثل مدينة الحد في مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز الكعبي، إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أخلفت وعودها بتطوير مبنى بلدية الحد منذ عام 2012 إلى حد هذه اللحظة.
وتابع الكعبي: تعهدت الوزارة بترميم بلدية الحد وإعادة بنائها وتطويرها من أجل استئناف العمل فيها، حيث تقدم مختلف الخدمات البلدية منذ إنشائها، لتخدم أهالي الحد وعراد وحالتي النعيم والسلطة وقلالي وديار المحرق وأمواج ودلمونيا، فكانت تخفف الضغط عن بلدية المحرق.
وقال، إن العمل متوقف في بلدية الحد منذ إخلائها في أبريل 2019 حيث وعدت الوزارة حينها بأن أعمال الصيانة ستبدأ خلال شهر واحد من إخلاء المبنى كما أعلنت أن الميزانية مرصودة، ومر نصف عام من الانتظار دون جدوى.
وأشار إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث أمر سموه بأن يبقى هذا الصرح البلدي على إثر إغلاق مبنى البلدية وإعلان إيقاف خدماتها، لتأتي توجيهات سمو رئيس الوزراء القائمة على نظرة ثاقبة يقدّر فيها التاريخ وملامحه التي يتعين الحفاظ عليها.
وأوضح الكعبي، أن الشفافية غائبة تماماً عن هذا الموضوع حيث لم تراسل الوزارة المجلس نهائياً بشأن أسباب تأخر ترميم البلدية، ناهيك أن قرار الإغلاق السابق أيضاً جاء بدون أي تشاور مع عضو المجلس البلدي آنذاك.
وطالب العضو وزير الأشغال الاهتمام بتوجيهات سمو رئيس الوزراء والتجاوب مع توجه الحكومة الموقرة التي لا تألو جهداً في سبيل توفير أفضل الخدمات للمواطنين، خاصةً أن وجود مقرين للبلدية أمر مهم في مدينة ضخمة مثل المحرق التي يقطنها مئات الآلاف من السكان.
ولفت إلى أن الوزارة من الأساس متأخرة عن هذا المشروع مدة 6 سنوات كاملة، ففي أكتوبر من عام 2012 ذكرت مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي أنه سيتم العمل على إحياء مبنى بلدية الحد في مطلع عام 2013 وذلك بتوجيهات وزير الأشغال والبلديات.
وقالت الكبيسي حينها: يتم العمل حالياً على دراسة إعادة إحياء مبنى بلدية الحد ليصبح معلماً معمارياً وحضارياً من معالم المحرق على كافة الأصعدة الخدمية لتلبي احتياجات كل من الحد وقلالي والدير وسماهيج بحيث سيتميز البناء الجديد بالتوسع العمودي وزيادة عدد الموظفين لمواكبة الخدمات الجديدة التي ستقدمها بلدية الحد في الفترة القريبة القادمة.
{{ article.visit_count }}
وتابع الكعبي: تعهدت الوزارة بترميم بلدية الحد وإعادة بنائها وتطويرها من أجل استئناف العمل فيها، حيث تقدم مختلف الخدمات البلدية منذ إنشائها، لتخدم أهالي الحد وعراد وحالتي النعيم والسلطة وقلالي وديار المحرق وأمواج ودلمونيا، فكانت تخفف الضغط عن بلدية المحرق.
وقال، إن العمل متوقف في بلدية الحد منذ إخلائها في أبريل 2019 حيث وعدت الوزارة حينها بأن أعمال الصيانة ستبدأ خلال شهر واحد من إخلاء المبنى كما أعلنت أن الميزانية مرصودة، ومر نصف عام من الانتظار دون جدوى.
وأشار إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث أمر سموه بأن يبقى هذا الصرح البلدي على إثر إغلاق مبنى البلدية وإعلان إيقاف خدماتها، لتأتي توجيهات سمو رئيس الوزراء القائمة على نظرة ثاقبة يقدّر فيها التاريخ وملامحه التي يتعين الحفاظ عليها.
وأوضح الكعبي، أن الشفافية غائبة تماماً عن هذا الموضوع حيث لم تراسل الوزارة المجلس نهائياً بشأن أسباب تأخر ترميم البلدية، ناهيك أن قرار الإغلاق السابق أيضاً جاء بدون أي تشاور مع عضو المجلس البلدي آنذاك.
وطالب العضو وزير الأشغال الاهتمام بتوجيهات سمو رئيس الوزراء والتجاوب مع توجه الحكومة الموقرة التي لا تألو جهداً في سبيل توفير أفضل الخدمات للمواطنين، خاصةً أن وجود مقرين للبلدية أمر مهم في مدينة ضخمة مثل المحرق التي يقطنها مئات الآلاف من السكان.
ولفت إلى أن الوزارة من الأساس متأخرة عن هذا المشروع مدة 6 سنوات كاملة، ففي أكتوبر من عام 2012 ذكرت مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي أنه سيتم العمل على إحياء مبنى بلدية الحد في مطلع عام 2013 وذلك بتوجيهات وزير الأشغال والبلديات.
وقالت الكبيسي حينها: يتم العمل حالياً على دراسة إعادة إحياء مبنى بلدية الحد ليصبح معلماً معمارياً وحضارياً من معالم المحرق على كافة الأصعدة الخدمية لتلبي احتياجات كل من الحد وقلالي والدير وسماهيج بحيث سيتميز البناء الجديد بالتوسع العمودي وزيادة عدد الموظفين لمواكبة الخدمات الجديدة التي ستقدمها بلدية الحد في الفترة القريبة القادمة.
