أكد النائب حمد الكوهجي رئيس لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بمجلس النواب ان اللجنة عقدت الاحد اجتماعها الثالث لمناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، حيث استعرضت اللجنة بنود ونص المشروع بقانون والتوصيات الصادرة من اللجنة بحضور كمال احمد وزير المواصلات والاتصالات.
وناقش النواب أعضاء اللجنة المرئيات الحكومية الواردة إليها من كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات. إلى جانب مرئيات وزارة شؤون الدفاع، ومجلس التنمية الاقتصادية، والمجلس الأعلى للبيئة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى مرئيات جمعية التأمين البحرينية وتحديداً ما تضمنه الباب الخامس، وبعد المناقشة والاطلاع توافقت اللجنة على استكمال مناقشة القانون في الاجتماع المقبل.
وبعدها تطرقت اللجنة إلى التوصيات المرفوعة بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث تقرر بعد استعراض المرئيات الواردة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، وكل من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، ومرئيات جمعية سترة للصيادين، وجمعية الصيادين المحترفين، وجمعية قلالي للصيادين، تقرر الموافقة على المشروع بقانون .
وتم في ذات اللجنة مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م. والتي ارتأى السادة النواب بشأنه الموافقة على المشروع بقانون، اما في بند الاقتراحات برغبة فقد قررت مرافق النواب الموافقة على كل من الاقتراح برغبة بشأن تسمية تقاطع دوار ألبا (تقاطع مصنع التكرير سابقاً) باسم (تقاطع الملك حمد)، و الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة (أرض وقرض) ضمن الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وناقش النواب أعضاء اللجنة المرئيات الحكومية الواردة إليها من كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات. إلى جانب مرئيات وزارة شؤون الدفاع، ومجلس التنمية الاقتصادية، والمجلس الأعلى للبيئة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى مرئيات جمعية التأمين البحرينية وتحديداً ما تضمنه الباب الخامس، وبعد المناقشة والاطلاع توافقت اللجنة على استكمال مناقشة القانون في الاجتماع المقبل.
وبعدها تطرقت اللجنة إلى التوصيات المرفوعة بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث تقرر بعد استعراض المرئيات الواردة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، وكل من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، ومرئيات جمعية سترة للصيادين، وجمعية الصيادين المحترفين، وجمعية قلالي للصيادين، تقرر الموافقة على المشروع بقانون .
وتم في ذات اللجنة مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م. والتي ارتأى السادة النواب بشأنه الموافقة على المشروع بقانون، اما في بند الاقتراحات برغبة فقد قررت مرافق النواب الموافقة على كل من الاقتراح برغبة بشأن تسمية تقاطع دوار ألبا (تقاطع مصنع التكرير سابقاً) باسم (تقاطع الملك حمد)، و الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة (أرض وقرض) ضمن الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
