أكد النائب عبد الله الدوسري ضرورة استحداث منظومة عملٍ مستدامة ومتكاملة للأمن الغذائي توظف خلالها تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول لتحديات تأمين مصادر الغذاء من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات التي تؤدي إلى النتائج والأهداف المرجوة.
واقترح استحداث وزارة متخصصة للأمن الغذائي، مع دعم الاستثمارات الخارجية في المجال الزراعي من خلال الشركات الوطنية، داعياً للاستفادة من الخبرات المتقدمة في وضع تصور شامل لمستقبل الأمن الغذائي في الدول، وتوفير بيئة جاذبية للمستثمرين، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي، والعمل على تحقيق عوامل أساسية للاكتفاء الذاتي من الأغذية، مؤكداً أن ذلك يعد أحد أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للدول في تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمتهِ حول محور "تأثير النزاعات حول الأمن الغذائي والتغذية"، وذلك ضمن الندوة الدولية "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي" المنعقدة في العاصمة "الرباط" بالمملكة المغربية خلال الفترة من 31 أكتوبر - 1 نوفمبر 2019م.
ورأى الدوسري أهمية العمل على إنشاء صندوق للتمويل الزراعي في الدولة، وإيجاد مبادرة لتمويل قنوات التوريد للشركات الزراعية والثروة الحيوانية، وكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الغذائي على المستوى المستقبلي.
وأشار إلى أن العمل على تطوير التشريعات المرتبطة بتنمية قطاع الغذاء أمر هام وضروري، وذلك ضمن إطار تطوير الآليات لمواجهة التحديات، وتوحيد المتطلبات والاشتراطات، وتفعيل أنظمة رقابية على المنتجات، وتطوير منظومة التدخلات الاستراتيجية.
وذكر أن هناك من الدول التي أثرت فيها النزاعات الأهلية على الأمن الغذائي للسكان، ونزوح الأهالي نتيجة لانعدام الأمن الغذائي فيها، وأنها لا زالت بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن تعزيز الأمن الغذائي العالمي للدول يتطلب الاستقرار والاستدامة، كأحد المكونات الرئيسية لتوفير الأمن الغذائي بطريقة مستقرة من خلال الإنتاج والدخل، والحفاظ على الموارد الطبيعي والسعي لحل تلك النزاعات حتى تتمكن من رفع مكانتها وتحويلها إلى مركز عالمي في مؤشرات الأمن الغذائي.
وأكد أن توفير البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملائمة هي الأساس حتى تتمكن الدول من تحقيق الأمن الغذائي الضروري للمواطنين، وخفض معدلات الفقر، حيث يتأتى ذلك من خلال تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان الحريات العامة والخاصة وحرية التعبير والمحاسبة المساءلة على الممارسات التي تنتهجها الأطراف المتنازعة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، وتجريم استخدام الغذاء كسلاح.
ودعا لوضع خطة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية من هدر وتلوث، وتأثير على الإنتاج الزراعي، والعمل على تجاوز التحديات عبر تسخير الأدوات والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الصناعي والثروة الصناعية للوصول إلى الأهداف المرجوة في ملف الأمن الغذائي.
واقترح استحداث وزارة متخصصة للأمن الغذائي، مع دعم الاستثمارات الخارجية في المجال الزراعي من خلال الشركات الوطنية، داعياً للاستفادة من الخبرات المتقدمة في وضع تصور شامل لمستقبل الأمن الغذائي في الدول، وتوفير بيئة جاذبية للمستثمرين، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي، والعمل على تحقيق عوامل أساسية للاكتفاء الذاتي من الأغذية، مؤكداً أن ذلك يعد أحد أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للدول في تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمتهِ حول محور "تأثير النزاعات حول الأمن الغذائي والتغذية"، وذلك ضمن الندوة الدولية "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي" المنعقدة في العاصمة "الرباط" بالمملكة المغربية خلال الفترة من 31 أكتوبر - 1 نوفمبر 2019م.
ورأى الدوسري أهمية العمل على إنشاء صندوق للتمويل الزراعي في الدولة، وإيجاد مبادرة لتمويل قنوات التوريد للشركات الزراعية والثروة الحيوانية، وكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الغذائي على المستوى المستقبلي.
وأشار إلى أن العمل على تطوير التشريعات المرتبطة بتنمية قطاع الغذاء أمر هام وضروري، وذلك ضمن إطار تطوير الآليات لمواجهة التحديات، وتوحيد المتطلبات والاشتراطات، وتفعيل أنظمة رقابية على المنتجات، وتطوير منظومة التدخلات الاستراتيجية.
وذكر أن هناك من الدول التي أثرت فيها النزاعات الأهلية على الأمن الغذائي للسكان، ونزوح الأهالي نتيجة لانعدام الأمن الغذائي فيها، وأنها لا زالت بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن تعزيز الأمن الغذائي العالمي للدول يتطلب الاستقرار والاستدامة، كأحد المكونات الرئيسية لتوفير الأمن الغذائي بطريقة مستقرة من خلال الإنتاج والدخل، والحفاظ على الموارد الطبيعي والسعي لحل تلك النزاعات حتى تتمكن من رفع مكانتها وتحويلها إلى مركز عالمي في مؤشرات الأمن الغذائي.
وأكد أن توفير البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملائمة هي الأساس حتى تتمكن الدول من تحقيق الأمن الغذائي الضروري للمواطنين، وخفض معدلات الفقر، حيث يتأتى ذلك من خلال تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان الحريات العامة والخاصة وحرية التعبير والمحاسبة المساءلة على الممارسات التي تنتهجها الأطراف المتنازعة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، وتجريم استخدام الغذاء كسلاح.
ودعا لوضع خطة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية من هدر وتلوث، وتأثير على الإنتاج الزراعي، والعمل على تجاوز التحديات عبر تسخير الأدوات والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الصناعي والثروة الصناعية للوصول إلى الأهداف المرجوة في ملف الأمن الغذائي.
