مريم بوجيري
تعالت الأصوات النيابية المطالبة بإيجاد حلول للنواقص التي تعاني منها العملية التعليمية في المملكة، في مناقشة عامة بحضور وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي لاستيضاح السياسات التي تنتهجها الوزارة.
وكان النائب د.هشام العشيري أشار قبل مداخلته بقوله "إلى أن الوزارة محد مداوم فيها اليوم الكل حاضر المجلس"، معتبراً أن هناك نقصا في الكادر التعليمي والوضع الحالي يشكل ضغطا على المدرسين".
وطالب بسد النقص من المدرسين خصوصاً من الأعداد الموجودة في سوق لعمل، معتبراً أنه لا يمكن معالجة الوضع الراهن بعد التقاعد الاختياري بإحلال 900 مدرس جديد مقابل 3 آلاف متقاعد.
فيما أكد النائب إبراهيم النفيعي أن البحرين لا تحتمل المجاملات، معتبراً أن المناقشة العامة لا تعني إدانة الوزير، قائلاً: "نود أن نفتخر بالكادر التعليمي أن يكون وطنيا وبحرينيا، من خلال عملنا في لجنة تحقيق بحرنة الوظائف وجدنا أن هناك 3800 أجنبي يعملون في الوزارة لماذا لم يتم تعويضهم بمن تخرجوا من كلية البحرين للمعلمين؟".
وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد العباسي اعتبر أن أبناء المسؤولين بالوزارة لم يدرسوا في مدارس حكومية بل يتم تدريسهم في مدارس خاصة.
واعتبر أن السبب الأساسي في نقل بعض أولياء الأمور أبناءهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية لارتفاع الرسوم الدراسية في كل مرحلة وليس لمميزات معينة في المدارس الحكومية.
وقال: " في الدائرة التي أنوب عنها قامت الوزارة بإغلاق 4 مدارس، وأصبح هناك تكدس في الصفوف الدراسية"، وأردف: "هناك مدرسة تم إلغاء مبناها الدراسي وتحويل الصفوف والكادر الإداري للمدرسة إلى (صندقه)! وإن قامت إحدى المدارس الخاصة بذات الأمر لكانت أغلقت وتمت مخالفتها".
وأشار إلى أن هناك إدارة في الوزارة معنية بتغطية الأخطاء التي تقوم بها الوزارة في المدارس الحكومية والنواقص لتضليل هيئة جودة التعليم والتدريب لتجنب النقد أو الحديث عن الإشكاليات والخلل الحاصل في العملية التعليمية، واعتبر أن ردود ممثلي الحكومة يعد كلاماً مكرراً وهناك واقع يحتاج للتصحيح.
في حين تساءل النائب أحمد الدمستاني فيما يخص الكبائن المدرسية إذا كانت تعود ملكيتها للوزارة أم تستأجرها، في حين استعرض إحدى الحالات التي عرضها على وكيل الوزارة لم يتم حلها حتى الآن يقوم إحدى المدرسين بإحدى مدارس الشمالية بالاستئذان للخروج لتأدية الأذان في المسجد ثم يعود للمدرسة!.
تعالت الأصوات النيابية المطالبة بإيجاد حلول للنواقص التي تعاني منها العملية التعليمية في المملكة، في مناقشة عامة بحضور وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي لاستيضاح السياسات التي تنتهجها الوزارة.
وكان النائب د.هشام العشيري أشار قبل مداخلته بقوله "إلى أن الوزارة محد مداوم فيها اليوم الكل حاضر المجلس"، معتبراً أن هناك نقصا في الكادر التعليمي والوضع الحالي يشكل ضغطا على المدرسين".
وطالب بسد النقص من المدرسين خصوصاً من الأعداد الموجودة في سوق لعمل، معتبراً أنه لا يمكن معالجة الوضع الراهن بعد التقاعد الاختياري بإحلال 900 مدرس جديد مقابل 3 آلاف متقاعد.
فيما أكد النائب إبراهيم النفيعي أن البحرين لا تحتمل المجاملات، معتبراً أن المناقشة العامة لا تعني إدانة الوزير، قائلاً: "نود أن نفتخر بالكادر التعليمي أن يكون وطنيا وبحرينيا، من خلال عملنا في لجنة تحقيق بحرنة الوظائف وجدنا أن هناك 3800 أجنبي يعملون في الوزارة لماذا لم يتم تعويضهم بمن تخرجوا من كلية البحرين للمعلمين؟".
وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد العباسي اعتبر أن أبناء المسؤولين بالوزارة لم يدرسوا في مدارس حكومية بل يتم تدريسهم في مدارس خاصة.
واعتبر أن السبب الأساسي في نقل بعض أولياء الأمور أبناءهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية لارتفاع الرسوم الدراسية في كل مرحلة وليس لمميزات معينة في المدارس الحكومية.
وقال: " في الدائرة التي أنوب عنها قامت الوزارة بإغلاق 4 مدارس، وأصبح هناك تكدس في الصفوف الدراسية"، وأردف: "هناك مدرسة تم إلغاء مبناها الدراسي وتحويل الصفوف والكادر الإداري للمدرسة إلى (صندقه)! وإن قامت إحدى المدارس الخاصة بذات الأمر لكانت أغلقت وتمت مخالفتها".
وأشار إلى أن هناك إدارة في الوزارة معنية بتغطية الأخطاء التي تقوم بها الوزارة في المدارس الحكومية والنواقص لتضليل هيئة جودة التعليم والتدريب لتجنب النقد أو الحديث عن الإشكاليات والخلل الحاصل في العملية التعليمية، واعتبر أن ردود ممثلي الحكومة يعد كلاماً مكرراً وهناك واقع يحتاج للتصحيح.
في حين تساءل النائب أحمد الدمستاني فيما يخص الكبائن المدرسية إذا كانت تعود ملكيتها للوزارة أم تستأجرها، في حين استعرض إحدى الحالات التي عرضها على وكيل الوزارة لم يتم حلها حتى الآن يقوم إحدى المدرسين بإحدى مدارس الشمالية بالاستئذان للخروج لتأدية الأذان في المسجد ثم يعود للمدرسة!.
