أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين حققت إنجازاً جديداً بفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية في بروتوكول مونتريال.
وأضاف سموه، أن هذا الفوز يعتبر مؤشراً جديداً على دور مملكة البحرين الفاعل في القضايا البيئية الدولية، وتأكيداً على دورها الملموس وسمعتها الطيبة واستمرارها في تحقيق المكاسب والإنجازات في جميع المحافل والميادين المحلية والإقليمية والدولية، بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
وبين سموه، أن هذا الفوز الجديد هو الثالث على التوالي خلال عامين، وتحقيقاً وتعبيراً عن الثقة بمملكة البحرين من قبل المجتمع الدولي في الأمم المتحدة وإجماع إقليم دول غرب آسيا والباسيفيك لتمثيلهم في مناصب رفيعة تعنى بالقضايا البيئية.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالإنجاز المتميز الذي حظيت به مملكة البحرين بفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للعام 2020، خلال اجتماع الأطراف (31) لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المنعقد في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2019 في العاصمة الإيطالية روما.
وقال سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة إن مملكة البحرين تمثل من خلال اللجنة التنفيذية (55) دولة من دول غرب آسيا والباسيفيك، حيث تمثل جميع دول العالم من خلال الأقاليم المعتمدة في الأمم المتحدة في اللجنة من خلال (14) عضواً سبعة منهم من الدول الصناعية والمتقدمة وسبعة من الدول النامية.
ونوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بأهمية اللجنة التنفيذية التي تعد كافة الاستراتيجيات واتخاذ جميع القرارات الرئيسية التي تصدر عن الأطراف في بروتوكول مونتريال، حيث يصدر عن هذه اللجنة جميع المسائل المتعلقة بالسياسات والمبادئ التوجيهية، وتمويل المشروعات التي تنفذها الأطراف بشأن التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذها ورصدها، بالإضافة إلى تخطيط الأعمال والمسائل الإدارية والمالية المتعلقة بحالات المساهمة والمصروفات.
وبين سموه بأن الفترة التي ستتولى فيها مملكة البحرين عضوية اللجنة كطرف رئيس ستكون حافلة بمناقشات المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة من دول غرب آسيا والباسيفيك، لوضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة الثانية من مشاريع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلورية (HCFC) المستنفدة لطبقة الأوزون، وأهمية ربط هذه المشاريع بالتكنولوجيات البديلة الملائمة للدول، سيما الدول ذات المناخ المحيطي الحار.
وتقدم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالشكر والتقدير لكافة الدول الداعمة لمملكة البحرين والتي لم تتوان في إعطاء ثقتها للمملكة لتولي هذا المنصب الهام، مما أسهم في انتخاب البحرين لعضوية اللجنة التنفيذية.
كما شكر سموه الفريق المفاوض بالمجلس الأعلى للبيئة برئاسة د.محمد بن دينه في اجتماع الأطراف على دوره المتميز في تمثيل البحرين والجهود المثمرة التي أدت إلى تحقيق أفضل النتائج والإنجازات المشرفة التي وصلت اليها مملكة البحرين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة محلياً ودولياً.
يذكر أن البحرين حظيت للمرة الثالثة على التوالي خلال العامين الأخيرين على ثقة الأطراف في الأمم المتحدة لتولي مناصب عليا لمختلف الاتفاقيات البيئية، حيث فازت مطلع هذا العام بمنصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA.
كما فازت في العام 2018 بعضوية المجلس التنفيذي بشأن المواد الكيميائية والمخلفات، ويعد فوزها بعضوية اللجنة التنفيذية في بروتوكول مونتريال هو الثالث ضمن الإنجازات التي حققتها المملكة.
وأضاف سموه، أن هذا الفوز يعتبر مؤشراً جديداً على دور مملكة البحرين الفاعل في القضايا البيئية الدولية، وتأكيداً على دورها الملموس وسمعتها الطيبة واستمرارها في تحقيق المكاسب والإنجازات في جميع المحافل والميادين المحلية والإقليمية والدولية، بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
وبين سموه، أن هذا الفوز الجديد هو الثالث على التوالي خلال عامين، وتحقيقاً وتعبيراً عن الثقة بمملكة البحرين من قبل المجتمع الدولي في الأمم المتحدة وإجماع إقليم دول غرب آسيا والباسيفيك لتمثيلهم في مناصب رفيعة تعنى بالقضايا البيئية.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالإنجاز المتميز الذي حظيت به مملكة البحرين بفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للعام 2020، خلال اجتماع الأطراف (31) لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المنعقد في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2019 في العاصمة الإيطالية روما.
وقال سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة إن مملكة البحرين تمثل من خلال اللجنة التنفيذية (55) دولة من دول غرب آسيا والباسيفيك، حيث تمثل جميع دول العالم من خلال الأقاليم المعتمدة في الأمم المتحدة في اللجنة من خلال (14) عضواً سبعة منهم من الدول الصناعية والمتقدمة وسبعة من الدول النامية.
ونوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بأهمية اللجنة التنفيذية التي تعد كافة الاستراتيجيات واتخاذ جميع القرارات الرئيسية التي تصدر عن الأطراف في بروتوكول مونتريال، حيث يصدر عن هذه اللجنة جميع المسائل المتعلقة بالسياسات والمبادئ التوجيهية، وتمويل المشروعات التي تنفذها الأطراف بشأن التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذها ورصدها، بالإضافة إلى تخطيط الأعمال والمسائل الإدارية والمالية المتعلقة بحالات المساهمة والمصروفات.
وبين سموه بأن الفترة التي ستتولى فيها مملكة البحرين عضوية اللجنة كطرف رئيس ستكون حافلة بمناقشات المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة من دول غرب آسيا والباسيفيك، لوضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة الثانية من مشاريع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلورية (HCFC) المستنفدة لطبقة الأوزون، وأهمية ربط هذه المشاريع بالتكنولوجيات البديلة الملائمة للدول، سيما الدول ذات المناخ المحيطي الحار.
وتقدم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالشكر والتقدير لكافة الدول الداعمة لمملكة البحرين والتي لم تتوان في إعطاء ثقتها للمملكة لتولي هذا المنصب الهام، مما أسهم في انتخاب البحرين لعضوية اللجنة التنفيذية.
كما شكر سموه الفريق المفاوض بالمجلس الأعلى للبيئة برئاسة د.محمد بن دينه في اجتماع الأطراف على دوره المتميز في تمثيل البحرين والجهود المثمرة التي أدت إلى تحقيق أفضل النتائج والإنجازات المشرفة التي وصلت اليها مملكة البحرين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة محلياً ودولياً.
يذكر أن البحرين حظيت للمرة الثالثة على التوالي خلال العامين الأخيرين على ثقة الأطراف في الأمم المتحدة لتولي مناصب عليا لمختلف الاتفاقيات البيئية، حيث فازت مطلع هذا العام بمنصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA.
كما فازت في العام 2018 بعضوية المجلس التنفيذي بشأن المواد الكيميائية والمخلفات، ويعد فوزها بعضوية اللجنة التنفيذية في بروتوكول مونتريال هو الثالث ضمن الإنجازات التي حققتها المملكة.
