حسن الستري
كشف النائب علي إسحاقي، عن وجود مشاورات نيابية لاستجواب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وذلك على خلفية المناقشة العامة حول السياسية التعليمية التي جرت بمجلس النواب الثلاثاء الماضي.
وقال إسحاقي لـ"الوطن"، إن أغلب ردود مسؤولي الوزارة لم تكن مقنعة خلال المناقشة العامة، كما أنهم لم يردوا على بعض النقاط التي أثارها النواب، وأهمها تهديد المعلمين وتدريسهم لمواد غير التي تخصصوا فيها، هذه أمور أدت لعدم الرضا الوظيفي، أراهن لو يفتحوا التقاعد الاختياري لخرج عدد أكثر من الذين خرجوا.
من جانبه، قال النائب محمد عيسى، إن المخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير والتي ذكر بعضها النواب في جلسة الأمس ترقى إلى الاستجواب، وأهمها تضليل هيئة ضمان جودة التعليم بإنشاء هيئة لتوفير ما تحتاجه المدرسة قبل زيارة هيئة ضمان الجودة لها بأسبوعين، ومن ثم تختفي الأشياء التي وفرت!، هل يعقل أن تقوم وزارة بتضليل جهة حكومية، هذه الهيئة أسست بهدف الارتقاء بالعمليات التعليمية للوقوف على مكامن الخلل وإعطاء الحلول، وعملية التضليل معناها عدم رغبة الوزارة في إصلاح الخلل الموجود لديها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
وتابع: يجب التحقيق في وجود مسؤولين يهددون المعلمين إذا لم يقوموا بتدريس مواد غير التي تخصصوا فيها، فهو يخالف قانون الخدمة المدنية الذي يحول دون إسناد مهام للموظفين لا تتناسب والوظيفة التي توظفوا فيها، هذه كلها أمور ترقى للاستجواب، ونحن ننتظر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير.
كشف النائب علي إسحاقي، عن وجود مشاورات نيابية لاستجواب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وذلك على خلفية المناقشة العامة حول السياسية التعليمية التي جرت بمجلس النواب الثلاثاء الماضي.
وقال إسحاقي لـ"الوطن"، إن أغلب ردود مسؤولي الوزارة لم تكن مقنعة خلال المناقشة العامة، كما أنهم لم يردوا على بعض النقاط التي أثارها النواب، وأهمها تهديد المعلمين وتدريسهم لمواد غير التي تخصصوا فيها، هذه أمور أدت لعدم الرضا الوظيفي، أراهن لو يفتحوا التقاعد الاختياري لخرج عدد أكثر من الذين خرجوا.
من جانبه، قال النائب محمد عيسى، إن المخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير والتي ذكر بعضها النواب في جلسة الأمس ترقى إلى الاستجواب، وأهمها تضليل هيئة ضمان جودة التعليم بإنشاء هيئة لتوفير ما تحتاجه المدرسة قبل زيارة هيئة ضمان الجودة لها بأسبوعين، ومن ثم تختفي الأشياء التي وفرت!، هل يعقل أن تقوم وزارة بتضليل جهة حكومية، هذه الهيئة أسست بهدف الارتقاء بالعمليات التعليمية للوقوف على مكامن الخلل وإعطاء الحلول، وعملية التضليل معناها عدم رغبة الوزارة في إصلاح الخلل الموجود لديها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
وتابع: يجب التحقيق في وجود مسؤولين يهددون المعلمين إذا لم يقوموا بتدريس مواد غير التي تخصصوا فيها، فهو يخالف قانون الخدمة المدنية الذي يحول دون إسناد مهام للموظفين لا تتناسب والوظيفة التي توظفوا فيها، هذه كلها أمور ترقى للاستجواب، ونحن ننتظر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير.
