مريم بوجيري
أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب عمار البناي، أن للسلطة التشريعية دوراً بارزاً وهاماً في مجال تعزيز التسامح والتعايش السلمي.
ويتجلى ذلك من خلال العمل على سن التشريعات والقوانين والأنظمة التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحق العمل والحياة واحترام الحرية والكرامة الإنسانية.
وبين في ورقة عمل طرحها حول الدبلوماسية البرلمانية والتسامح في ندوة التسامح التي أقيمت بمجلس النواب، أن السلطة التشريعية لعبت دوراً محورياً بالتعاون المشترك مع السلطة التنفيذية ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بهدف تعزيز التسامح والتعايش على المستويين المحلي والخارجي، حيث حرصت السلطة التشريعية انطلاقاً من واجباتها التشريعية والرقابية على سن قوانين وتشريعات واقتراحات تصب في مصلحة المواطن والمقيم وتدعم مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني وتنفيذاً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
واعتبر أن مجلس النواب من منطلق دوره ومسؤوليته الوطنية، أولى اهتماماً بالغاً بدعم وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش بمملكة البحرين، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي "تؤمن بأن العنصر البشري هو أساس أية نهضة أو تقدم، وجهود وطنية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات الأهلية والأفراد"، وعبر سن تشريعات وقوانين من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحق العمل والحياة واحترام الحرية والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن دستور وقوانين البحرين ساوت بين جميع الناس في الكرامة الإنسانية دون النظر لأي اعتبارات أخرى، في تأكيد ظاهر وضمني على قيمة التسامح كقيمة رئيسية ينطلق منها لمخاطبة جميع الناس على قدم المساواة.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب عمار البناي، أن للسلطة التشريعية دوراً بارزاً وهاماً في مجال تعزيز التسامح والتعايش السلمي.
ويتجلى ذلك من خلال العمل على سن التشريعات والقوانين والأنظمة التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحق العمل والحياة واحترام الحرية والكرامة الإنسانية.
وبين في ورقة عمل طرحها حول الدبلوماسية البرلمانية والتسامح في ندوة التسامح التي أقيمت بمجلس النواب، أن السلطة التشريعية لعبت دوراً محورياً بالتعاون المشترك مع السلطة التنفيذية ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بهدف تعزيز التسامح والتعايش على المستويين المحلي والخارجي، حيث حرصت السلطة التشريعية انطلاقاً من واجباتها التشريعية والرقابية على سن قوانين وتشريعات واقتراحات تصب في مصلحة المواطن والمقيم وتدعم مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني وتنفيذاً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
واعتبر أن مجلس النواب من منطلق دوره ومسؤوليته الوطنية، أولى اهتماماً بالغاً بدعم وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش بمملكة البحرين، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي "تؤمن بأن العنصر البشري هو أساس أية نهضة أو تقدم، وجهود وطنية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات الأهلية والأفراد"، وعبر سن تشريعات وقوانين من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحق العمل والحياة واحترام الحرية والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن دستور وقوانين البحرين ساوت بين جميع الناس في الكرامة الإنسانية دون النظر لأي اعتبارات أخرى، في تأكيد ظاهر وضمني على قيمة التسامح كقيمة رئيسية ينطلق منها لمخاطبة جميع الناس على قدم المساواة.
