مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لإنشاء مواقف متعددة الطوابق في الوزارات الخدمية.
وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ارتأت ضرورة منح القطاع الخاص فرصة مشاركة الحكومة في توفير مباني مواقف السيارات بالقرب من الوزارات الحكومية الخدمية وإدارتها باستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة بما يرفع من كفاءتها ويزيد من طاقتها الاستيعابية، إذ إن توفير المستثمرين لمثل هذه المباني في المنطقة الدبلوماسية - على سبيل المثال - قد أسهم بشكل كبير في تسهيل عملية مراجعة الوزارات والبنوك والشركات الخاصة الأخرى في المنطقة.
فيما أكدت الوزارة أنها ماضية قدماً في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية وتوفير كافة الحلول الممكنة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتسهيل انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في المملكة من خلال تحسين مستوى الخدمة للشبكة الحالية وفق المعايير العالمية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
واعتبرت وزارة شؤون الكهرباء والماء أنها تولي موضوع التيسير على المواطنين اهتماماً كبيراً، بما في ذلك توفير مواقف لسياراتهم، حيث تشترط توفر مواقف للمراجعين في المباني التي تستأجرها لتقديم خدماتها للمشتركين، كما أنها تقوم بتأجير ساحات فارغة لهذا الغرض، كما تنوي الوزارة تشييد مبنى كبير لخدمات المشتركين في محافظة المحرق، وستدرس إمكانية تخصيص بعض طوابقه كمواقف للسيارات.
في حين أكدت الوزارة أنها بادرت باتخاذ إجراءات تصب في تحقيق ما ورد في الاقتراح برغبة، حيث إنها بصدد إنشاء مبنى لمواقف السيارات مكون من ثلاثة أدوار وبطاقة استيعابية تبلغ حوالي (600) سيارة، وذلك بالتعاون مع شركة (إدامة)، ومن المتوقع البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في شهر (يوليو 2019م) على أن يتم إنجازه مع نهاية العام القادم.
فيما أكدت وزارة الداخلية من جانبها أنها تعمل على تحويل كل خدماتها إلى التعامل الإلكتروني تسهيلاً على المراجعين وضمان سرعة إنجاز المعاملة دون الحاجة للحضور الشخصي، كما أن (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة) و(الإدارة العامة للمرور) بكافة فروعها المنتشرة على مستوى المملكة لديها مواقف مخصصة للعملاء وذات سعة كافية تستوعب جميع المراجعين.
ويأتي الاقتراح بهدف الحاجة الماسة لإيجاد مواقف تستوعب المراجعين، خصوصاً في الجهات ذات الكثافة العالية في أعداد المراجعين، وضمان سرعة وسهولة إتمام معاملات المواطنين والمقيمين في المملكة، واستيعاب الزيادة المستمرة في نسبة النمو السكاني في المملكة، إلى جانب تسهيل وصول العملاء والمراجعين إلى كافة الجهات الحكومية الخدمية.
