أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، أهمية التركيز على التغيير في "تأهيل المعلمين"، للوصول إلى انطلاق المدارس الذكية.
جاء ذلك، خلال مشاركتها - بوصفها متحدثاً رئيساً - في المؤتمر الإقليمي الرابع للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي 2019 - ANQAHE، بعنوان: "ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة"، والذي عُقِدَ في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر.
كما شارك فيه أيضاً مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات د.طارق السندي بورشة عمل تتعلق بآليات المراجعة الخارجية، وورقة عمل بعنوان ضمان الجودة في التعليم العالي.
وفي إطار مشاركتها، استعرضت الرئيس التنفيذي خلال الجلسة الرئيسة الأولى في 13 نوفمبر 2019، ورقة عمل بعنوان: "النظرة المستقبلية للتعليم: سد الثغرات وبناء التواصل".
وقالت: "إنَّ الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تنص على تحقيق "التَّعليم الجيد والشامل والمنصف بما يعززُ فرص التعلُّمِ مَدى الحياةِ"، ولذلك فإنّهَ من الضروري تشجيعُ تحويلِ المؤسسات التعليمية ما بعد المرحلة الثانوية إلى مؤسساتِ تعلمٍ مدى الحياة، وإعادة رسم الدور المستقبلي للجامعات.
وأكدت المضحكي، أنه يجبُ أن يبدأ إعداد الأجيال القادمة للمستقبل من مرحلةُ التأسيسِ في رياض الأطفال والتعليم الأساسي والعمل على استحداثِ المدارسِ الذكية"، مبينةً أنَّ ذلك سيتطلبُ المزيدَ من التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم والتعليم العالي، وهيئات ضمان الجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أنَّ قطاع التعليم العالي يشهد طلباً غير مسبوق على الالتحاق بمؤسساته، كما أصبح هذا القطاع يتميز بتنوع كبير في مجالاته؛ مما يتطلب ذلك تعزيز التعليم وجودته؛ من أجل بناء مستقبل أفضل.
ولفتت إلى عدد من الإحصائيات المتعلقة بتزايد عدد الطلبة المنتسبين إلى مؤسسات قطاع التعليم العالي، حيث كان عدد منتسبيه في العام 1960 حوالي 13 مليون طالب، ليرتفع في العام 2000 إلى 99 مليونَ طالبٍ، وبلغ في العام 2015 حوالي 214 مليون طالبٍ، حيث من المحتمل أن يزداد عدد الطلبة في جميع أنحاء العالم في العام 2020 إلى 251 مليوناً، وبحلول العام 2030 إلى 378 مليوناً، وفي العام 2040، يتوقع أن يرتفع العدد إلى 594 مليون طالبٍ.
وشددت على أن هذه الزيادة في أعداد الطلبة يسهم في إحداث تضخمٍ كبير في الخريجين على مستوى العالم، والذي له تأثيره وتحدياته، ويسهم في ظهور ثغرات واضحة في التعليم العالي والتعليم عموماً، وفي حال عدم مواجهة هذه الزيادة باستراتيجيات تشغيلية وتطويرية تتواكب والتغيرات المتلاحقة في هذا القطاع، فسوف يسفر الأمر عن تفاقم مشكلات توظيفية جمة لا تستطيع السوق الإقليمية والدولية استيعابها.
وأوضحت أنَّه لكي يتحقق التغير المنشود في قطاع التعليم والارتقاء بعمليتي التعليم والتعلم، والوصول إلى انطلاق المدارس الذكية، فلابد من التركيز على التغيير في "تأهيل المعلمين، وتوفير التكنولوجيا على مستوى المدارس، والارتقاء بالمنهج ومحتواه، وطرائق التقويم، وطرائق التعليم والتعلم"، بالإضافة إلى التركيز على المتعلم نفسه، وتمكينه بصورة أكبر للتعلم، وتوفير فرص للتطوير الشامل للمتعلمين؛ بناء على قدراتهم وإمكانياتهم".
ودعت إلى توفير أفراد مثقفين تكنولوجيًاً بما يتلاءم ومتطلبات العصر، بالإضافة إلى تقليص الفجوة بين المخرجات وسوق العمل، وتعزيز قيم الديمقراطية وثقافة المواطنة المحلية والعالمية، والالتزام بالحقوق والمعايير الدولية فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية عند التعلم وروح الانتماء.
كما شارك السندي في المؤتمر بورشة عمل بعنوان: "المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي"، كما شارك بورقة عمل كانت خلال اليوم الثاني في الجلسة الرئيسة الأولى التي ناقشت "الممارسات الجيدة في ضمان الجودة في التعليم العالي"، وكانت بعنوان: "ضمان جودة التعليم العالي عبر الحدود: نتائج تحليل الدراسة المسحية".
وشدد السندي على أنَّ مؤسسات التعليم العالي، ومن خلال الممارسات الجيدة، تستطيع أن تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، دون الحاجة إلى المراجعة الخارجية.
وتحدث السندي أيضاً حول المراجعة المؤسسية، وما تحققه من أهداف على المستوى المؤسسي والوطني، والمستوى الإقليمي والدولي، والتي تسهم في التعرف على المؤسسة التعليمية بطريقة شاملة، والتعرف على نقاط قوتها، والمجالات التي تحتاج إلى التحسين، وتعزيز الممارسات الجيدة، والعمل كفريق واحد، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة التعليم العالي، وتحقيق مبدأ المسئولية العامة أمام المجتمع والجهات التنفيذية.
كما تسهم المراجعة المؤسسية إلى تحقيق الاعتراف الإقليمي والدولي بممارساتها الجيدة والمواكبة للمعايير والمقاييس الدولية المنظِّمة.
وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من المحاور حول "ضمان جودة التعليم عبر الحدود، والاعتراف المتبادل بالمؤهلات، والنظرة المستقبلية للتعليم العالي، والابتكار في التعليم العالي"، كما اشتمل على ورشتي عمل بعنوان: "ضمان الجودة الداخلية"، و"المراجعة الخارجية: إعداد زيارة الموقع".
يذكر أنَّ الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي تأسست في يونيو 2007، وتضم في عضويتها 13 هيئة ضمان جودة في عدد من الدول العربية، وتهدف الشبكة إلى توفير الخبرات والاستشارات الهادفة إلى دعم الممارسات والتطبيقات الجيدة في مجال تطوير التعليم العالي، ودعم القدرات البنيوية لمؤسسات ضمان جودة التعليم العالي والتدريب والتطوير، وبناء القدرات في المنطقة العربية.
جاء ذلك، خلال مشاركتها - بوصفها متحدثاً رئيساً - في المؤتمر الإقليمي الرابع للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي 2019 - ANQAHE، بعنوان: "ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة"، والذي عُقِدَ في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر.
كما شارك فيه أيضاً مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات د.طارق السندي بورشة عمل تتعلق بآليات المراجعة الخارجية، وورقة عمل بعنوان ضمان الجودة في التعليم العالي.
وفي إطار مشاركتها، استعرضت الرئيس التنفيذي خلال الجلسة الرئيسة الأولى في 13 نوفمبر 2019، ورقة عمل بعنوان: "النظرة المستقبلية للتعليم: سد الثغرات وبناء التواصل".
وقالت: "إنَّ الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تنص على تحقيق "التَّعليم الجيد والشامل والمنصف بما يعززُ فرص التعلُّمِ مَدى الحياةِ"، ولذلك فإنّهَ من الضروري تشجيعُ تحويلِ المؤسسات التعليمية ما بعد المرحلة الثانوية إلى مؤسساتِ تعلمٍ مدى الحياة، وإعادة رسم الدور المستقبلي للجامعات.
وأكدت المضحكي، أنه يجبُ أن يبدأ إعداد الأجيال القادمة للمستقبل من مرحلةُ التأسيسِ في رياض الأطفال والتعليم الأساسي والعمل على استحداثِ المدارسِ الذكية"، مبينةً أنَّ ذلك سيتطلبُ المزيدَ من التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم والتعليم العالي، وهيئات ضمان الجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أنَّ قطاع التعليم العالي يشهد طلباً غير مسبوق على الالتحاق بمؤسساته، كما أصبح هذا القطاع يتميز بتنوع كبير في مجالاته؛ مما يتطلب ذلك تعزيز التعليم وجودته؛ من أجل بناء مستقبل أفضل.
ولفتت إلى عدد من الإحصائيات المتعلقة بتزايد عدد الطلبة المنتسبين إلى مؤسسات قطاع التعليم العالي، حيث كان عدد منتسبيه في العام 1960 حوالي 13 مليون طالب، ليرتفع في العام 2000 إلى 99 مليونَ طالبٍ، وبلغ في العام 2015 حوالي 214 مليون طالبٍ، حيث من المحتمل أن يزداد عدد الطلبة في جميع أنحاء العالم في العام 2020 إلى 251 مليوناً، وبحلول العام 2030 إلى 378 مليوناً، وفي العام 2040، يتوقع أن يرتفع العدد إلى 594 مليون طالبٍ.
وشددت على أن هذه الزيادة في أعداد الطلبة يسهم في إحداث تضخمٍ كبير في الخريجين على مستوى العالم، والذي له تأثيره وتحدياته، ويسهم في ظهور ثغرات واضحة في التعليم العالي والتعليم عموماً، وفي حال عدم مواجهة هذه الزيادة باستراتيجيات تشغيلية وتطويرية تتواكب والتغيرات المتلاحقة في هذا القطاع، فسوف يسفر الأمر عن تفاقم مشكلات توظيفية جمة لا تستطيع السوق الإقليمية والدولية استيعابها.
وأوضحت أنَّه لكي يتحقق التغير المنشود في قطاع التعليم والارتقاء بعمليتي التعليم والتعلم، والوصول إلى انطلاق المدارس الذكية، فلابد من التركيز على التغيير في "تأهيل المعلمين، وتوفير التكنولوجيا على مستوى المدارس، والارتقاء بالمنهج ومحتواه، وطرائق التقويم، وطرائق التعليم والتعلم"، بالإضافة إلى التركيز على المتعلم نفسه، وتمكينه بصورة أكبر للتعلم، وتوفير فرص للتطوير الشامل للمتعلمين؛ بناء على قدراتهم وإمكانياتهم".
ودعت إلى توفير أفراد مثقفين تكنولوجيًاً بما يتلاءم ومتطلبات العصر، بالإضافة إلى تقليص الفجوة بين المخرجات وسوق العمل، وتعزيز قيم الديمقراطية وثقافة المواطنة المحلية والعالمية، والالتزام بالحقوق والمعايير الدولية فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية عند التعلم وروح الانتماء.
كما شارك السندي في المؤتمر بورشة عمل بعنوان: "المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي"، كما شارك بورقة عمل كانت خلال اليوم الثاني في الجلسة الرئيسة الأولى التي ناقشت "الممارسات الجيدة في ضمان الجودة في التعليم العالي"، وكانت بعنوان: "ضمان جودة التعليم العالي عبر الحدود: نتائج تحليل الدراسة المسحية".
وشدد السندي على أنَّ مؤسسات التعليم العالي، ومن خلال الممارسات الجيدة، تستطيع أن تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، دون الحاجة إلى المراجعة الخارجية.
وتحدث السندي أيضاً حول المراجعة المؤسسية، وما تحققه من أهداف على المستوى المؤسسي والوطني، والمستوى الإقليمي والدولي، والتي تسهم في التعرف على المؤسسة التعليمية بطريقة شاملة، والتعرف على نقاط قوتها، والمجالات التي تحتاج إلى التحسين، وتعزيز الممارسات الجيدة، والعمل كفريق واحد، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة التعليم العالي، وتحقيق مبدأ المسئولية العامة أمام المجتمع والجهات التنفيذية.
كما تسهم المراجعة المؤسسية إلى تحقيق الاعتراف الإقليمي والدولي بممارساتها الجيدة والمواكبة للمعايير والمقاييس الدولية المنظِّمة.
وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من المحاور حول "ضمان جودة التعليم عبر الحدود، والاعتراف المتبادل بالمؤهلات، والنظرة المستقبلية للتعليم العالي، والابتكار في التعليم العالي"، كما اشتمل على ورشتي عمل بعنوان: "ضمان الجودة الداخلية"، و"المراجعة الخارجية: إعداد زيارة الموقع".
يذكر أنَّ الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي تأسست في يونيو 2007، وتضم في عضويتها 13 هيئة ضمان جودة في عدد من الدول العربية، وتهدف الشبكة إلى توفير الخبرات والاستشارات الهادفة إلى دعم الممارسات والتطبيقات الجيدة في مجال تطوير التعليم العالي، ودعم القدرات البنيوية لمؤسسات ضمان جودة التعليم العالي والتدريب والتطوير، وبناء القدرات في المنطقة العربية.
