استغرب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالى محمد الظاعن ممثل الدائرة العاشرة، تبني بعض النواب لمشاريع ومقترحات تم الانتهاء من معظم إجراءات تنفيذها ورفعها من المجلس البلدي الشمالي، بعضها منذ منذ سنوات خلت.
جاء ذلك بعد تصريح بعض النواب في الصحافة المحلية لموضوع مشروع السوق المركزي بمدينة حمد الواقع على دوار 17 حيث إنه تمت إجراءات طرح المشروع للمزايدة العامة وإصدار الرخص وتجهيز الأرض وتخصيصها - وحيث من المؤمل أن يبدأ فتح العطاءات بإذن الله في ديسمبر القادم، وليس من المفهوم لماذا يصر بعض النواب بشأن طرح المشروع كمنجز من منجزاتهم الشخصية.
من جهة أخرى بين الظاعن استمرار بعض النواب لطرح مشاريع جاهزة وقد تابعها المجلس البلدي، كما في مشروع ممشى مدينة حمد بين دوار 6 ولغاية الدوار 14 . بالإضافة إلى جهود المجلس البلدي لاستفادة المواطنين من ذوي الدخل المحدود لمشروع الترميم وعوازل الأمطار ورفع سقف الراتب من 600 دينار إلى 800 دينار ، فقد طرحه المجلس ورفعه بتوصية رسمية لسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في فترة سابقة .
ودعا الظاعن النواب للتواصل والتنسيق مع إخوانهم في المجلس البلدي الشمالي وأخذ المواضيع الأساسية بجدية والتي تحتاج إلى وقفة النواب فعلياً (مثل تطوير قانون البلديات ومنح المجالس البلدية الصلاحيات اللازمة وتعزيز الاستقلال الإداري والمالي وزيادة موازنات المشاريع الخدمية ودعم عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك بعد تصريح بعض النواب في الصحافة المحلية لموضوع مشروع السوق المركزي بمدينة حمد الواقع على دوار 17 حيث إنه تمت إجراءات طرح المشروع للمزايدة العامة وإصدار الرخص وتجهيز الأرض وتخصيصها - وحيث من المؤمل أن يبدأ فتح العطاءات بإذن الله في ديسمبر القادم، وليس من المفهوم لماذا يصر بعض النواب بشأن طرح المشروع كمنجز من منجزاتهم الشخصية.
من جهة أخرى بين الظاعن استمرار بعض النواب لطرح مشاريع جاهزة وقد تابعها المجلس البلدي، كما في مشروع ممشى مدينة حمد بين دوار 6 ولغاية الدوار 14 . بالإضافة إلى جهود المجلس البلدي لاستفادة المواطنين من ذوي الدخل المحدود لمشروع الترميم وعوازل الأمطار ورفع سقف الراتب من 600 دينار إلى 800 دينار ، فقد طرحه المجلس ورفعه بتوصية رسمية لسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في فترة سابقة .
ودعا الظاعن النواب للتواصل والتنسيق مع إخوانهم في المجلس البلدي الشمالي وأخذ المواضيع الأساسية بجدية والتي تحتاج إلى وقفة النواب فعلياً (مثل تطوير قانون البلديات ومنح المجالس البلدية الصلاحيات اللازمة وتعزيز الاستقلال الإداري والمالي وزيادة موازنات المشاريع الخدمية ودعم عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
