عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل تدريبية حول آلية احتساب مؤشرات التجمعات البشرية المندرجة ضمن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية ملائمة للجميع وآمنة ومستدامة وقادرة على الصمود.
يأتي ذلك، استكمالاً للجهود التي تبذلها مملكة البحرين محلياً ودولياً، في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأقيمت الورشة مؤخراً بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة بمملكة البحرين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة إحصائيين من قسم أهداف التنمية المستدامة ومختصين بنظم المعلومات الجغرافية من الهيئة، إلى جانب مشاركة ممثلين من وزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة التخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة.
وتأتي الورشة ضمن إطار المشروع العالمي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لتحسين تنمية القدرات الإحصائية، بما يهدف لتعزيز قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية والمراصد المحلية على جمع وتحليل وإعداد تقارير عن مؤشرات الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمستوطنات البشرية، بما في ذلك تعزيز القدرة على استخدام البيانات المكانية ومنصات نظم المعلومات الجغرافية.
وثمن ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و"الإسكوا"، أهمية توفير البيانات التفصيلية للمؤشرات ومناقشتها مع متخذي القرار في الحكومة لأغراض التنمية المستدامة وإيجاد الحلول للقضايا ذات الصلة، مشيرين إلى أهمية الدعم الحكومي لتبني سياسات ضمن الخطط الحضرية والإسكانية، مبنية على البيانات الموثوقة.
وثمنوا التعاون بين منتجي ومستخدمي البيانات في المؤسسات الحكومية المختلفة ودور جهود الأقسام الإحصائية في إنتاج بيانات ذات جودة ضمن المواصفات الدولية لأغراض البحث والتخطيط.
فيما أشادت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتعاون المنظمات الدولية مع الهيئة في رصد التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة وتوفير مؤشراتها لأصحاب القرار وتزويدها للوكالات الدولية المعنية بها، بما يسهم في تحقيق هذه الأهداف، ويرفع من سمعة مملكة البحرين كبلد ذي بصمة دولية مميزة في هذا الجانب.
ومارس المشاركون تدريبات حساب المؤشرات ذات الصلة، مثل نسبة السكان الذين يعيشون في مساكن لائقة متصلة بالخدمات الأساسية، ونسبة مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات الحضرية وتقييمها.
كما وضع المشاركون خريطة طريق لاستكمال المؤشرات التي يتطلب حسابها قياسات تعتمد على المساحات البينية والمناطق المفتوحة في فترات زمنية مختلفة، وذلك لحساب التطور العمراني واستهلاك الأراضي، بهدف التواصل مع المنظمات الدولية لنشرها في قواعد البيانات العالمية وإدراجها كتجربة ناجحة لمملكة البحرين في التقارير الوطنية والدولية.
يأتي ذلك، استكمالاً للجهود التي تبذلها مملكة البحرين محلياً ودولياً، في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأقيمت الورشة مؤخراً بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة بمملكة البحرين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة إحصائيين من قسم أهداف التنمية المستدامة ومختصين بنظم المعلومات الجغرافية من الهيئة، إلى جانب مشاركة ممثلين من وزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة التخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة.
وتأتي الورشة ضمن إطار المشروع العالمي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لتحسين تنمية القدرات الإحصائية، بما يهدف لتعزيز قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية والمراصد المحلية على جمع وتحليل وإعداد تقارير عن مؤشرات الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمستوطنات البشرية، بما في ذلك تعزيز القدرة على استخدام البيانات المكانية ومنصات نظم المعلومات الجغرافية.
وثمن ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و"الإسكوا"، أهمية توفير البيانات التفصيلية للمؤشرات ومناقشتها مع متخذي القرار في الحكومة لأغراض التنمية المستدامة وإيجاد الحلول للقضايا ذات الصلة، مشيرين إلى أهمية الدعم الحكومي لتبني سياسات ضمن الخطط الحضرية والإسكانية، مبنية على البيانات الموثوقة.
وثمنوا التعاون بين منتجي ومستخدمي البيانات في المؤسسات الحكومية المختلفة ودور جهود الأقسام الإحصائية في إنتاج بيانات ذات جودة ضمن المواصفات الدولية لأغراض البحث والتخطيط.
فيما أشادت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتعاون المنظمات الدولية مع الهيئة في رصد التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة وتوفير مؤشراتها لأصحاب القرار وتزويدها للوكالات الدولية المعنية بها، بما يسهم في تحقيق هذه الأهداف، ويرفع من سمعة مملكة البحرين كبلد ذي بصمة دولية مميزة في هذا الجانب.
ومارس المشاركون تدريبات حساب المؤشرات ذات الصلة، مثل نسبة السكان الذين يعيشون في مساكن لائقة متصلة بالخدمات الأساسية، ونسبة مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات الحضرية وتقييمها.
كما وضع المشاركون خريطة طريق لاستكمال المؤشرات التي يتطلب حسابها قياسات تعتمد على المساحات البينية والمناطق المفتوحة في فترات زمنية مختلفة، وذلك لحساب التطور العمراني واستهلاك الأراضي، بهدف التواصل مع المنظمات الدولية لنشرها في قواعد البيانات العالمية وإدراجها كتجربة ناجحة لمملكة البحرين في التقارير الوطنية والدولية.
