أكد مجلس النواب دعمه الثابت والراسخ للقضية الفلسطينية ومناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها دولة فلسطين المحتلة، في مخالفة واضحة وصارخة للقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم (2334).
وأعرب المجلس عن بالغ أسفه واستنكاره الشديد، للصمت الدولي حيال التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومخالفة كافة القرارات الأممية، والقيام بأعمال وممارسات تتعارض وحقوق الإنسان بشكل يومي ومتواصل.
وشدد المجلس على أن الهجمة الاستيطانية الشرسة ضد الأراضي الفلسطينية، من شأنها إعاقة الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية والسلام في المنطقة، وأن استمرار الاستيطان يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسيتسبب بمزيد من ردود الأفعال التي من شأنها تصعيد التوترات والنزاعات في المنطقة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي في بيان رفضه وإدانته للاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، واتخاذ الخطوات الفاعلة والقرارات اللازمة، لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة، ووقف عمليات الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.
