صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 59 لسنة 2019 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة لدورة عمله السابعة.
وجاء في الأمر الملكي أنه يُعيّن عضواً بالمجلس الأعلى للمرأة كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وهالة محمد جابر الأنصاري، والشيخة زين بنت خالد آل خليفة، والشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، القاضية معصومة عبدالرسول عيسى، ودانة خميس الزياني، والعميد منى علي عبدالرحيم، ومريم أحمد جمعان، والدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة، وأفنان راشد الزياني، والدكتورة هدى حسين المسقطي، والدكتورة صباح صالح الجنيد، والدكتورة سوزان عباس محمد، والدكتورة حورية عباس الديري، وهدى إبراهيم الشروقي.
كما صدر عن صاحب الجلالة الملك المفدى أمر ملكي رقم (60) لسنة 2019 بإعادة تعيين هالة محمد الأنصاري أميناً عاماً للمجلس الأعلى للمرأة لمدة ثلاث سنوات، وبذات الدرجة الوظيفية والمنصوص عنها في أمر إنشاء المجلس وتعديلاته. حيث ينص الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001. والأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004 على أن يكون للمجلس الأعلى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام «بدرجة وزير»، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وتقديم الاقتراحات الخاصة بتفعيل اختصاصات المجلس، وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بذلك، وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.
{{ article.visit_count }}
وجاء في الأمر الملكي أنه يُعيّن عضواً بالمجلس الأعلى للمرأة كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وهالة محمد جابر الأنصاري، والشيخة زين بنت خالد آل خليفة، والشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، القاضية معصومة عبدالرسول عيسى، ودانة خميس الزياني، والعميد منى علي عبدالرحيم، ومريم أحمد جمعان، والدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة، وأفنان راشد الزياني، والدكتورة هدى حسين المسقطي، والدكتورة صباح صالح الجنيد، والدكتورة سوزان عباس محمد، والدكتورة حورية عباس الديري، وهدى إبراهيم الشروقي.
كما صدر عن صاحب الجلالة الملك المفدى أمر ملكي رقم (60) لسنة 2019 بإعادة تعيين هالة محمد الأنصاري أميناً عاماً للمجلس الأعلى للمرأة لمدة ثلاث سنوات، وبذات الدرجة الوظيفية والمنصوص عنها في أمر إنشاء المجلس وتعديلاته. حيث ينص الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001. والأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004 على أن يكون للمجلس الأعلى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام «بدرجة وزير»، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وتقديم الاقتراحات الخاصة بتفعيل اختصاصات المجلس، وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بذلك، وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.
