فاطمة يتيم
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، في رده على خطاب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام بن خلف، بشأن مقترح نقل مسجد حديقة المحرق الكبرى، أنه تم إحالة المقترح لقسم المشاريع الهندسية بالوزارة، والذين خلصوا إلى أن المسجد في حالة إنشائية ومعمارية لا تستوجب هدمه وإعادة بنائه، فضلاً عن عدم تعارض الإبقاء عليه في موضعه الحالي مع استراتيجية "الأشغال" لتطوير الحديقة الكائن بها.
من جهته، أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، في خطابه إلى وزير "الأشغال" بعنوان "متابعة تنفيذ مشروع حديقة المحرق الكبرى ومباشرة إجراءات إنشاء المسجد في موقعه الجديد"، أن المجلس متمسك برأيه في تغيير موقع المسجد على الرغم من رأي الشؤون الهندسية في وزارة "العدل" بعدم الحاجة لنقل المسجد لعدم معارضته مع التصاميم الفنية للحديقة، استناداً إلى أن المسجد الحالي يقع بداخل الحديقة، الأمر الذي يسبب ضغطاً مرورياً على شارع المطار أوقات الصلوات عند دخول وخروج المصلين، وبالأخص بعد افتتاح الحديقة وازدياد عدد الزوار والمرتادين.
وأضاف، "كذلك من ناحية الأمن والسلامة – خاصة أوقات غلق الحديقة – نرى نقل المسجد للموقع المقترح بموجب التصاميم المعروضة على المجلس البلدي، حيث سيكون في طرف الحديقة من الجهة الغربية، ويمكن الدخول إليه من خارج الحديقة دون الحاجة للدخول إلى داخل الحديقة، مع مراعاة بأن أغلب مرتادي المسجد هم من أهالي المنطقة الذين تقع منازلهم بالقرب من الموقع المقترح للمسجد".
وتابع المرباطي، "ناهيك عن التوجه إلى آلية فرض رسوم على مرتادي الحدائق والمنتزهات الكبرى، فالإبقاء على المسجد في موقعه الحالي بداخل الحديقة يتعارض مع هذا التوجه، ومن شأنه أن يربك هذا التوجه، بالإضافة إلى أن إبقائه في موقعه الحالي سيضطر الوزارة والمقاولين إلى إعادة التصاميم من جديد، كما سيؤثر على عدد مواقف السيارات التي تم اعتمادها ضمن المخططات المعتمدة السابقة، ويتعارض مع توزيع المرافق العامة داخل الحديقة.
وأكد أنه استناداً إلى ما سبق، وتغليباً للمصلحة العامة، فإن المجلس البلدي يصر ويتمسك بتوصياته السابقة والتصاميم المعتمدة والتي تتضمن نقل المسجد إلى طرف الحديقة من الجهة الغربية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأوقاف السنية، د.راشد الهاجري، في رده على خطاب رئيس مجلس المحرق البلدي بشأن الإصرار على تغيير موقع المسجد: "إن الإدارة قامت وبالتنسيق مع بلدية المحرق باستخراج التصاريح اللازمة للبدأ في مشروع نقل موقع مسجد حديقة المحرق الكبرى، والعمل جار حالياً في دراسة العروض مع الجهة الممولة للمشروع، حيث من المتوقع البدأ في المشروع بالربع الأول من العام 2020".
{{ article.visit_count }}
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، في رده على خطاب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام بن خلف، بشأن مقترح نقل مسجد حديقة المحرق الكبرى، أنه تم إحالة المقترح لقسم المشاريع الهندسية بالوزارة، والذين خلصوا إلى أن المسجد في حالة إنشائية ومعمارية لا تستوجب هدمه وإعادة بنائه، فضلاً عن عدم تعارض الإبقاء عليه في موضعه الحالي مع استراتيجية "الأشغال" لتطوير الحديقة الكائن بها.
من جهته، أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، في خطابه إلى وزير "الأشغال" بعنوان "متابعة تنفيذ مشروع حديقة المحرق الكبرى ومباشرة إجراءات إنشاء المسجد في موقعه الجديد"، أن المجلس متمسك برأيه في تغيير موقع المسجد على الرغم من رأي الشؤون الهندسية في وزارة "العدل" بعدم الحاجة لنقل المسجد لعدم معارضته مع التصاميم الفنية للحديقة، استناداً إلى أن المسجد الحالي يقع بداخل الحديقة، الأمر الذي يسبب ضغطاً مرورياً على شارع المطار أوقات الصلوات عند دخول وخروج المصلين، وبالأخص بعد افتتاح الحديقة وازدياد عدد الزوار والمرتادين.
وأضاف، "كذلك من ناحية الأمن والسلامة – خاصة أوقات غلق الحديقة – نرى نقل المسجد للموقع المقترح بموجب التصاميم المعروضة على المجلس البلدي، حيث سيكون في طرف الحديقة من الجهة الغربية، ويمكن الدخول إليه من خارج الحديقة دون الحاجة للدخول إلى داخل الحديقة، مع مراعاة بأن أغلب مرتادي المسجد هم من أهالي المنطقة الذين تقع منازلهم بالقرب من الموقع المقترح للمسجد".
وتابع المرباطي، "ناهيك عن التوجه إلى آلية فرض رسوم على مرتادي الحدائق والمنتزهات الكبرى، فالإبقاء على المسجد في موقعه الحالي بداخل الحديقة يتعارض مع هذا التوجه، ومن شأنه أن يربك هذا التوجه، بالإضافة إلى أن إبقائه في موقعه الحالي سيضطر الوزارة والمقاولين إلى إعادة التصاميم من جديد، كما سيؤثر على عدد مواقف السيارات التي تم اعتمادها ضمن المخططات المعتمدة السابقة، ويتعارض مع توزيع المرافق العامة داخل الحديقة.
وأكد أنه استناداً إلى ما سبق، وتغليباً للمصلحة العامة، فإن المجلس البلدي يصر ويتمسك بتوصياته السابقة والتصاميم المعتمدة والتي تتضمن نقل المسجد إلى طرف الحديقة من الجهة الغربية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأوقاف السنية، د.راشد الهاجري، في رده على خطاب رئيس مجلس المحرق البلدي بشأن الإصرار على تغيير موقع المسجد: "إن الإدارة قامت وبالتنسيق مع بلدية المحرق باستخراج التصاريح اللازمة للبدأ في مشروع نقل موقع مسجد حديقة المحرق الكبرى، والعمل جار حالياً في دراسة العروض مع الجهة الممولة للمشروع، حيث من المتوقع البدأ في المشروع بالربع الأول من العام 2020".
