مريم بوجيري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الموافقة على اقتراح برغبة لفتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في كل المحافظات.

ويتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بفتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في كل المحافظات، لتسهيل حصول المراجعين على كافة خدمات التوثيق في منطقة قريبة من سكنهم، وتفادي التأخير الحاصل لهم في الوقت الحالي.

ووافقت اللجنة على الاقتراح المذكور، بالرغم من طلبها رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بتاريخ 18 فبراير 2019م إلا إنها لم تستلم الرد المطلوب حتى تاريخ إصدارها للتقرير، علماً بأنه قد تم تذكيرها بتاريخ 23 أبريل الماضي.