سوف نتناول في هذه السلسلة أنواع الشركات والشكل القانوني لكل شركة على ضوء ما ورد في قانون الشركات البحريني.

الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ماقد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة ، وتنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها من حيث قيامها على الاعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الالتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية. أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ، وقد شمل القانون الشركات المدنية بالأحكام التي تسري على الشركات التجارية.

تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي، فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات فإن الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء والصورة المثلى لهذا النوع من الشركات هي شركة التضامن وهي تتكون من شركاء متضامنين بمعنى أن الشركاء جميعاً يسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة في ذمتهم الخاصة فلا تقتصر مسؤوليتهم على الحصص المقدمة للشركة وتقترب هذه الشركات كثيراً من الشركات المدنية التي تقوم هي الأخرى على الاعتبار الشخصي وإن كانت تبعد عنها من حيث المسؤولية التضامنية للشركاء، ويدخل أيضاً تحت هذا النوع شركات التوصية البسيطة، أما النوع الثالث والأخير من هذه الشركات فهوشركات المحاصة، وهى عبارة عن شركة خفية مستترة فلا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ولكن لا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها رأس مال ولا عنوان شركة، وعلى هذا فإن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة .

أما شركات الأموال على العكس من شركات الأشخاص لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساساً على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستخدامها لنشاط الشركة، وعلى هذا فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة، إذ الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال في شركات الأشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساساً على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوي الدخل المحدود من الاكتتاب فيها، وتقتصر مسؤولية المساهم في هذه الشركة على قيمة الأسهم التي اكتتب فيها .

إلى جانب النوعين السابقين، هناك نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي معاً فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصي في بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبهاً بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي في البعض الآخر فتكون أقرب شبهاً بشركات الأموال وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم

وبذلك فقد حصر القانون الشركات في ثمانية أنواع هي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة ،وشركة المساهمة،وشركة التوصية بالاسهم ،والشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة، وسوف نتناول في الأعمدة اللاحقة الأحكام الخاصة بكل شركة من هذه الشركات.