أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة ناقشت في اجتماع الخميس المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي. في .
وأضاف أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها بالشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، ومحمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة والوفدين الحكوميين المرافقين، الردود الحكومية الواردة إلى اللجنة من وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلى جانب الآراء الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار الاقتصادي.
وتطرق السلوم للمخاوف البيئية من التنقيب، وتأكيد إشراف المجلس الأعلى للبيئة، وتعيين شركة استشارية، وكذلك وجود خطة بيئية مسبقة في حاله وقوع أي حوادث تم اعتمادها من قبل الشركة، والتزامات حكومة البحرين المالية، مشيراً إلى تأكيد الحكومة عدم دفع أي مبالغ مع حفظ حق حكومة البحرين في التعويضات من الشركة الإيطالية في حاله عدم التزامها.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضا التأكيد على جدية شركة الاكتشاف النفطي وإلزامها في الاستثمار بالتنقيب واستخدام أحدث الوسائل التقنية الصديقة للبيئة، والتي تتوفر في الإنتاج والتنقيب عن النفط، مبينا أن الاجتماع تطرق إلى الجانب الأمني، من حيث التأكيد على أن جميع الاستعدادات الأمنية موجودة مع إشراف مباشر من خفر السواحل ويتم استخدام أعلى التقنيات الملاحية.
واستطرد قائلا إن الاجتماع تناول استعراض حصص وأرباح مملكة البحرين ومقارنتها بدول مجاورة، حيث أظهرت النتيجة أن البحرين من أعلى الدول مقارنة بدول الجوار .
وكشف السلوم عن تأهيل وتدريب البحرينيين ليكونوا خيارا منافسا للعمل في الاكتشاف النفظي والذي يتطلب خبراء ومختصين في مراحله الأولى، مع تأكيد على أن تكون نسبة بحرنة الوظائف ٥٠٪ من العاملين في الشركة في المرحلة الأولى وهي مرحلة الاكتشاف النفطي.
وشدد على أن يتم مراجعة النسبة حسب الاتفاقية وصولا إلى مرحلة الإنتاج وزيادة نسبة البحرينين في الشركة مع التأكيد لخلق مجالات جديدة وأفكار في صناعة وتكرير النفط لرواد الأعمال والمستثمرين وإنشاء مركز متخصص للبحث وتطوير الاستفادة من النفط الخام .
وفي ختام تصريحه، أكد السلوم أن هذا الاكتشاف سوف يكون له الأثر الإيجابي لدعم الاقتصاد البحريني وخلق فرص عمل جديدة وفرص تدريب البحرينين وسوف يكون داعما أساسيا في المرحلة القادمة لدعم التوازن المالي، وتكون مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في إنتاج وتكرير النفط في المنطقة بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى في البحث عن موارد طبيعية جديدة باستخدام التقنيات الحديثة باستخراجه ودعم الصناعة والاستفادة من المواد الخام وإنشاء سوق صناعي جديد يكون رأس ماله التنافسية والابتكار وريادة الأعمال.
