أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، حصر 1315 سكنا مشتركا للعمال "السكن الجماعي"، ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات، أنه تم تشكيل فريق عمل مع المختصين بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث كما تم التواصل مع وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني لمتابعة سكن العمال المشترك ومراقبة المباني المخالفة للاشتراطات.
وأشار إلى توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بأهمية الاهتمام باشتراطات السلامة في المباني ومتابعته لعمل اللجنة المختصة من أجل حصر وتحديد مباني السكن العمالي المشترك.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات على إرسال 600 إخطار لعدة مباني مقيدة عن طريق فريق العمل وذلك لتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة، وجارٍ حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي المباني، مشيرا إلى أنه تم البدء بالمجمعات التي تتركز فيها المباني الجماعية.
وأشاد الوكيل الوزارة لشؤون البلديات بمتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية وكذلك متابعة مجلس الدفاع المدني وبالدور الذي تلعبه المحافظات من خلالحصر البيوت العشوائية ومتابعتها مع الجهات المعنية مشيرا إلى أن دور البلديات في هذا الملف يأتي مكملا للدور المهم الذي تقوم به المحافظات.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات "بحسب قرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرر والتي تنص على أن " يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجير كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة".
وتابع "كما يشير نص المادة أنه يجب تخصيص مساحة لا تقل عن 40 قدما لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من 8 أشخاص".
وأشار إلى أنه" يعتبر السكن مشتركا أو جماعيا حسب نص المادة متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربط صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن 5 أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها".
وأكد وكيل شؤون البلديات، أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل بناء قاعدة البيانات المطلوبة وتطبيق الاشتراطات على جميع مساكن العمال المشتركة بما يحافظ على الصحة العامة واشتراطات الأمن والسلامة.
ولفت إلى أنه تم حصر قيد وتسجيل جميع مباني السكن الجماعي بالمملكة ضمن قاعدة بيانات موحدة والتأكد من مطابقة هذه المباني للاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات، أنه تم تشكيل فريق عمل مع المختصين بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث كما تم التواصل مع وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني لمتابعة سكن العمال المشترك ومراقبة المباني المخالفة للاشتراطات.
وأشار إلى توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بأهمية الاهتمام باشتراطات السلامة في المباني ومتابعته لعمل اللجنة المختصة من أجل حصر وتحديد مباني السكن العمالي المشترك.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات على إرسال 600 إخطار لعدة مباني مقيدة عن طريق فريق العمل وذلك لتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة، وجارٍ حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي المباني، مشيرا إلى أنه تم البدء بالمجمعات التي تتركز فيها المباني الجماعية.
وأشاد الوكيل الوزارة لشؤون البلديات بمتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية وكذلك متابعة مجلس الدفاع المدني وبالدور الذي تلعبه المحافظات من خلالحصر البيوت العشوائية ومتابعتها مع الجهات المعنية مشيرا إلى أن دور البلديات في هذا الملف يأتي مكملا للدور المهم الذي تقوم به المحافظات.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات "بحسب قرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرر والتي تنص على أن " يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجير كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة".
وتابع "كما يشير نص المادة أنه يجب تخصيص مساحة لا تقل عن 40 قدما لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من 8 أشخاص".
وأشار إلى أنه" يعتبر السكن مشتركا أو جماعيا حسب نص المادة متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربط صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن 5 أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها".
وأكد وكيل شؤون البلديات، أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل بناء قاعدة البيانات المطلوبة وتطبيق الاشتراطات على جميع مساكن العمال المشتركة بما يحافظ على الصحة العامة واشتراطات الأمن والسلامة.
ولفت إلى أنه تم حصر قيد وتسجيل جميع مباني السكن الجماعي بالمملكة ضمن قاعدة بيانات موحدة والتأكد من مطابقة هذه المباني للاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة.
