وقال في جلسة النواب "إن 90% من المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية المسجلين في بنك الإسكان يدفعون أقساطاً شهرية أقل من 160 ديناراً ممثلين بذلك الشريحة العظمى من المواطنين، فيما تدفع نسبة 25% منهم أقساط من 1-40 ديناراً فيما يسدد عدد محدود يصل لـ 1100 مواطن أقساط أقل من 200 دينار.
وقال في رده على النائب حمد الكوهجي ""توسع النائب في الحديث مما حدا بي للقول" إلا الإسكان"، حيث أشار إلى أن الوزارة لها تاريخ ممتد على مدى 57 من تقديم الخدمات الإسكانية وتم المضي على على نهج واحد منذ ذلك الحين أن تتحمل الحكومة القسط الأوفر من المسؤولية الإسكانية".
ووأضاف أن الوزارة تخضع لأنظمة وقوانين محددة ويتحدد دور النواب في تعديل التشريعات وتحسينها، وقال: "لا داعي لتوجيه دعوة للمواطن الاتجاه للقضاء فإذا كان هناك حالة فردية يمكن للنائب اطلاعنا عليها".
واعتبر حمد الكوهجي أن الوزارة لا تفرق بين المواطنين في تكلفة الأقساط الشهرية لمنتفعي الخدمات الإسكانية، متسائلاً عن العدالة والمساواة في عقود الانتفاع للمواطنين، وقال لدي نماذج لعقود الانتفاع من وزارة الإسكان قيمة الوحدة 40 ألف دينار بينما المواطن يدفع 60 ألف دينار معتبراً أن العقود المبرمة بين المواطنين والوازرة عقود إذعان.
