وقع مجلس المناقصات والمزايدات، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة بمجلس المناقصات والمزايدات، استناداً إلى قانون الخدمة المدنية الذي يعطي ديوان الخدمة المدنية مسؤولية إدارة الأداء المؤسسي وتطبيق أنظمة الجودة بالجهات الحكومية، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2004. ووقع المذكرة كل من الأمين العام لمجلس المناقصات د.محمد بهزاد ومدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء في ديوان الخدمة عادل محمد، في مقر مجلس المناقصات والمزايدات.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تهيئة مجلس المناقصات والمزايدات لتطبيق نظام إدارة الجودة وتقديم الدعم الفني والتدريب والمساندة الإدارية بما يضمن الوفاء بجميع متطلبات مواصفة الآيزو 9001:2015.ويعد ديوان الخدمة المدنية، وفق مذكرة التفاهم، خطة للإشراف والتدقيق على تطبيق نظام إدارة الجودة في مجلس المناقصات والمزايدات، ويتضمن المشروع خمس مراحل أساسية وهي نشر ثقافة الجودة، والتوثيق والتطوير، والتدريب والدعم، ومرحلتي التدقيق الداخلي والخارجي استعداداً للحصول على شهادة الآيزو العالمية، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق باستخدام التقنيات المناسبة لتطبيق نظام إدارة الجودة.وأكد الطرفان أهمية التنسيق الفعال والدعم المستمر أثناء مراحل تنفيذ المشروع والتطبيق التجريبي والفعلي للنظام وهو ما سيحقق ويدعم الوصول إلى النتائج المرجوة من تطبيق نظام إدارة الجودة في مجلس المناقصات والمزايدات.وأبدى د.بهزاد جزيل الشكر والامتنان لديوان الخدمة المدنية "على حرصه ودعمه الجهات الحكومية لتطبيق نظام إدارة الجودة، ما يعكس اهتمامه البالغ بالارتقاء بخدماته وتعزيز التطوير المستمر"، مؤكداً مدى التعاون المشترك بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج العمل المشترك وتوفير أفضل الخدمات الحكومية.