قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي البوعينين، إن اللجنة اجتمعت الأربعاء، مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب".
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب، بحث مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019.
ويذهب مشروع القانون إلى تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، إلى جانب ضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، وذلك من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، ونطاق التصالح في الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى سن نظام المحاكمة العاجلة.
وأكد السيسي أن اللقاءات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث التشريعات الجديدة، والتعديلات القانونية، من شأنها أن تفتح الآفاق لبناء رؤية توافقية، وتحقيق انسيابية أفضل للعملية التشريعية، واستمراراً لمبدأ التعاون والتنسيق إزاء القضايا المختلفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب، بحث مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019.
ويذهب مشروع القانون إلى تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، إلى جانب ضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، وذلك من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، ونطاق التصالح في الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى سن نظام المحاكمة العاجلة.
وأكد السيسي أن اللقاءات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث التشريعات الجديدة، والتعديلات القانونية، من شأنها أن تفتح الآفاق لبناء رؤية توافقية، وتحقيق انسيابية أفضل للعملية التشريعية، واستمراراً لمبدأ التعاون والتنسيق إزاء القضايا المختلفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
