وقال "في ظل الضغوطات المالية والمعيشية التي تثقل كاهل المواطن نجد بعض الشركات الخاصة تتأخر في دفع رواتب المواطنين تصل في بعض الشركات إلى خمسة أشهر مما يؤثر سلباً على ارتباطاتهم الاجتماعية والتزاماتهم المالية."
وأضاف أن "مناشدات المواطنين عبر الصحافة والإعلام والتواصل، ألزمت طرح تساؤلات منها كيف لمواطن أن يعيش أشهر بدون راتب حيث تأخير رواتب المواطنين يتسبب في تعثرهم في سداد أقساط قروضهم البنكية ودفع غرامات مالية بسبب التعثر وتوفيتهم لاتزاماتهم المالية."
وأكد على وجوب فرض قرارات وعقوبات صارمة ضد هذه الشركات بدءاً من الشركات الكبيرة ووصولاً إلى المشاريع الصغيرة في ظل الدوامة التي يعيشها المواطن بين وزارة العمل والشركات، حيث إن الشركة تلقي اللوم على الوزارة بعدم الدفع، لذلك وجب إيجاد آلية واضحة للرواتب وهناك مثال نظام الرواتب في المملكة العربية السعودية حيث تقوم الشركات لرفع ملف الرواتب بشكل شهري لوزارة العمل وإن تخلفت الشركات يتم وقف جميع الخدمات المقدمة لهم من الحكومة.
