أقر المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، تشكيل 10 فرق عمل تشكل من جميع الجهات المعنية بالتعليم والتدريب للعمل على وضع التصورات والمقترحات الكفيلة بدعم تنفيذ استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي المرتبط بالتعليم العالي الأكاديمي والمهني والخطة الزمنية للتنفيذ.
جاء ذلك، لدى ترؤس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في مكتبه بقصر القضيبية الأربعاء اجتماع المجلس، الذي استمع إلى عرض تضمن التقرير السنوي الثالث لتطوير التعليم والتدريب.
وتناول التقرير السنوي، مختلف البيانات والإحصاءات المهمة حول التعليم والتدريب في مملكة البحرين والذي يعتبر عاملاً مساعداً في صناعة القرارات ذات الصلة وتنفيذها، ومن ذلك أعداد الطلبة في المدارس والفصول وأعداد المدرسين بالإضافة إلى خدمات التعليم ما قبل الإلزامي وما يشهده هذا القطاع من نمو متزايد.
ويتطرق التقرير إلى دور المعاهد التدريبية المهنية وإحصاءات حول أعداد المتدربين في مختلف المعاهد، كما يسلط الضوء على أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات الحكومية والخاصة وتوزيع التخصصات فيها للمساعدة في توجيهها وفقاً لمتطلبات سوق العمل وبرامج التنمية الشاملة في المملكة.
وبناء على ما تم عرضه وإقراره، وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بضرورة موافاة المجلس بتقرير فرق العمل وفق الخطة الزمنية وبحسب أهميتها.
وأكد سموه حرص المجلس على متابعة عملية تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين كأحد أهم أولويات برنامج عمل الحكومة والخطط التنموية المستقبلية للمملكة، موجهاً سموه إلى أهمية موافاة المجلس في اجتماعه القادم بتقرير بشأن ما توصلت الشركة الدولية المكلفة بإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك، لدى ترؤس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في مكتبه بقصر القضيبية الأربعاء اجتماع المجلس، الذي استمع إلى عرض تضمن التقرير السنوي الثالث لتطوير التعليم والتدريب.
وتناول التقرير السنوي، مختلف البيانات والإحصاءات المهمة حول التعليم والتدريب في مملكة البحرين والذي يعتبر عاملاً مساعداً في صناعة القرارات ذات الصلة وتنفيذها، ومن ذلك أعداد الطلبة في المدارس والفصول وأعداد المدرسين بالإضافة إلى خدمات التعليم ما قبل الإلزامي وما يشهده هذا القطاع من نمو متزايد.
ويتطرق التقرير إلى دور المعاهد التدريبية المهنية وإحصاءات حول أعداد المتدربين في مختلف المعاهد، كما يسلط الضوء على أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات الحكومية والخاصة وتوزيع التخصصات فيها للمساعدة في توجيهها وفقاً لمتطلبات سوق العمل وبرامج التنمية الشاملة في المملكة.
وبناء على ما تم عرضه وإقراره، وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بضرورة موافاة المجلس بتقرير فرق العمل وفق الخطة الزمنية وبحسب أهميتها.
وأكد سموه حرص المجلس على متابعة عملية تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين كأحد أهم أولويات برنامج عمل الحكومة والخطط التنموية المستقبلية للمملكة، موجهاً سموه إلى أهمية موافاة المجلس في اجتماعه القادم بتقرير بشأن ما توصلت الشركة الدولية المكلفة بإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم.
