صرح وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة أحمد الأنصاري بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الأربعاء الموافق حكمها في قضية اتجار بالأشخاص، وقضت بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 15 سنة، وثلاثة من المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة متهمين اثنين بالسجن مدة 5 سنوات وبتغريم كل منهم ألفي دينار عما أسند إليه، كما أمرت بإلزام جميع المتهمين بمصاريف إعادة المجني عليهما في تلك القضية إلى بلدهما، وإبعاد خمسة من المتهمين نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت المجني عليهما أبلغتا بأنهما تعرفتا على المتهمة الثانية من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وعرضت الأخيرة عليهما العمل بأجر أكبر، وساعدتهما على الهرب من المنازل التي تعملان فيها بالاستعانة بالمتهم الأول الذي نقلهما إلى شقة حيث قاما بحجز حريتهما والاستيلاء على هاتفهما النقال منعاً من الاستنجاد بالغير، وأجبروهما على ممارسة الدعارة مع أشخاص آخرين بواسطة الإكراه مقابل مبالغ مالية وبمساعدة باقي المتهمين. واستطاع رجال الشرطة القبض على المتهمين وتخليص المجني عليهما.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ واستمعت لأقوال المجني عليهما واستجوبت المتهمين وأحالتهم محبوسين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها.