صرح المستشار المحامي العام د.أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً، الأربعاء، على ستة متهمين عن تهم جنايات الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والشروع في إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات والمواد الداخلة في صناعتها بغير ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على صناعة واستعمال المفرقعات، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ خمسمئة دينار، وبمعاقبة متهم بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه خمسمئة دينار وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام المتهمين والهاربين خارج البلاد بتكليف المتهمين الموجودين داخلها باستلام مبالغ مالية وعبوات متفجرة من نقاط بريد ميتة لاستخدامها في استهداف منشآت حيوية واقتصادية في البحرين. فتسلم المتهمون الموجودين في البلاد تلك الأموال والمتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها وقاموا بعمليات تصنيع للمتفجرات ورصد عدد من أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف وتوجه اثنان منهم إلى جهاز الصراف الآلي التابع لبنك البحرين والكويت في شارع الشيخ عيسى بمنطقة المنامة وزرع عبوة متفجرة داخله لكنها لم تنفجر وتم العثور عليها وضبطها، وكل ذلك من خلال التنسيق والترتيب والتوجيه من قبل العناصر الإرهابية الهاربة خارج البحرين.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين. وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين عن المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها.