زهراء حبيب
كشف النائب العام للنيابة العامة د.علي البوعينين، عن بدء النيابة بالتحقيق في المخالفات المحالة من قبل مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وستتضح الرؤية بصورة نهائية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، نافياً لـ"الوطن" وجود حاجة لإنشاء نيابة خاصة بجرائم هدر المال العام.
وقال البوعينين، إن النيابة العامة بدأت التحقيق في 10 مخالفات واردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والمحالة من قبل الديوان وكذلك مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، وتم الاستماع لأدلة الاتهام إن وجدت، بالإضافة إلى أقوال معدي التقرير وشهود آخرين في بعض المخالفات.
وأكد أن التحقيق مازال في بداياته ومن السابق لأوانه الحديث إن كانت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون من عدمها، منوهاً إلى أنه ستتضح الرؤية بصورة نهائية خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع مقبلة، ومن بعدها سوف يتم البدء في التحقيق في الوقائع.
وفي سؤال لـ"الوطن" عن المطالبات بتشكيل نيابة خاصة بجرائم هدر المال العام، قال النائب العام إن "النيابة الكلية فيها من الكفاءات المؤهلة للتحقيق في هذا النوع من المخالفات".
وأوضح بأنه "منذ حوالي 5 سنوات شكل فريق في ذات النيابة من أصحاب الخبرة للتحقيق في القضايا الواردة من تقرير الرقابة المالية، ولا نحتاج لتشكيل نيابة خاصة فقط للتحقيق بما يرد بتقرير ديوان الرقابة والذي يصدر مرة واحدة في العام".
وفيما يخص مستجدات تطبيق "الوساطة القضائية" في قضايا البسيطة كالسب والقذف المنظورة أمام النيابة العامة بهدف حلها ودياً قبل إحالتها إلى المحاكم، أكد أن "الأفكار مازالت في مرحلة التداول حتى الآن".
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أحال خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 (10)، ملاحظات تشوبها شبهة جنائية، وهما ملاحظتان بوزارة شؤون الإعلام و3 بوزارة شؤون الشباب والرياضة، وواحدة بنادي البديع الرياضي وأخرى بنادي النجمة الرياضي، وملاحظة واحدة بجامعة البحرين، وواحدة بهيئة الكهرباء والماء، وأخرى بشركة نفط البحرين (بابكو).
كشف النائب العام للنيابة العامة د.علي البوعينين، عن بدء النيابة بالتحقيق في المخالفات المحالة من قبل مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وستتضح الرؤية بصورة نهائية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، نافياً لـ"الوطن" وجود حاجة لإنشاء نيابة خاصة بجرائم هدر المال العام.
وقال البوعينين، إن النيابة العامة بدأت التحقيق في 10 مخالفات واردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والمحالة من قبل الديوان وكذلك مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، وتم الاستماع لأدلة الاتهام إن وجدت، بالإضافة إلى أقوال معدي التقرير وشهود آخرين في بعض المخالفات.
وأكد أن التحقيق مازال في بداياته ومن السابق لأوانه الحديث إن كانت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون من عدمها، منوهاً إلى أنه ستتضح الرؤية بصورة نهائية خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع مقبلة، ومن بعدها سوف يتم البدء في التحقيق في الوقائع.
وفي سؤال لـ"الوطن" عن المطالبات بتشكيل نيابة خاصة بجرائم هدر المال العام، قال النائب العام إن "النيابة الكلية فيها من الكفاءات المؤهلة للتحقيق في هذا النوع من المخالفات".
وأوضح بأنه "منذ حوالي 5 سنوات شكل فريق في ذات النيابة من أصحاب الخبرة للتحقيق في القضايا الواردة من تقرير الرقابة المالية، ولا نحتاج لتشكيل نيابة خاصة فقط للتحقيق بما يرد بتقرير ديوان الرقابة والذي يصدر مرة واحدة في العام".
وفيما يخص مستجدات تطبيق "الوساطة القضائية" في قضايا البسيطة كالسب والقذف المنظورة أمام النيابة العامة بهدف حلها ودياً قبل إحالتها إلى المحاكم، أكد أن "الأفكار مازالت في مرحلة التداول حتى الآن".
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أحال خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 (10)، ملاحظات تشوبها شبهة جنائية، وهما ملاحظتان بوزارة شؤون الإعلام و3 بوزارة شؤون الشباب والرياضة، وواحدة بنادي البديع الرياضي وأخرى بنادي النجمة الرياضي، وملاحظة واحدة بجامعة البحرين، وواحدة بهيئة الكهرباء والماء، وأخرى بشركة نفط البحرين (بابكو).
