أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أنه ومنذ إطلاق رؤية البحرين 2030، زاد دخل الأسرة البحرينية بمقدار 47% بالتزامن مع زيادة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، كما زاد متوسط أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 37.2% مع نهاية عام 2018، وخلال العام الجاري فقط زاد متوسط أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص بما يقارب 4%.
وفي رده على سؤال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان حول رؤية البحرين الاقتصادية، أوضح سموه أن جهود التنويع الاقتصادي ساهمت في ارتفاع إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 77% في 2008 إلى 82% مع نهاية عام 2018، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنفس الفترة 13 مليار دولار.
وقال سموه إن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً بلغ 40.5%، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بلغ 49.5%، منذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في عام 2008 ولغاية نهاية العام الماضي.
وذكر سموه أنه دعماً لتنفيذ مبادئ الرؤية، تم إطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين تبلغ 32 مليار دولار، منها توسعة مطار البحرين الدولي، ومشروع توسعة مصفاة بابكو، وخط الصهر السادس بألبا، بالإضافة إلى تطوير شامل لشبكة الطرق، وتطوير خدمات الكهرباء والماء.
ولفت سموه إلى أن صندوق العمل "تمكين" يمثل أحد أدوات تحقيق أهداف ومبادئ الرؤية، وتهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وحتى اليوم استثمرت تمكين "بشكل مباشر وغير مباشر" ما يفوق 1.5 مليار دينار بحريني منذ انطلاقتها، ووصل عدد المستفيدين من برامج "تمكين" حتى اليوم أكثر من 200 ألف مواطن و52 ألف مؤسسة، وبلغت نسبة الدعم للمؤسسات قيد التأسيس والناشئة 68% من مجموع المشاريع المدعومة.
وأشار سموه إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في فبراير 2019، وتم توظيف ما يقارب 7600 شخص وتم عرض أكثر من 2900 فرصة عمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإسهام في المحافظة على مستويات آمنة من معدل البطالة، كما بلغت نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية "التعليم والصحة والحماية الاجتماعية" أكثر من 31 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، والعمل مستمر على تطوير أداء التعليم والتدريب، حيث تم إنشاء عدة مؤسسات منها هيئة جودة التعليم والتدريب لمراقبة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" لتوفير خيارات جديدة في مجال التعليم الفني والمهني، وكلية البحرين للمعلمين لإعداد وتدريب المعلمين وفقاً للتوجهات العالمية الجديدة.
وذكر سموه أنه تم التوسع في الخدمات التي توفرها وزارة الإسكان، ويتم العمل حالياً على تنفيذ 5 مدن إسكانية في توقيت متزامن، وهي "مدينة خليفة، مدينة سلمان، مدينة شرق الحد، مدينة شرق سترة، إسكان ضاحية الرملي"، وتم تفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين مما نال تقديراً عالمياً في هذا المجال، كما تم وضع مخطط هيكلي استراتيجي يبين الاستخدامات المستقبلية لأراضي مملكة البحرين حتى العام 2030، وذلك للتخطيط الأمثل والمستدام للأراضي بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني ويؤكد على النهج المتكامل للتطور العمراني، وتتم مراجعة هذا المخطط بشكل دوري حسب الاحتياجات.
وأوضح سموه أنه يتم تطوير الخدمات الحكومية من خلال إطلاق أكثر من 350 خدمة حكومية إلكترونية، كما تم إطلاق برنامج "تقييم" والمعني بتقييم مراكز الخدمة الحكومية، حيث تم تقييم أداء ما يفوق 89 مركزاً للخدمات الحكومية، كما قامت الحكومة بإطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" في يناير 2014 لفتح قنوات دائمة ومباشرة مع المواطنين للمساهمة في تطوير الأداء الحكومي، كما تم إطلاق الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 التي تهدف إلى تطوير الجهاز القضائي بما يحقق العدالة والإنجاز والكفاية، والعمل على تدريب القضاة إلى جانب تطوير النظام لرفع كفاءة إدارة الدعاوى.
وبين سموه أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، تعتبر وثيقة تضع تصوراً بعيد المدة للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030، ويتم ترجمتها الى استراتيجيات وطنية متناسقة يتم الالتزام ها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وتتسم بالمرنة في التطبيق من خلال إمكانية التعديل والتطوير عليها لندع الباب مفتوحاً لفهم واستيعاب المتغيرات المحلية، والإقليمية، والدولية.
واستشهد سموه بما جاء في خطاب عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، والذي جاء فيه "إن متطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا المتغير بفرصه وتحدياته، تستدعي امتلاك رؤية واضحة المعالم لضمان سلاسة العملية التنموية، ولقد تمكنت مملكة البحرين على هذا الصعيد من استيعاب تلك المتطلبات، انطلاقاً من مشروعنا الوطني الشامل، الذي انبثقت منه رؤية البحرين الاقتصادية "عشرين/ثلاثين" ومبادئها المرسخة للعدالة والتنافسية والاستدامة وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز، ولقد سعت الرؤية من خلال التوظيف الأمثل للخطط والبرامج على تعزيز أداء مختلف القطاعات التنموية وتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال، واعتماد سياسة واضحة لتنويع مصادر الدخل في الناتج الوطني، دون إغفال لتنمية موارد الأسرة البحرينية التي هي عماد تنميتنا الوطنية".
وقال سموه: من هذا المنطلق، فإنه عند وضع برامج الحكومة، يتم الاسترشاد بخطابات التكليف الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وخطابات جلالته عند افتتاح أدوار الانعقاد للفصول التشريعية، وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشكل الثوابت الأساسية لتلك البرامج، وجميع ما يرد فيها من أولويات وسياسات ومشاريع ومبادرات تحقق أهداف مبادئ الرؤية المتمثلة في العدالة والتنافسية والاستدامة، وهي منسجمة بشكل كبير مع الأهداف الإنمائية للألفية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وقد تمكنت مملكة البحرين من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية باعتراف الأمم المتحدة، كما تم ربط أولويات برنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وبين سموه أنه منذ عام 2030، لان جميع المشاريع والبرامج الواردة ضمن الموازنات العامة تهدف إلى تحقيق تطلعات رؤية البحرين 2030، وقد درجت الحكومة على إصدار التقارير الدورية حول ما تحقق من برامجها ويتم نشر هذه التقارير بصورة مستمرة.
وأكد سموه أن البحرين حظيت بإشادات عالمية تمثلت في الجوائز العديدة التي تحصلت عليها من الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، اعترافا بالتقدم المحرز في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجالات الإسكان والصحة وتكنولوجيا المعلومات كما تبوأت مراكز متقدمة في تقارير المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي، وآخرها التقرير الصادر بتاريه 24 أكتوبر 2019، حيث جاءت مملكة البحرين ضمن قائمة أفضل اقتصادات العالم تحسناً، واحتلت المرتبة "43" عالمياً مقارنة بالعام الماضي "62" والمرتبة الثانية عربياً، وذلك نتيجة لتطبيق عدد قياسي من الإصلاحات التي عكست مدى تحسن مناخ ممارسة الأعمال في المملكة.
واستشرافاً للمتغيرات المحلية والدولية على المستوى التنموي والاقتصادي كما جاء في خطاب صاحب الجلال الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس بالأخذ في الاعتبار المتغيرات المتسارعة والتحديات الطارئة التي تستوجب إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على التقدم المستمر في ميادين العمل والإنتاج، وتوجيه جلالته للحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على الاقتصاد الوطني، كما ستعمل الحكومة على تنفيذ هذه التوجهات والتي تنسجم مع ثوابت الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها العدالة والتنافسية في إطار تنفي برنامجها 2019-2022، وذلك عن طريق وضع الخطة الشاملة التي ستؤمن الاستعداد للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وقال سموه: "على الرغم من الإنجازات التي تحققت، إلا أن هناك تحديات يتم التعامل معها في إطار برنامج الحكومة 2019-2022، والذي يحمل شعار أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي، وأهم هذه التحديات هو الوصول للتوازن المالي مع المحافظة عل نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي، ولهذا تم بدء تنفيذ برنامج متكامل للتوازن المالي يهدف للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2022، وموازاة النمو الاقتصادي الإيجابي مع التطور الإيجابي للوضع المالي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفده، مع ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية، وما حققته البحرين من نسب عالية في عدد من المؤشرات".
وتابع سموه: "وبشكل عام فإنه منذ صدور رؤية البحرين الاقتصادية 2030، صدرت ثلاثة برامج حكومية وبلغت نسبة التنفيذ المحققة 90% في برنامج الحكومة 2014-2018 مما يعد تقدماً كبيراً في تنفيذ أهداف الرؤية، وكذلك تم تنفيذ 6 ميزانيات منذ عام 2008 شملت مختلف المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يمكن للسائل أن يعود إليها أو إلى الوزارات المختصة كلاً في مجاله لمعرفة التقدم المحرز والمؤشرات في هذه الجوانب".
وأضاف سموه: "كما عقدت الحكومة لأربعة أعوام متتالية الملتقى الحكومي برعايتنا، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويعد الملتقى الحكومي أحد المنصات الحيوية التي يتم من خلالها استعراض أهم ما تحقق في برنامج الحكومة والتقدم المحرز في أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، ويمكن تتبع المؤشرات عن طريق سؤال الوزراء المختصين، أو الاطلاع على التقارير المحلية والدولية المنشورة ومنها التقرير الطوعي الأول الذي تم تقديمه للمنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك في 2018، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وأهداف الرؤية".
