أكدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ضرورة التحاق الطلبة ببرامج البكالوريوس الأجنبية التي لا تقل مدة الدراسة الجامعية فيها عن أربع سنوات دراسية أو ما يعادلها بالأنظمة الأخرى (360 وحدة بعد السنة التمهيدية)، مع التأكيد على ضرورة اجتياز جميع متطلبات البرنامج بنظام الانتظام الكلي، وعدم التسجيل لمواد يتم تدريسها بنظام التعلم عن بعد "أون لاين"، مشيرة إلى أن "الدراسة لا بد أن تتم بنظام التفرغ والإقامة في بلد الدراسة، إلا أنه يجوز للطالب أن يتفرغ جزئياً خلال مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات باستثناء التخصصات الهندسية والطبية التي تتطلب الدراسة بطريقة الانتظام بالحضور الكامل والتفرغ والإقامة بالدولة مقر المؤسسة التعليمية طوال فترة الدراسة.
وشددت اللجنة على ضرورة الاطلاع على الضوابط والمعايير الاسترشادية للالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج البحرين، المنشورة عبر خدمة الجامعات الموصى بها على بوابة الحكومة الالكترونية، أو من خلال مراجعة قسم معادلة الشهادات الأجنبية بالوزارة قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج التي تقدمها، تجنباً لأي إشكالات قد يواجهها الطالب بعد التخرج، ويتعذر من خلالها معادلة مؤهله العلمي.
ودرست اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.فوزي الجودر، المؤهلات المحولة إليها في تخصصات علمية مختلفة، شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتمريض، بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات، والقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات عمل اللجنة، وأجلت البت في بعض الطلبات، لحاجتها لمزيد من الدراسة والرجوع إلى الجهات الخارجية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها.
وشددت اللجنة على ضرورة الاطلاع على الضوابط والمعايير الاسترشادية للالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج البحرين، المنشورة عبر خدمة الجامعات الموصى بها على بوابة الحكومة الالكترونية، أو من خلال مراجعة قسم معادلة الشهادات الأجنبية بالوزارة قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج التي تقدمها، تجنباً لأي إشكالات قد يواجهها الطالب بعد التخرج، ويتعذر من خلالها معادلة مؤهله العلمي.
ودرست اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.فوزي الجودر، المؤهلات المحولة إليها في تخصصات علمية مختلفة، شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتمريض، بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات، والقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات عمل اللجنة، وأجلت البت في بعض الطلبات، لحاجتها لمزيد من الدراسة والرجوع إلى الجهات الخارجية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها.