بدأ قطاع المناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم في تنفيذ برنامج تدريبي للمعلمين والمعلمين الأوائل والمنسقين للمواد الاجتماعية والمواطنة في المدارس الابتدائية والثانوية والفنية والمهنية، ضمن متطلبات التوسع في تطبيق مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، وإدراجه كإحدى مبادرات الوزارة ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا".
وحضرت الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي أحلام العامر الجانب التدريبي المخصص للمدارس الثانوية والفنية والهنية، والذي حمل عنوان "سلسلة ثقافة قبول التعدد"، والذي ساهم في تقديمه عدد من المعلمين المتميزين في تطبيق المشروع، إضافةً إلى اختصاصيين بإدارة الإشراف التربوي، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم التعددية في الميدان التربوي، من خلال تزويد التربويين بأدوات تعريف الطلبة بمفهومها ومقوماتها وأهميتها، وتشجيعهم على ترجمتها إلى ممارسات إيجابية، وتقديم مبادرات مبتكرة لنشر مفهومها.
وبدأت الورشة بالاستهلال وتوضيح الأهداف، ثم دارت محاورها حول عدد من العناوين والأنشطة الرئيسة، وفي نهايتها تم فتح باب النقاش، حيث قامت الوكيل المساعد بالرد على الأسئلة والاستفسارات المختلفة للحاضرين، فيما قام اختصاصيو إدارة الإشراف التربوي بالرد على عدد من التعليقات الخاصة بتطبيق الورشة بالمدارس ومدى أهميتها على أرض الواقع.
وأكدت الوكيل المساعد أن الوزارة قد دأبت على وضع السياسات والمشاريع الكفيلة بتنشئة الطلبة على قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ونبذ العنف والكراهية والتعصب والتطرف، والتعايش في كنف السلم والوحدة الوطنية، كما سعت إلى تطوير منظومة المواطنة وحقوق الإنسان، إذ يعد محور نشر ثقافة التعايش والقبول بالتنوع من المسائل المواطنية التي جرى التركيز عليها في خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية؛ والتي تضمنت خطة استراتيجية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة داخل الوسط المدرسي، ويعد مبدأ العيش المشترك الذي تتفرع عنه قيم القبول بالتنوع والاختلاف والقبول بالحق في الاختلاف والحوار والتسامح والتوافق والوسطية والاعتدال من أهم المبادئ التي بني عليها الإطار التوجيهي للتربية للمواطنة وحقوق الإنسان وهندسة البرنامج الدراسي لمختلف المراحل والصفوف التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة.
وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الصفية واللاصفية في إطار مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، فهو مشروع تربوي رائد يهدف إلى تحويل المدرسة بكامل مكوناتها إلى فضاء للتسامح والتعايش والحوار، يسهم في نشر ثقافة السلام والوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والعنف في الفضاء المدرسي، ويأتي هذا الحرص من الوزارة في التأصيل والترسيخ لقيم التسامح والتعايش السلمي مع الآخر، على اعتبار أن احترام التعدد والاختلاف من الثوابت القيمية التي تضمن قوة المجتمع ومنعته، وحماية أمنه واستقراره.
