أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، أن سوق العمل بالبحرين يشهد نمواً في مجال توفير الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين، بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وجعله المولد الرئيسي للفرص الواعدة للمواطنين، وجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف، مع توفير بيئة العمل الجاذبة للاستثمارات الخارجية المولدة للوظائف، حيث ارتفعت نسبة الشواغر المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 35% خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الحكومية لدعم قوة وتنامي سوق العمل والحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية، ويسهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشواغر المحصلة لدى بنك الشواغر بالوزارة منذ بداية العام الحالي 2019 بلغت (17662) وظيفة في كافة القطاعات الإنتاجية في سوق العمل تم من خلالها ترشيح وتوظيف العديد من الباحثين عن عمل المسجلين في قوائم الوزارة، لافتاً إلى أن عدد الوظائف المتبقية حالياً والمتوفرة لدى بنك الشواغر بالوزارة يبلغ (6659) وظيفية في مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية، وذلك بعد إضافة شواغر الجهات المشاركة في معرض التوظيف الشامل الذي نظمته الوزارة تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة 1-2 ديسمبر الجاري.

وأوضح أن عدد الشواغر المتوفرة للباحثين عن عمل حالياً تشتمل على (19) شاغراً وظيفياً لحملة شهادة الدكتوراه، و(22) وظيفة لحملة شهادة الماجستير، و(2784) وظيفة لحملة شهادة البكالوريوس، بينما بلغت الوظائف التي تتطلب مؤهل الدبلوم (848) وظيفة شاغرة، في حين يبلغ عدد الوظائف لحملة شهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها وما دونها (2986) وظيفة متوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، حيث يتم حالياً العمل على ترشيح الباحثين عن عمل لشغلها.

وأكد حرص الحكومة على استمرار وتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال منح العديد من المزايا وطرح العديد من المبادرات المشجعة والمحفزة لأصحاب العمل، معرباً في هذا الإطار عن تقديره لتعاون أصحاب الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص وحرصهم على دمج العمالة الوطنية في سوق العمل.

وأكد مواصلة الجهود لتسريع وتيرة التوظيف بالقطاع الخاص واستثمار مخزون الوظائف لدى بنك الشواغر في إدماج الباحثين عن عمل، كل وفق تخصصه ومؤهله الدراسي في الوظائف المناسبة، وذلك عبر تعزيز آليات التوظيف سواء من خلال التوظيف الجماعي أو معارض التوظيف العامة والمتخصصة، أو من خلال دعم الأجور وتوفير الكفاءات المتخصصة والمزودة بالمهارات المهنية لإدماجها في مختلف الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص.