مريم بوجيري
أسقط مجلس الشورى مشروعاً بقانون يعطي الزوج الحق في معاش زوجته المتوفاة، معتبرين أنه ينتقص من المستحقين له ويضر بمصالحهم، فيما ارتأى البعض منهم أن التشريع ناقص وأية تعديلات قانونية على مستحقات التأمينات الاجتماعية تحملها أعباء إضافية مرفوضة نظراً للوضع الذي لا يتحمل أية التزامات جديدة.
من جانبه، طالب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو السلطة التشريعية التوقف عن إجراء أية تعديلات قانونية تحمّل الصناديق التقاعدية أعباء إضافية مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين لدراسة مستقبل الصناديق وإصلاح التشريعات المرتبطة بها.
وقال: "يجب أن تتوقف السلطة عن إجراء أية تعديلات على قانون التأمين الاجتماعي لأن الوضع خطير ولا يستحمل إضافة أية التزامات مالية على صندوق التقاعد".
فيما أكد رئيس المجلس علي الصالح أن مشروع القانون بحاجة لتعديل شرعي، فيما ارتأى في حالة الرفض أن يتم تقديم مشروع بقانون جديد يراعى فيه جميع آراء الجهات المعنية، خصوصاً أن الموافقة عليه تعتبر مخاطرة وتضر بالشرع خصوصاً أن القانون يعد غير محكم الصياغة.
واعتبرت رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس د.جهاد الفاضل، أن راتب الزوجة المتوفاة ليس إرثاً ليستحقه الزوج، ودستور البحرين يؤكد على أن الدين الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع والإنفاق حسب الشريعة من واجب الزوج وليس الزوجة.
في حين اعتبرت العضو دلال الزايد، أن القانون متبعثر الصياغة، والنص الوارد في مشروع القانون يخلق شبهة عدم الدستورية إلى جانب وجود تناقض في آراء الجهات الحكومية بشأن القانون، مؤكدة على ضرورة أخذ تشريع استحقاق الزوج لمعاش الزوجة المتوفاة من كافة الاعتبارات.
واعتبر العضو خميس الرميحي أن "مشروع القانون يعرض المستفيدين من صندوق التقاعد لمخاطر جمّه، ويجب أن ننظر للتحذيرات التي أطلقها المسؤولون السابقون والحاليون بشأن أوضاع الصندوق"، في حين أشار العضو علي العرادي إلى أن الشرع والقانون لا يمنحون الرجل استحقاق معاش زوجته المتوفاة خصوصاً أنه يعد حقاً أصيلاً لها.
أسقط مجلس الشورى مشروعاً بقانون يعطي الزوج الحق في معاش زوجته المتوفاة، معتبرين أنه ينتقص من المستحقين له ويضر بمصالحهم، فيما ارتأى البعض منهم أن التشريع ناقص وأية تعديلات قانونية على مستحقات التأمينات الاجتماعية تحملها أعباء إضافية مرفوضة نظراً للوضع الذي لا يتحمل أية التزامات جديدة.
من جانبه، طالب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو السلطة التشريعية التوقف عن إجراء أية تعديلات قانونية تحمّل الصناديق التقاعدية أعباء إضافية مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين لدراسة مستقبل الصناديق وإصلاح التشريعات المرتبطة بها.
وقال: "يجب أن تتوقف السلطة عن إجراء أية تعديلات على قانون التأمين الاجتماعي لأن الوضع خطير ولا يستحمل إضافة أية التزامات مالية على صندوق التقاعد".
فيما أكد رئيس المجلس علي الصالح أن مشروع القانون بحاجة لتعديل شرعي، فيما ارتأى في حالة الرفض أن يتم تقديم مشروع بقانون جديد يراعى فيه جميع آراء الجهات المعنية، خصوصاً أن الموافقة عليه تعتبر مخاطرة وتضر بالشرع خصوصاً أن القانون يعد غير محكم الصياغة.
واعتبرت رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس د.جهاد الفاضل، أن راتب الزوجة المتوفاة ليس إرثاً ليستحقه الزوج، ودستور البحرين يؤكد على أن الدين الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع والإنفاق حسب الشريعة من واجب الزوج وليس الزوجة.
في حين اعتبرت العضو دلال الزايد، أن القانون متبعثر الصياغة، والنص الوارد في مشروع القانون يخلق شبهة عدم الدستورية إلى جانب وجود تناقض في آراء الجهات الحكومية بشأن القانون، مؤكدة على ضرورة أخذ تشريع استحقاق الزوج لمعاش الزوجة المتوفاة من كافة الاعتبارات.
واعتبر العضو خميس الرميحي أن "مشروع القانون يعرض المستفيدين من صندوق التقاعد لمخاطر جمّه، ويجب أن ننظر للتحذيرات التي أطلقها المسؤولون السابقون والحاليون بشأن أوضاع الصندوق"، في حين أشار العضو علي العرادي إلى أن الشرع والقانون لا يمنحون الرجل استحقاق معاش زوجته المتوفاة خصوصاً أنه يعد حقاً أصيلاً لها.
