أكدت النائب زينب عبد الأمير رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث لاستعراض الاستفسارات والمقترحات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بشأن موضوع التحقيق.
وأوضحت أن اللجنة بدأت بالفعل في استقبال عدد من المقترحات والملاحظات الواردة اليها من النواب لتدعيم عمل اللجنة والاستئناس بها خلال التحقيق.
وأوردت ان اللجنة تتلخص عملها في التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، هذا الى جانب العمل والبحث في تصاميم الوحدات الاسكانية المختلفة، إلى جانب التأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، إلى جانب دراسة طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة في الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها العمل على حلحلة المشكلة الإسكانية التي تؤرق المواطن البحريني وإيجاد الحلول الملائمة التي تضمن العدالة في التوزيع للطلبات الإسكانية، والتي تراعي الاشتراطات الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، وستعمل أيضاً على محاسبة المتجاوزين.
