ريانة النهام
كشفت تقارير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين خلال زيارتها إلى دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري ودار كرامة للرعاية الاجتماعية، عن وجود حالات في الدار تجاوزت مدة إيوائهن 3 سنوات، وبررت إدارة الدار ذلك بأنه يحدث مراعاة لظروف إنسانية، كما بينت التقارير تجاوز إيواء المقيمين في دار الكرامة 10 أيام ليمتد إلى شهور.
من جانبها، قالت إدارة دار الأمان إن الدار لإيواء النساء فقط، ومستقبلاً سيتم العمل على إيواء الرجال المعنفين من خلال إنشاء مركز رعاية اجتماعية لهم، فحالياً يتم إيواء الشباب بدار الكرامة، كما أن الأم التي ترغب بعدم الانفصال عن أبنائها الذكور يتم نقلهم جميعاً للإقامة بدار الكرامة.
وأشارت المفوضية إلى أن الإيواء الطارى للحالات التي تستحق الإيواء بعد إجراء تحقيق أولي سريع، وقبل اكتمال إجراءات الإيواء، والتحقق من توافر جميع شروط الإيواء، سواء في أوقات الدوام الرسمي للدار أو في العطل والإجازات الأسبوعية والرسمية بحيث لا تزيد مدة الإيواء الطارئ على 48 ساعة، أما الإيواء المؤقت فهو للحالات التي تلحق بالدار لفترة لا تزيد على 8 أسابيع، لحين انتهاء مدة إجراءات دراسة الحالات وتقييمها.
وأضافت، أن الحد الأقصى لانتهاء فترة الإيواء المؤقت هو 8 أسابيع، طبقاً لمعايير الإيواء الدولية، ويجوز للوزارة لظروف استثنائية قاهرة تمديد مدة الإيواء لمدة واحدة مماثلة فقط.
وكشف التقرير عن إجمالي عدد المقيمات في الدار واللاتي بلغ عددهن 10 مقيمات، 9 منهن بحرينيات الجنسية وواحدة غير بحرينية، حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمكان للإيواء 36 امرأة، في حين يبلغ عدد القوة العاملة 12 فرداً، هم مدير الدار، والطبيب النفسي، واستشاري قانوني، ومشرفة الخدمات، وباحثات اجتماعيات، وسكرتيرة، ومحاسبة، ورئيس شؤون الإيواء ومشرفات الإيواء، وشرطية من شرطة المجتمع وسائق.
وتضمن التقرير مجموع من الملاحظات على الدار، أبرزها المطالبة بتوفير ممرضة وصيدلانية في الدار للعمل، وتوفير الصيانة الدورية لمرافق الدار بشكل مستمر، واستبدال الحافلة الخاصة لنقل المقميات بأخرى، مع مراعاة احتياجات المقيمات من ذوي الإعاقة، وتوفير مساحة وغرفة خاصة للمارسة الرياضة، ووضع إجراءات وقواعد مكتوبة تنظم آلية تقديم الشكاوى، وإيجاد آلية مكتوبة للثواب والعقاب وتنظيم الإجراءات والجزاءات التي تتخذها الإدارة في حالة مخالفة المقيمة للقواعد السوكية داخل الدار.
وتضمنت أبرز الردود لدار الأمان حول ملاحظات المفوضية، على أن سبق وأن تم رفع خطاب لوزارة الصحة بشأن توفير طبيب بشري أو ممرضة لتواجد في الدار ومتابعة الحالات، وأن مبنى دار الأمان الحالي مؤقت إلى حين الانتهاء من إنشاء مبنى دار الأمان ضمن مشروع المجمع الشامل الواقع في مدينة حمد، حيث سيتم توفير حديقة وصالة رياضية لترفيه المقيمات وأطفالهن ومرافق لممارسة الرياضة.
من جهةٍ أخرى، أوضح التقرير أن عدد المتسولين والمتشردين في الدار بلغ 23 متسولاً، منهم 7 متسولين 4 ذكور و3 إناث، و16 متشرداً نصفهم إناث والآخر ذكور.
ويشترط الإقامة في الدار كحد أقصى 10 أيام ولكن من لاحظت الموفوضية لدى استفسارها من المقيمين أن البعض تجاوزت مدة إقامته بالدار شهور، ومن جهتها ذكرت الإدارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات حسب توجيهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وطالبت المفوضية بتخصيص مساحة كمتنفس داخل الدار كحديقة أو مكان مشمس "مساحات مفتوحة متهيئة" مع منع التدخين داخل المكان، وتخصيص أمكان مجهزة لذوي الإعاقة "غرفة معيشة ودورات مياه" مع تحديد شخص مؤهل للتعامل معهم، وتدريب الموظفين على مبادئ ومهارات السلامة والإسعافات الأولية، ووضع آلية إدارية محددة تنظم عملية استقبال الدار للحالات الإنسانية غير المختصة بها، وضع قواعد وتدريب خاص للموظفين على كيفية استخدام القوة القانونية للتعامل مع المتسولين والمتشردين بالدار في حالات الضرورة لدرء المخاطر، وآلية لتنظيم الزيارات للمتسولين والمتشردين.
وشملت الملاحظات المطالبة بإصدار قرارات منظمة لمراعاة الالتزام بالمدد القانونية لعرض المتسولين الذين يعودون للدار مرة ثانية، على النيابة العامة بعد ضبطهم وإحضارهم للدار، ووضع آلية للشكاوى والتظلم عليها تشمل توفير سجلات منظمة الشكاوى والطلبات والمخالفات، وكذلك إعداد سجل مفصل بالحالات التي يستقبلها الدار وظروفها، ووضع خطة لمكان إخلاء وتحديد مكان للتجمع في حال الحريق والتدريب عليها بشكل دوري، وإيجاد آلية مكتوبة للثواب والعقاب وتنظيم الإجراءات والجزاءات التي تتخذها الإدارة في حالة مخالفة المتسولين أو المتشردين لقواعد السلوك داخل الدار.
وجاءت أبرز ردود دار كرامة إن مبنى دار الكرامة مؤقت إلى حين الانتهاء من إنشاء مبنى دار الكرامة ضمن مشروع المجمع الشامل الواقع في مدينة حمد، وأنه سيتم تدريب عدد من موظفي الدار على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وسيتم رفع طلب إعادة تدريب الموظفين على مهارات السلامة والإسعافات الأولية.
وأوضحت إدارة الدار أن الحالات التي يستقبلها الدار تقع ضمن حكم التشرد "الأسر المتعرضة منازلها للحريق والنساء المطرودات دون التعرض للعنف" وبالتالي تنطبق عليها نفس أنظمة وإجراءات المتشردين، وإن أنظمة الدار تسمح باستقبال زيارات أهالي وأقارب نزلاء الدار، وتوفر صندوق الشكاوي يتم فتحه من قبل مكتب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
كما يتوفر لدى الدار سجلات تفصيلية عن الحالات وشكواها واحتياجاتها والمخالفات، ووجود خطة لدى الدار لإخلاء المكان في حال حدوث حريق حيث يتم تدريب الموظفين عليه بشكل دوري.
كشفت تقارير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين خلال زيارتها إلى دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري ودار كرامة للرعاية الاجتماعية، عن وجود حالات في الدار تجاوزت مدة إيوائهن 3 سنوات، وبررت إدارة الدار ذلك بأنه يحدث مراعاة لظروف إنسانية، كما بينت التقارير تجاوز إيواء المقيمين في دار الكرامة 10 أيام ليمتد إلى شهور.
من جانبها، قالت إدارة دار الأمان إن الدار لإيواء النساء فقط، ومستقبلاً سيتم العمل على إيواء الرجال المعنفين من خلال إنشاء مركز رعاية اجتماعية لهم، فحالياً يتم إيواء الشباب بدار الكرامة، كما أن الأم التي ترغب بعدم الانفصال عن أبنائها الذكور يتم نقلهم جميعاً للإقامة بدار الكرامة.
وأشارت المفوضية إلى أن الإيواء الطارى للحالات التي تستحق الإيواء بعد إجراء تحقيق أولي سريع، وقبل اكتمال إجراءات الإيواء، والتحقق من توافر جميع شروط الإيواء، سواء في أوقات الدوام الرسمي للدار أو في العطل والإجازات الأسبوعية والرسمية بحيث لا تزيد مدة الإيواء الطارئ على 48 ساعة، أما الإيواء المؤقت فهو للحالات التي تلحق بالدار لفترة لا تزيد على 8 أسابيع، لحين انتهاء مدة إجراءات دراسة الحالات وتقييمها.
وأضافت، أن الحد الأقصى لانتهاء فترة الإيواء المؤقت هو 8 أسابيع، طبقاً لمعايير الإيواء الدولية، ويجوز للوزارة لظروف استثنائية قاهرة تمديد مدة الإيواء لمدة واحدة مماثلة فقط.
وكشف التقرير عن إجمالي عدد المقيمات في الدار واللاتي بلغ عددهن 10 مقيمات، 9 منهن بحرينيات الجنسية وواحدة غير بحرينية، حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمكان للإيواء 36 امرأة، في حين يبلغ عدد القوة العاملة 12 فرداً، هم مدير الدار، والطبيب النفسي، واستشاري قانوني، ومشرفة الخدمات، وباحثات اجتماعيات، وسكرتيرة، ومحاسبة، ورئيس شؤون الإيواء ومشرفات الإيواء، وشرطية من شرطة المجتمع وسائق.
وتضمن التقرير مجموع من الملاحظات على الدار، أبرزها المطالبة بتوفير ممرضة وصيدلانية في الدار للعمل، وتوفير الصيانة الدورية لمرافق الدار بشكل مستمر، واستبدال الحافلة الخاصة لنقل المقميات بأخرى، مع مراعاة احتياجات المقيمات من ذوي الإعاقة، وتوفير مساحة وغرفة خاصة للمارسة الرياضة، ووضع إجراءات وقواعد مكتوبة تنظم آلية تقديم الشكاوى، وإيجاد آلية مكتوبة للثواب والعقاب وتنظيم الإجراءات والجزاءات التي تتخذها الإدارة في حالة مخالفة المقيمة للقواعد السوكية داخل الدار.
وتضمنت أبرز الردود لدار الأمان حول ملاحظات المفوضية، على أن سبق وأن تم رفع خطاب لوزارة الصحة بشأن توفير طبيب بشري أو ممرضة لتواجد في الدار ومتابعة الحالات، وأن مبنى دار الأمان الحالي مؤقت إلى حين الانتهاء من إنشاء مبنى دار الأمان ضمن مشروع المجمع الشامل الواقع في مدينة حمد، حيث سيتم توفير حديقة وصالة رياضية لترفيه المقيمات وأطفالهن ومرافق لممارسة الرياضة.
من جهةٍ أخرى، أوضح التقرير أن عدد المتسولين والمتشردين في الدار بلغ 23 متسولاً، منهم 7 متسولين 4 ذكور و3 إناث، و16 متشرداً نصفهم إناث والآخر ذكور.
ويشترط الإقامة في الدار كحد أقصى 10 أيام ولكن من لاحظت الموفوضية لدى استفسارها من المقيمين أن البعض تجاوزت مدة إقامته بالدار شهور، ومن جهتها ذكرت الإدارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات حسب توجيهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وطالبت المفوضية بتخصيص مساحة كمتنفس داخل الدار كحديقة أو مكان مشمس "مساحات مفتوحة متهيئة" مع منع التدخين داخل المكان، وتخصيص أمكان مجهزة لذوي الإعاقة "غرفة معيشة ودورات مياه" مع تحديد شخص مؤهل للتعامل معهم، وتدريب الموظفين على مبادئ ومهارات السلامة والإسعافات الأولية، ووضع آلية إدارية محددة تنظم عملية استقبال الدار للحالات الإنسانية غير المختصة بها، وضع قواعد وتدريب خاص للموظفين على كيفية استخدام القوة القانونية للتعامل مع المتسولين والمتشردين بالدار في حالات الضرورة لدرء المخاطر، وآلية لتنظيم الزيارات للمتسولين والمتشردين.
وشملت الملاحظات المطالبة بإصدار قرارات منظمة لمراعاة الالتزام بالمدد القانونية لعرض المتسولين الذين يعودون للدار مرة ثانية، على النيابة العامة بعد ضبطهم وإحضارهم للدار، ووضع آلية للشكاوى والتظلم عليها تشمل توفير سجلات منظمة الشكاوى والطلبات والمخالفات، وكذلك إعداد سجل مفصل بالحالات التي يستقبلها الدار وظروفها، ووضع خطة لمكان إخلاء وتحديد مكان للتجمع في حال الحريق والتدريب عليها بشكل دوري، وإيجاد آلية مكتوبة للثواب والعقاب وتنظيم الإجراءات والجزاءات التي تتخذها الإدارة في حالة مخالفة المتسولين أو المتشردين لقواعد السلوك داخل الدار.
وجاءت أبرز ردود دار كرامة إن مبنى دار الكرامة مؤقت إلى حين الانتهاء من إنشاء مبنى دار الكرامة ضمن مشروع المجمع الشامل الواقع في مدينة حمد، وأنه سيتم تدريب عدد من موظفي الدار على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وسيتم رفع طلب إعادة تدريب الموظفين على مهارات السلامة والإسعافات الأولية.
وأوضحت إدارة الدار أن الحالات التي يستقبلها الدار تقع ضمن حكم التشرد "الأسر المتعرضة منازلها للحريق والنساء المطرودات دون التعرض للعنف" وبالتالي تنطبق عليها نفس أنظمة وإجراءات المتشردين، وإن أنظمة الدار تسمح باستقبال زيارات أهالي وأقارب نزلاء الدار، وتوفر صندوق الشكاوي يتم فتحه من قبل مكتب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
كما يتوفر لدى الدار سجلات تفصيلية عن الحالات وشكواها واحتياجاتها والمخالفات، ووجود خطة لدى الدار لإخلاء المكان في حال حدوث حريق حيث يتم تدريب الموظفين عليه بشكل دوري.
