حسن الستري
أقر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.
ويأتي توقيع الاتفاقية بناء على الدراسة المشتركة بين شركة إيني "ENI" الإيطالية ومملكة البحرين، لممارسة أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في القاطع البحري رقم (1) الواقع ضمن المياه الإقليمية لشمال المملكة، في إطار السعي لتطوير قطاع النفط والغاز في البحرين، وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، وتنمية الإنتاج والإيرادات وفق نموذج وهيكلية اتفاقيات المشاركة والتي يتحمل بموجبها المقاول كامل التكاليف المالية، والمخاطر الناتجة عن عمليات الاستكشاف، وغيرها من شروط وأحكام محددة تخدم المصلحة العامة، وضمن الإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة.
وتساءل العضو محمد علي حسن عن الحكمة من توزيع مرحلتي الاستكشاف على مرحلتين، كما طالب العضو عادل المعاودة بالاهتمام بتدريب أبناء البحرين من خلال الاتفاقية، وتساءلت العضو إبتسام الدلال إن كانت الاتفاقية تضمنت عدم التذبذب في السوق المحلي، ودعت لتعزيز تنوع الاقتصاد
من جانبه، قال مدير عام الاستكشاف والتطوير في شركة تطوير يحيى الأنصاري: "نصت الاتفاقية بوضوح على الالتزام بالقوانين الموجودة بالبحرين، ومنها قوانين العمل فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والأولوية للبحريني وكذلك قوانين البيئة، وعملنا على ضمان ألا يكون هناك أي عائق".
وحول تقسيم مرحلة الاستكشاف على مرحلتين، أوضح الأنصاري بأن الشركة الأجنبية ملتزمة ببنود استثمار تصرف، ونتائج المرحلة الأولى تحكم ما إذا كانت الشركة ستواصل للمرحلة الثانية، كما أن السنوات هي الحد الأعلى، ولكن إذا حصل استكشاف في السنة الأولى يتم الانتقال مباشرة للمرحلة الثانية.
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.
ويأتي توقيع الاتفاقية بناء على الدراسة المشتركة بين شركة إيني "ENI" الإيطالية ومملكة البحرين، لممارسة أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في القاطع البحري رقم (1) الواقع ضمن المياه الإقليمية لشمال المملكة، في إطار السعي لتطوير قطاع النفط والغاز في البحرين، وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، وتنمية الإنتاج والإيرادات وفق نموذج وهيكلية اتفاقيات المشاركة والتي يتحمل بموجبها المقاول كامل التكاليف المالية، والمخاطر الناتجة عن عمليات الاستكشاف، وغيرها من شروط وأحكام محددة تخدم المصلحة العامة، وضمن الإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة.
وتساءل العضو محمد علي حسن عن الحكمة من توزيع مرحلتي الاستكشاف على مرحلتين، كما طالب العضو عادل المعاودة بالاهتمام بتدريب أبناء البحرين من خلال الاتفاقية، وتساءلت العضو إبتسام الدلال إن كانت الاتفاقية تضمنت عدم التذبذب في السوق المحلي، ودعت لتعزيز تنوع الاقتصاد
من جانبه، قال مدير عام الاستكشاف والتطوير في شركة تطوير يحيى الأنصاري: "نصت الاتفاقية بوضوح على الالتزام بالقوانين الموجودة بالبحرين، ومنها قوانين العمل فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والأولوية للبحريني وكذلك قوانين البيئة، وعملنا على ضمان ألا يكون هناك أي عائق".
وحول تقسيم مرحلة الاستكشاف على مرحلتين، أوضح الأنصاري بأن الشركة الأجنبية ملتزمة ببنود استثمار تصرف، ونتائج المرحلة الأولى تحكم ما إذا كانت الشركة ستواصل للمرحلة الثانية، كما أن السنوات هي الحد الأعلى، ولكن إذا حصل استكشاف في السنة الأولى يتم الانتقال مباشرة للمرحلة الثانية.
