أشادت جمعية المرصد لحقوق الإنسان بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاةً لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس.
{{ article.visit_count }}
وأكد محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أن هذه التوجيهات الملكية السامية تعد مبادرةً حقوقيةً وإنسانيةً ليست بغريبة على جلالة الملك المفدى، حيث تعكس حرص جلالته على تطوير المنظومة التشريعية الجنائية بما يتفق مع تجارب الدول العريقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كونها ترتكز على وظيفة الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن تأكيدها للمكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين عالمياًباعتبارها مثالاً في مواصلة خطى الإصلاح والتنمية وذلك بإشادة وتقدير مختلف الأوساط الحقوقية.
وأضاف أن العقوبات البديلة أحدثت صيتاً واسعاً على المستوى الدولي باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة في الإصلاح، حيث عززت احترام حقوق الإنسان وحققت النجاحات في التنفيذ عن طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة في الردع العام والخاص، وبما يتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم وطبيعة الجريمة، وهو ما أخذت به المملكة عند صدور قانون العقوبات والتدابير البديلة لتصبح من أوائل الدول العربية في تطبيق هذا النوع من العقوبات، حيث أصبح استبدال العقوبة ممكناً وفقاً لحالات وشروط حددها القانون.وقال إن قانون العقوبات والتدابير البديلة يعد مشروعاً رائداً في إصلاح المحكوم عليهم وإعادتهم للمجتمع، فهي خطوة متقدمة لها فوائدها وأهميتها بالنسبة إليهم، حيث تمنحهم الفرصة الثمينة للانخراط في خدمة الوطن وإعادة تأهيلهم ليكونوا عناصر إيجابية في المجتمع.
واختتم أن موضوع العقوبات البديلة من المواضيع الحقوقية التي تحظى بأهمية كبيرة ضمن البرامج التدريبية لجمعية المرصد لحقوق الإنسان، حيث اختتمت مؤخراً منتداها الحقوقي الأول تحت شعار "العقوبات البديلة ودورها في تعزيز حقوق الإنسان" وذلك بحضور أكثر من مائة شخص، كمبادرة منها للتعريف بفكرة العقوبات البديلة وأهميتها، فضلاً عن الجهود المبذولة في مملكة البحرين في هذا المجال.
