أكد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاثنين مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات، موضحا سعادته أن نقاشات اللجنة تركزت على تحقيق المصلحة العامة من الاتفاقية واتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع القانون المذكور.
من جهة أخرى، تباحثت اللجنة مع ممثلي وزارة الخارجية، حول مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م، حيث استعرضت اللجنة مرئيات الجهات المعنية وجرى التباحث حولها، قبل أن تقرر الموافقة على مشروع القانون وإعداد تقريرها بشأنه.
وتباحث أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الداخلية (هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية) ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث جرى طرح عدد من التساؤلات، إضافة إلى تداول مرئيات الجهات المعنية، في حين انتهت اللجنة إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع بقانون.
وبين د. العجمان أن أعضاء اللجنة أبدوا عددا من الاستفسارات المتعلقة بمواد المشروع بقانون لممثلي الجهات المعنية، ويهدف المشروع إلى دعم العلاقات الاقتصادية ورغبة في تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية البرازيل وما يحقق مصلحتيهما، وكما يتناول المشروع بقانون في منح حقوق النقل الجوية المبينة في الاتفاقية وآلية التعيين والترخيص ورفض وإلغاء وإيقاف ترخيص التشغيل.
من جهة أخرى، تباحثت اللجنة مع ممثلي وزارة الخارجية، حول مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م، حيث استعرضت اللجنة مرئيات الجهات المعنية وجرى التباحث حولها، قبل أن تقرر الموافقة على مشروع القانون وإعداد تقريرها بشأنه.
وأنهت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019.
وتباحث أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الداخلية (هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية) ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث جرى طرح عدد من التساؤلات، إضافة إلى تداول مرئيات الجهات المعنية، في حين انتهت اللجنة إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع بقانون.