إبراهيم الرقيمي
كيف تصف دورك كنائب في دور الانعقاد الأول؟
في البداية أود أن أذكر القارئ الكريم بالانتخابات التاريخية ونسبة المشاركة العالية في التصويت، ما عكس إيمان الشارع التام بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وما شمله من برامج إصلاحية وتطويرية على كافة الأصعدة. وعكست هذه المشاركة أيضاً رغبة واضحة من المواطنين في التغيير خاصة في الملفات التي طرحتها غالبية المرشحين خلال فترة الانتخابات وهي تحسين المعيشة وحل المشكلة الإسكانية ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب وعدم وجود وظائف شاغرة وغيرها من الملفات الحيوية والمهمة.
أعتقد بأنه لا يمكن أن يقيم النائب أداءه في مجلس النواب، هذا دور أهالي الدائرة الذين اختاروني ممثلاً عنهم، إضافة إلى المهتمين بالشأن السياسي والمتابعين لأعمال مجلس النواب. وباعتقادي فإن دور الانعقاد الأول دائماً يمر سريعاً قبل تحقيق أي مطلب ملموس للمواطن بسبب مناقشة برنامج عمل الحكومة الذي يتطلب تدقيقاً ومناقشة وتفاوضاً على ما تم تقديمه من قبل السلطة التنفيذية للبرلمان، بعدها مناقشة الموازنة التي تم إقرارها في نهاية دور الانعقاد. ما زلنا في بداية العمل ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الثاني نشاطاً أكبر من جميع النواب بعد أن اكتسب بعض النواب الأدوات الأولية المهمة لطرح مطالب المواطنين وتحقيقها. وأعتقد بأن أهم ما يميز مجلس النواب الحالي تكاتف الجميع وندرة الخلافات بينهم، وإصرارهم على كل ما يطرحونه من ملفات تلامس المواطن بشكل مباشر، وهذا أمر يبعث على الارتياح من أجل تحقيق ما وعدوا به المواطنين وهو واجب على كل نائب.
كم سؤالاً برلمانياً قدمت وكيف تقيم تجاوب الوزراء مع الأسئلة؟
قدمت ثلاثة أسئلة برلمانية تتعلق مباشرة بمطالبات المواطنين. وسيكون هناك تركيز أكبر على هذه الأداة في دور الانعقاد الثاني بعد أن تم التوافق مع السلطة التنفيذية حول برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة. وهذه الأداة البرلمانية المهمة كفيلة بأن يتخذ النائب قراره في الملفات المهمة وعلى رأسها المعيشية، فمن خلالها يمكن تحريك أدوات دستورية أكبر لتحقيق مكتسبات للمواطنين.
وفي المجمل هناك تجاوب كبير من السلطة التنفيذية مع الأسئلة البرلمانية من حيث الرد، ولكن يبقى أن المقترحات الجديدة والمختلفة التي نتقدم بها لا تلقى تجاوباً مباشراً بسبب عدم الرغبة في التغيير ومنها مقترحي الذي تقدمت به لتعديل أوقات الدوام الدراسي لطلاب المدارس الحكومية. ورغم تفهمي بأن السلطة التنفيذية أحياناً لا تملك الإجابة الوافية وبعض المقترحات التي نقدمها تحتاج لدراسة تفصيلية من الجهات التنفيذية فإننا نبادر دائماً بالمساهمة في الدراسة ونتوقع من الجهات التنفيذية تجاوباً إيجابياً أكبر خصوصاً أنها قادرة على تعيين مستشارين في بعض المواضيع ذات الشأن العام والمهمة بالنسبة للمواطنين.
كما نأمل من وزارات الدولة أن تبحث عن مصادر إضافية للدخل بعيداً عن أي أعباء إضافية على المواطن خاصة في الفترة الحالية والمقبلة، فالمواطن قدم ما يستطيع في مرحلة التوازن المالي، ولذلك نأمل أن تستمر الحكومة فيما تقوم به من خطوات إيجابية لمسناها كنواب في تحقيق إيرادات إضافية وتقليل المصروفات. وهذا المجهود والإنجاز يحسب لوزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الذي أثبت قدرته في دعم الاقتصاد واتخاذ خطوات جريئة لتتعافى ميزانية الدولة التي أثرت كثيراً على حياة المواطن وعرقلت مطلب تحسين معيشته من ناحية الرواتب وإيجاد مشاريع إسكانية بوتيرة أسرع من ذي قبل، وتوفير وظائف مناسبة للشباب الذين يقفون طوابير طويلة للحصول على أي وظيفة وإن كانت لا تتناسب مع مخرجاتهم التعليمية.
هل هناك مقترحات بقوانين تعمل على تقديمها في الدور المقبل؟
لدي مجموعة من المقترحات بقوانين سأتقدم بها مع بداية دور الانعقاد الثاني، وأهم مقترح هو إنشاء صندوق يدعم الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، فمع وتيرة تعافي الاقتصاد البحريني والعائد من اكتشاف النفط والغاز لا بد أن يكون هناك زيادة في رواتب المواطنين وهذا أمر حتمي ويجب تحقيقه للمواطن، ولكن سوف تكون هناك عقبة في مساواة المواطنين جميعاً في العائد الاقتصادي الكبير بسبب رفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع العام فقط، فيما يبقى العاملون في القطاع الخاص بمستوى معيشتهم نفسه وستكون هناك فجوة أكبر مما هي عليه الآن بين رواتب القطاعين، لذا سأتقدم باقتراح لإنشاء صندوق يدعم رواتب القطاع الخاص بعد رفع رواتب القطاع العام لخلق التوازن المطلوب.
بصفتك نائباً وبلدياً سابقاً ومطلعاً على معظم التحديات التي تواجه النواب، كيف وظفت خبراتك السابقة في مجلس 2018؟
اكتسبت خبرة واسعة في تمثيلي المواطنين في 3 فصول تشريعية منها فصلان في المجلس البلدي، وفصلاً تشريعياً نائباً عن المنطقة في 2010، وأهم ما اكتسبته هو النضج في التعامل مع القضايا التي تخص المواطن، وأن أضع نفسي في موقع المواطن الذي يعاني من مشكلة معينة وكيفية حلها سواء بالتواصل المباشر مع السلطة التنفيذية أو من خلال سؤال برلماني يكشف مكامن خلل يشمل شريحة كبيرة، أو بعلاج المشكلة من خلال مقترح بقانون وما يليه من أدواتنا البرلمانية، ومنها تحركي على أعلى مستوى في برلمان 2010 لرفع الظلم الذي وقع على طلاب الجامعات الخاصة بسبب عدم اعتماد شهاداتهم، وها هي تتكرر اليوم مع جامعات الطب الصينية، وغيرها من المواضيع المهمة. ومع وجود مجلس شبابي أسعى إلى أن أمد ما اكتسبته من عمل برلماني لسعادة النواب ونعمل على التشاور المستمر في أي قضية يثيرها الرأي العام من أجل ترتيب الصفوف وتحقيق نتائج تعود بالخير على المواطن الذي يرتقب منا الكثير رغم التحديات.
ما أبرز المشاكل التي عانى منها المجلس السابق واستطاع المجلس الحالي تفاديها؟
كل مجلس نيابي قدم ما استطاع تقديمه من دور رقابي وتشريعي بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البحرين، لذلك لا يمكن المقارنة بأي حال من الأحوال بين المجالس. إن رجعنا إلى برلمان 2010 فقد سعينا في إطار وجود ميزانيات أفضل من ميزانيتي 2014 و2018 واستطعنا تحقيق بعض المكتسبات وأهمها تحسين معيشة المتقاعدين، ولكن مثل هذه المقترحات ليس من السهل تحقيقها في البرلمان الحالي أو السابق بسبب سياسة التقشف والتوازن المالي وانخفاض أسعار النفط التي كانت في السابق تزيد على 100 دولار ووصلت في فترة من فترات المجلس السابق إلى 35 دولاراً للبرميل، فأجد أن المقارنة بين المجالس بهذه الصورة غير منصفة للجهود المبذولة.
ولكن إن أردنا الحديث عن المجلس الحالي فيتميز بأنه شبابي وتوافقي إلى أبعد الحدود ويوجد تنسيق كبير بين الأعضاء وإصرار على المطالب، وحضور كبير في المجالس وبين المواطنين، ونشاط واسع في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة صدى الجمهور وتحويله لمقترحات يتم تقديمها في اليوم التالي بمجلس النواب بصفة مستعجلة، وإن كنت لا اتفق كثيراً مع استهلاك المقترحات بصفة الاستعجال بهذا الكم، ولكن الحماس كان كبيراً من الشباب وأراه بصورة إيجابية أكثر.
كيف تقيم أداءك لدى أهالي دائرتك؟
لا يمكن أن يحقق أي نائب مستوى رضا عالي لأهالي دائرته والسبب اختلاف المطالب وفي أحيان كثيرة يرتبط ذلك بالناخب مباشرة فإن لم تتحقق مطالبه أو كانت غير متوافقة مع الأنظمة والقوانين فسيكون غير راض تماماً عن أدائي كنائب. ولا أستطيع أن ألومه فظروف كثير من العائلات في دائرتي صعبة جداً ومنهم من يقع في دائرة العوز والفقر ويعتمدون على الدعم الحكومي والخيري من الجمعيات، فإن لم يكن هناك تغيير جذري بإيجاد وظائف ومساكن تليق بتطلعاتهم وحلول للأوضاع الصحية والبيئية في المنطقة فلن يكن هناك رضا مهما قدم النائب من أداء في المجلس.
لذلك أجد نفسي مسؤولاً عن متابعة كل قضية من قضايا المواطنين على حدى وأوفر الوقت الكامل للرد على المكالمات واستقبال الرسائل والمواطنين بشكل مباشر من خلال المكتب في الدائرة والمجلس الأسبوعي الرسمي، والمجلس اليومي بصفة غير رسمية، ومع ذلك نجد بأننا مقصرون بحق المواطنين الذين يملكون آمالاً كثيرة يستحقون تحقيقها لوفائهم وولائهم لهذا الوطن الغالي.
ما أبرز المشاكل التي يعاني منها أهالي الدائرة؟
مدينة عيسى من المدن الأصيلة والقديمة، والعائلات باتت تزيد في المنزل الواحد، وتوجد منازل كثيرة آيلة للسقوط أو تحتاج للترميم، وتم تحقيق طلبات كثيرة خلال عملي كبلدي ونائب لمدة 12 سنة. ومع المطالب المستمرة في إيجاد أراض جديدة ومشاريع إسكانية للأهالي ومع زيادة نسبة السكان في المنطقة وكثافتها الكبيرة هناك حاجة ملحة لإيجاد وظائف لشباب المنطقة. واستقبلنا طلبات كثيرة في المكتب حول هذا الأمر، وتم تحقيق طلبات كثيرة ومختلفة لكن يبقى الحل الجذري لهذه القضايا من خلال مجلس النواب هو الحل الناجح.
كيف تصف علاقتك بالعضو البلدي، وكيف يكون التنسيق العملي بينكما؟
الخطوات التي عملنا عليها مع العضو البلدي مال الله شاهين تؤكد مستوى العلاقة والتنسيق والتكامل في القضايا الملحة لمدينة عيسى، والدليل أننا منذ إعلان فوزنا في الانتخابات نذرنا أنفسنا لخدمة المواطنين، وأقمنا احتفالاً مشتركاً بحضور جماهيري كبير، وكانت هذه رسالة للجميع بأن التوافق بين النائب والبلدي سيكون سمة أساسية للدفع بالعمل وتحقيق المطالب. وتم خلال أيام محدودة افتتاح المقر المشترك ويضم المكتبين النيابي والبلدي ومجلساً مشتركاً لاستقبال المواطنين وأخذ صفة الديمومة بوجود الأهالي يومياً رغم تخصيص مجلس أسبوعي. وذلك يعكس القرب من الأهالي وهذا ما تعودوا عليه في كل دورة انتخابية من جدية التواصل معهم، وكي أستمر بدعمي للعمل البلدي قدمت كل المشاريع والمقترحات التي عملت عليها في المنطقة والمشاكل التي يمكن حلها، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في ملف متكامل إلى العضو البلدي مال الله شاهين لينطلق من حيث توقفنا. وألمس في العضو البلدي الشاب الطموح النشاط والجدية والعزم على التغيير، حيث تمكن في فترة بسيطة أن يحدث تغييراً في المنطقة من خلال تواصله مع البلدية والمسؤولين والقطاع الخاص وإيجاد مصادر أخرى غير الميزانيات الحكومية لتحقيق تطلعاته وبرنامجه الانتخابي. وأقف معه في كل ما يقوم به من عمل إيجابي وطموح لتطوير مدينة عيسى.
رغم كل المساعي لتحسين العلاقة بين النائب والعضو البلدي، ما زالت علاقة بعض النواب مع البلديين محل خلاف، ما السبب برأيك؟
العوامل تختلف من دائرة إلى أخرى فبعضها سياسي وآخر عدم وجود توافق بين العضوين، وفي النهاية يجب أن تكون مصلحة المنطقة والوطن في المقدمة وإن وجدت فستتلاشى كل الخلافات. وفي بعض الدوائر تكون المشكلة أساسها عدم خروج النائب من الفكر الخدمي بعد أن كان عضواً بلدياً، ومع وجود صلاحيات أكبر يحاول أن يترجم برنامجه الانتخابي السابق عندما كان عضواً بلدياً، وهذا يسبب الغيرة لدى العضو البلدي الحالي.
هل حققت برنامجك الانتخابي كنائب؟ وما المتبقي؟
ملف المتقاعدين والأجور والإسكان والبطالة هي أهم مرتكزات برنامجي الانتخابي. وحقق ملف المتقاعدين تقدماً في 2010، وفي تحسين المعيشة استطعنا كنواب 2010 تثبيتها وعدم إلغائها وهي مستمرة ليومنا هذا. فبرنامجي لا يقتصر حالياً على عضويتي في برلمان 2018 بل هو سعي ممتد من 2010 حتى أنني لم أتوقف عن متابعة بعض القضايا وكنت على اتصال دائم مع نواب 2014. ونأمل في معالجة المشكلة الإسكانية وأن كنا نرى التحسن حالياً في إنشاء مدن جديدة لكن الطلبات المتأخرة كثيرة وتتطلب دعماً أكبر. ونشيد بجهود وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وفريقه في الوزارة. والملف الأخير هو البطالة وننتظر مخرجات لجنة تحقيق بحرنة الوظائف التي نأمل منها جميعاً نتائج إيجابية وما ستطرحه من نقاط تعطل من بحرنة الوظائف وتوفيرها للمواطنين سيكون محل اهتمام وقد يتمخض عنه استجواب للجهات التي لا تتعاون في هذا الملف.
أول استجواب يتقدم به المجلس لوزيرة الصحة، وسقط لعدم جديته، هل يثبت ذلك فشل المجلس في الاستجواب؟
لا بد من التأكيد على مسألة مهمة في أن عدم تمرير الاستجواب من لجنة الجدية لا يعني أن المجلس فاشل فهذا وصف غير مناسب تماماً. هدف الاستجواب كان معالجة مشكلة يعاني منها المواطنون وهي الأوضاع الصحية والأخطاء الطبية، وإذا كان هدف النواب نبيلاً في تحسين الجودة الصحية فهذا نجاح وليس فشل، ونجاح الاستجواب كان يمكن أن يتحقق في حال تم تقديم محاور مفندة بشكل أفضل وبمبررات أقوى وبدلائل قاطعة وليس فقط تسليط الضوء على حالات محددة. أتوقع أن يستفيد أي استجواب قادم من التجربة الأولى.
بعد ظهور الأخطاء الطبية مجدداً رغم كونه محوراً أساسياً لاستجوابكم في الدور الأول، هل ستتبنون استجواباً آخر للوزيرة؟
الأصل في الأدوات البرلمانية والرقابية إحداث تغيير إيجابي وحل مشكلة قائمة، والأخطاء الطبية لا تقتصر فقط على إدارة وزارة الصحة بل يدخل فيها أكثر من طرف معني بالشأن الصحي، وفي حال وجود أي خلل كبير في وزارة الصحة أو أي وزارة أخرى فالاستجواب أداة مهمة لن نتنازل عنها ولن نهمشها، ولكن الأفضل وزن الأمور قبل اتخاذ أي خطوة وليس التهديد والوعيد.
هل ستتبنى استجواباً أو لجنة تحقيق خلال الدور القادم؟
هناك رغبة في طرح استجوابات ولجان تحقيق تدور بين أعضاء مجلس النواب وجاري التنسيق على هذا الأمر والاتفاق على الأولويات، ولكل حادث حديث.
كلمة توجهها للنواب؟
أحث نفسي وزملائي النواب على الاستمرار في التنسيق المشترك وتوحيد الجهود للنهوض بمتطلبات المواطنين الذين يضعون كل آمالهم على المجلس الحالي بعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس من وجود مخرجات للعمل التشريعي تحدث تغييراً كبيراً في حياتهم اليومية. وأعتقد بأن التجاوب الكبير من السلطة التنفيذية لكل ما يطرحه النواب سيكون عاملاً مهماً لتحقيق ما يتطلع له المواطن.
تصوير: سهيل وزير
أعلن النائب عيسى القاضي نيته التقدم بمقترح قانون لإنشاء صندوق يدعم الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن وتيرة تعافي الاقتصاد البحريني ستترتب عليها زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بما يسبب فجوة في المستوى المعيشي للقطاع الخاص.
وقال القاضي في حوار لـ"الوطن" إن مقترحات النواب الجديدة لا تجد تجاوباً من الجهات التنفيذية لعدم رغبتها في التغيير، ضارباً المثل بالمقترح الذي تقدم به لتعديل أوقات الدوام الدراسي لطلاب المدارس الحكومية لتكون من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً.
ودعا القاضي النواب إلى "وزن الأمور قبل اتخاذ أي إجراء وعدم استخدام لغة التهديد والوعيد في التعامل مع الوزراء والسلطة التنفيدية، مشيراً إلى أن السبب في وجود خلافات بين النائب والعضو البلدي هو عدم خروج النائب عن الفكر الخدمي في عمله السابق كبلدي بما يسبب الغيرة لدى البلدي الحالي.
وقال القاضي إنه "من غير المنصف مقارنة أداء مجلس النواب في 2018 مع المجلس السابق بسبب الميزانية التي كانت لدى كل مجلس"، لافتاً إلى انتهاء الدور الأول بسرعة لوجود برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة فلا يستطيع النائب عمل إنجاز في الدور الأول.
وأكد أن "سقوط أي استجواب لا يعني أن المجلس فاشل فالهدف هو التطوير والتحسين".
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تصف دورك كنائب في دور الانعقاد الأول؟
في البداية أود أن أذكر القارئ الكريم بالانتخابات التاريخية ونسبة المشاركة العالية في التصويت، ما عكس إيمان الشارع التام بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وما شمله من برامج إصلاحية وتطويرية على كافة الأصعدة. وعكست هذه المشاركة أيضاً رغبة واضحة من المواطنين في التغيير خاصة في الملفات التي طرحتها غالبية المرشحين خلال فترة الانتخابات وهي تحسين المعيشة وحل المشكلة الإسكانية ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب وعدم وجود وظائف شاغرة وغيرها من الملفات الحيوية والمهمة.
أعتقد بأنه لا يمكن أن يقيم النائب أداءه في مجلس النواب، هذا دور أهالي الدائرة الذين اختاروني ممثلاً عنهم، إضافة إلى المهتمين بالشأن السياسي والمتابعين لأعمال مجلس النواب. وباعتقادي فإن دور الانعقاد الأول دائماً يمر سريعاً قبل تحقيق أي مطلب ملموس للمواطن بسبب مناقشة برنامج عمل الحكومة الذي يتطلب تدقيقاً ومناقشة وتفاوضاً على ما تم تقديمه من قبل السلطة التنفيذية للبرلمان، بعدها مناقشة الموازنة التي تم إقرارها في نهاية دور الانعقاد. ما زلنا في بداية العمل ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الثاني نشاطاً أكبر من جميع النواب بعد أن اكتسب بعض النواب الأدوات الأولية المهمة لطرح مطالب المواطنين وتحقيقها. وأعتقد بأن أهم ما يميز مجلس النواب الحالي تكاتف الجميع وندرة الخلافات بينهم، وإصرارهم على كل ما يطرحونه من ملفات تلامس المواطن بشكل مباشر، وهذا أمر يبعث على الارتياح من أجل تحقيق ما وعدوا به المواطنين وهو واجب على كل نائب.
كم سؤالاً برلمانياً قدمت وكيف تقيم تجاوب الوزراء مع الأسئلة؟
قدمت ثلاثة أسئلة برلمانية تتعلق مباشرة بمطالبات المواطنين. وسيكون هناك تركيز أكبر على هذه الأداة في دور الانعقاد الثاني بعد أن تم التوافق مع السلطة التنفيذية حول برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة. وهذه الأداة البرلمانية المهمة كفيلة بأن يتخذ النائب قراره في الملفات المهمة وعلى رأسها المعيشية، فمن خلالها يمكن تحريك أدوات دستورية أكبر لتحقيق مكتسبات للمواطنين.
وفي المجمل هناك تجاوب كبير من السلطة التنفيذية مع الأسئلة البرلمانية من حيث الرد، ولكن يبقى أن المقترحات الجديدة والمختلفة التي نتقدم بها لا تلقى تجاوباً مباشراً بسبب عدم الرغبة في التغيير ومنها مقترحي الذي تقدمت به لتعديل أوقات الدوام الدراسي لطلاب المدارس الحكومية. ورغم تفهمي بأن السلطة التنفيذية أحياناً لا تملك الإجابة الوافية وبعض المقترحات التي نقدمها تحتاج لدراسة تفصيلية من الجهات التنفيذية فإننا نبادر دائماً بالمساهمة في الدراسة ونتوقع من الجهات التنفيذية تجاوباً إيجابياً أكبر خصوصاً أنها قادرة على تعيين مستشارين في بعض المواضيع ذات الشأن العام والمهمة بالنسبة للمواطنين.
كما نأمل من وزارات الدولة أن تبحث عن مصادر إضافية للدخل بعيداً عن أي أعباء إضافية على المواطن خاصة في الفترة الحالية والمقبلة، فالمواطن قدم ما يستطيع في مرحلة التوازن المالي، ولذلك نأمل أن تستمر الحكومة فيما تقوم به من خطوات إيجابية لمسناها كنواب في تحقيق إيرادات إضافية وتقليل المصروفات. وهذا المجهود والإنجاز يحسب لوزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الذي أثبت قدرته في دعم الاقتصاد واتخاذ خطوات جريئة لتتعافى ميزانية الدولة التي أثرت كثيراً على حياة المواطن وعرقلت مطلب تحسين معيشته من ناحية الرواتب وإيجاد مشاريع إسكانية بوتيرة أسرع من ذي قبل، وتوفير وظائف مناسبة للشباب الذين يقفون طوابير طويلة للحصول على أي وظيفة وإن كانت لا تتناسب مع مخرجاتهم التعليمية.
هل هناك مقترحات بقوانين تعمل على تقديمها في الدور المقبل؟
لدي مجموعة من المقترحات بقوانين سأتقدم بها مع بداية دور الانعقاد الثاني، وأهم مقترح هو إنشاء صندوق يدعم الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، فمع وتيرة تعافي الاقتصاد البحريني والعائد من اكتشاف النفط والغاز لا بد أن يكون هناك زيادة في رواتب المواطنين وهذا أمر حتمي ويجب تحقيقه للمواطن، ولكن سوف تكون هناك عقبة في مساواة المواطنين جميعاً في العائد الاقتصادي الكبير بسبب رفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع العام فقط، فيما يبقى العاملون في القطاع الخاص بمستوى معيشتهم نفسه وستكون هناك فجوة أكبر مما هي عليه الآن بين رواتب القطاعين، لذا سأتقدم باقتراح لإنشاء صندوق يدعم رواتب القطاع الخاص بعد رفع رواتب القطاع العام لخلق التوازن المطلوب.
بصفتك نائباً وبلدياً سابقاً ومطلعاً على معظم التحديات التي تواجه النواب، كيف وظفت خبراتك السابقة في مجلس 2018؟
اكتسبت خبرة واسعة في تمثيلي المواطنين في 3 فصول تشريعية منها فصلان في المجلس البلدي، وفصلاً تشريعياً نائباً عن المنطقة في 2010، وأهم ما اكتسبته هو النضج في التعامل مع القضايا التي تخص المواطن، وأن أضع نفسي في موقع المواطن الذي يعاني من مشكلة معينة وكيفية حلها سواء بالتواصل المباشر مع السلطة التنفيذية أو من خلال سؤال برلماني يكشف مكامن خلل يشمل شريحة كبيرة، أو بعلاج المشكلة من خلال مقترح بقانون وما يليه من أدواتنا البرلمانية، ومنها تحركي على أعلى مستوى في برلمان 2010 لرفع الظلم الذي وقع على طلاب الجامعات الخاصة بسبب عدم اعتماد شهاداتهم، وها هي تتكرر اليوم مع جامعات الطب الصينية، وغيرها من المواضيع المهمة. ومع وجود مجلس شبابي أسعى إلى أن أمد ما اكتسبته من عمل برلماني لسعادة النواب ونعمل على التشاور المستمر في أي قضية يثيرها الرأي العام من أجل ترتيب الصفوف وتحقيق نتائج تعود بالخير على المواطن الذي يرتقب منا الكثير رغم التحديات.
ما أبرز المشاكل التي عانى منها المجلس السابق واستطاع المجلس الحالي تفاديها؟
كل مجلس نيابي قدم ما استطاع تقديمه من دور رقابي وتشريعي بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البحرين، لذلك لا يمكن المقارنة بأي حال من الأحوال بين المجالس. إن رجعنا إلى برلمان 2010 فقد سعينا في إطار وجود ميزانيات أفضل من ميزانيتي 2014 و2018 واستطعنا تحقيق بعض المكتسبات وأهمها تحسين معيشة المتقاعدين، ولكن مثل هذه المقترحات ليس من السهل تحقيقها في البرلمان الحالي أو السابق بسبب سياسة التقشف والتوازن المالي وانخفاض أسعار النفط التي كانت في السابق تزيد على 100 دولار ووصلت في فترة من فترات المجلس السابق إلى 35 دولاراً للبرميل، فأجد أن المقارنة بين المجالس بهذه الصورة غير منصفة للجهود المبذولة.
ولكن إن أردنا الحديث عن المجلس الحالي فيتميز بأنه شبابي وتوافقي إلى أبعد الحدود ويوجد تنسيق كبير بين الأعضاء وإصرار على المطالب، وحضور كبير في المجالس وبين المواطنين، ونشاط واسع في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة صدى الجمهور وتحويله لمقترحات يتم تقديمها في اليوم التالي بمجلس النواب بصفة مستعجلة، وإن كنت لا اتفق كثيراً مع استهلاك المقترحات بصفة الاستعجال بهذا الكم، ولكن الحماس كان كبيراً من الشباب وأراه بصورة إيجابية أكثر.
كيف تقيم أداءك لدى أهالي دائرتك؟
لا يمكن أن يحقق أي نائب مستوى رضا عالي لأهالي دائرته والسبب اختلاف المطالب وفي أحيان كثيرة يرتبط ذلك بالناخب مباشرة فإن لم تتحقق مطالبه أو كانت غير متوافقة مع الأنظمة والقوانين فسيكون غير راض تماماً عن أدائي كنائب. ولا أستطيع أن ألومه فظروف كثير من العائلات في دائرتي صعبة جداً ومنهم من يقع في دائرة العوز والفقر ويعتمدون على الدعم الحكومي والخيري من الجمعيات، فإن لم يكن هناك تغيير جذري بإيجاد وظائف ومساكن تليق بتطلعاتهم وحلول للأوضاع الصحية والبيئية في المنطقة فلن يكن هناك رضا مهما قدم النائب من أداء في المجلس.
لذلك أجد نفسي مسؤولاً عن متابعة كل قضية من قضايا المواطنين على حدى وأوفر الوقت الكامل للرد على المكالمات واستقبال الرسائل والمواطنين بشكل مباشر من خلال المكتب في الدائرة والمجلس الأسبوعي الرسمي، والمجلس اليومي بصفة غير رسمية، ومع ذلك نجد بأننا مقصرون بحق المواطنين الذين يملكون آمالاً كثيرة يستحقون تحقيقها لوفائهم وولائهم لهذا الوطن الغالي.
ما أبرز المشاكل التي يعاني منها أهالي الدائرة؟
مدينة عيسى من المدن الأصيلة والقديمة، والعائلات باتت تزيد في المنزل الواحد، وتوجد منازل كثيرة آيلة للسقوط أو تحتاج للترميم، وتم تحقيق طلبات كثيرة خلال عملي كبلدي ونائب لمدة 12 سنة. ومع المطالب المستمرة في إيجاد أراض جديدة ومشاريع إسكانية للأهالي ومع زيادة نسبة السكان في المنطقة وكثافتها الكبيرة هناك حاجة ملحة لإيجاد وظائف لشباب المنطقة. واستقبلنا طلبات كثيرة في المكتب حول هذا الأمر، وتم تحقيق طلبات كثيرة ومختلفة لكن يبقى الحل الجذري لهذه القضايا من خلال مجلس النواب هو الحل الناجح.
كيف تصف علاقتك بالعضو البلدي، وكيف يكون التنسيق العملي بينكما؟
الخطوات التي عملنا عليها مع العضو البلدي مال الله شاهين تؤكد مستوى العلاقة والتنسيق والتكامل في القضايا الملحة لمدينة عيسى، والدليل أننا منذ إعلان فوزنا في الانتخابات نذرنا أنفسنا لخدمة المواطنين، وأقمنا احتفالاً مشتركاً بحضور جماهيري كبير، وكانت هذه رسالة للجميع بأن التوافق بين النائب والبلدي سيكون سمة أساسية للدفع بالعمل وتحقيق المطالب. وتم خلال أيام محدودة افتتاح المقر المشترك ويضم المكتبين النيابي والبلدي ومجلساً مشتركاً لاستقبال المواطنين وأخذ صفة الديمومة بوجود الأهالي يومياً رغم تخصيص مجلس أسبوعي. وذلك يعكس القرب من الأهالي وهذا ما تعودوا عليه في كل دورة انتخابية من جدية التواصل معهم، وكي أستمر بدعمي للعمل البلدي قدمت كل المشاريع والمقترحات التي عملت عليها في المنطقة والمشاكل التي يمكن حلها، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في ملف متكامل إلى العضو البلدي مال الله شاهين لينطلق من حيث توقفنا. وألمس في العضو البلدي الشاب الطموح النشاط والجدية والعزم على التغيير، حيث تمكن في فترة بسيطة أن يحدث تغييراً في المنطقة من خلال تواصله مع البلدية والمسؤولين والقطاع الخاص وإيجاد مصادر أخرى غير الميزانيات الحكومية لتحقيق تطلعاته وبرنامجه الانتخابي. وأقف معه في كل ما يقوم به من عمل إيجابي وطموح لتطوير مدينة عيسى.
رغم كل المساعي لتحسين العلاقة بين النائب والعضو البلدي، ما زالت علاقة بعض النواب مع البلديين محل خلاف، ما السبب برأيك؟
العوامل تختلف من دائرة إلى أخرى فبعضها سياسي وآخر عدم وجود توافق بين العضوين، وفي النهاية يجب أن تكون مصلحة المنطقة والوطن في المقدمة وإن وجدت فستتلاشى كل الخلافات. وفي بعض الدوائر تكون المشكلة أساسها عدم خروج النائب من الفكر الخدمي بعد أن كان عضواً بلدياً، ومع وجود صلاحيات أكبر يحاول أن يترجم برنامجه الانتخابي السابق عندما كان عضواً بلدياً، وهذا يسبب الغيرة لدى العضو البلدي الحالي.
هل حققت برنامجك الانتخابي كنائب؟ وما المتبقي؟
ملف المتقاعدين والأجور والإسكان والبطالة هي أهم مرتكزات برنامجي الانتخابي. وحقق ملف المتقاعدين تقدماً في 2010، وفي تحسين المعيشة استطعنا كنواب 2010 تثبيتها وعدم إلغائها وهي مستمرة ليومنا هذا. فبرنامجي لا يقتصر حالياً على عضويتي في برلمان 2018 بل هو سعي ممتد من 2010 حتى أنني لم أتوقف عن متابعة بعض القضايا وكنت على اتصال دائم مع نواب 2014. ونأمل في معالجة المشكلة الإسكانية وأن كنا نرى التحسن حالياً في إنشاء مدن جديدة لكن الطلبات المتأخرة كثيرة وتتطلب دعماً أكبر. ونشيد بجهود وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وفريقه في الوزارة. والملف الأخير هو البطالة وننتظر مخرجات لجنة تحقيق بحرنة الوظائف التي نأمل منها جميعاً نتائج إيجابية وما ستطرحه من نقاط تعطل من بحرنة الوظائف وتوفيرها للمواطنين سيكون محل اهتمام وقد يتمخض عنه استجواب للجهات التي لا تتعاون في هذا الملف.
أول استجواب يتقدم به المجلس لوزيرة الصحة، وسقط لعدم جديته، هل يثبت ذلك فشل المجلس في الاستجواب؟
لا بد من التأكيد على مسألة مهمة في أن عدم تمرير الاستجواب من لجنة الجدية لا يعني أن المجلس فاشل فهذا وصف غير مناسب تماماً. هدف الاستجواب كان معالجة مشكلة يعاني منها المواطنون وهي الأوضاع الصحية والأخطاء الطبية، وإذا كان هدف النواب نبيلاً في تحسين الجودة الصحية فهذا نجاح وليس فشل، ونجاح الاستجواب كان يمكن أن يتحقق في حال تم تقديم محاور مفندة بشكل أفضل وبمبررات أقوى وبدلائل قاطعة وليس فقط تسليط الضوء على حالات محددة. أتوقع أن يستفيد أي استجواب قادم من التجربة الأولى.
بعد ظهور الأخطاء الطبية مجدداً رغم كونه محوراً أساسياً لاستجوابكم في الدور الأول، هل ستتبنون استجواباً آخر للوزيرة؟
الأصل في الأدوات البرلمانية والرقابية إحداث تغيير إيجابي وحل مشكلة قائمة، والأخطاء الطبية لا تقتصر فقط على إدارة وزارة الصحة بل يدخل فيها أكثر من طرف معني بالشأن الصحي، وفي حال وجود أي خلل كبير في وزارة الصحة أو أي وزارة أخرى فالاستجواب أداة مهمة لن نتنازل عنها ولن نهمشها، ولكن الأفضل وزن الأمور قبل اتخاذ أي خطوة وليس التهديد والوعيد.
هل ستتبنى استجواباً أو لجنة تحقيق خلال الدور القادم؟
هناك رغبة في طرح استجوابات ولجان تحقيق تدور بين أعضاء مجلس النواب وجاري التنسيق على هذا الأمر والاتفاق على الأولويات، ولكل حادث حديث.
كلمة توجهها للنواب؟
أحث نفسي وزملائي النواب على الاستمرار في التنسيق المشترك وتوحيد الجهود للنهوض بمتطلبات المواطنين الذين يضعون كل آمالهم على المجلس الحالي بعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس من وجود مخرجات للعمل التشريعي تحدث تغييراً كبيراً في حياتهم اليومية. وأعتقد بأن التجاوب الكبير من السلطة التنفيذية لكل ما يطرحه النواب سيكون عاملاً مهماً لتحقيق ما يتطلع له المواطن.
