حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي يهدف إلى اعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادةً أساسيةً في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة – سواءٌ الوطنية منها أم الأجنبية - في مملكة البحرين لجميع مراحل التعليم.
كما يهدف للحدّ من ظاهرة اللحن في القرآن الكريم ومشكلات وصعوبات نطق الحروف من مخارجها الصحيحة، والتي يعانيها كثيرٌ من الناس؛ بسبب فشو العامّية وانتشار العُجمة، مما يتطلب تأسيسهم على النطق السليم والفصيح منذ الصغر، إضافة لتعزيز كفايات تلاوة القرآن الكريم وتجويده؛ لكونها مهارات تطبيقية وعملية، تحتاج وقتاً طويلاً لبنائها وتحسينها.
من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن مؤسسات التعليم الخاصة الأجنبية تلتزم بأن تتضمن مناهجها التعليمية تدريس تلاوة القرآن الكريم للطلبة المسلمين المتلقين تعليمهم فيها، مفيدة أنها المؤسسات التعليمية الخاصة إلى ضرورة الالتزام بتدريس منهج وزارة التربية والتعليم في المواد الدراسية الأساسية "اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ وجغرافية البحرين، التربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، للطلبة البحرينيين والعرب بجميع الصفوف الدراسية، وفي جميع المدارس الخاصة، وقد شملت مادة التربية الإسلامية ضمن محتواها الدراسي القرآن الكريم شاملة أحكام تلاوته.
وذكرت الوزارة أن الكتب الدراسية للمواد الأساسية لمنهج وزارة التربية والتعليم تصرف مجاناً على المدارس الخاصة، في إطار تعاونها مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتحقيق أهداف التعليم، وعليه فإن منهج التربية الإسلامية الذي يدرس في المدارس الخاصة هو ذات المنهج المقرر على الطلبة في المدارس الحكومية.
وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه على المؤسسات التعليمية الوطنية الخاصة تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في مواد اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية وتلاوة القرآن الكريم والمواد الاجتماعية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
كما على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافـق عليهـا الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيـين والعرب، والتربية الدينية الإسلامية وتلاوة القرآن الكريم للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم، وتاريخ وجغرافية مملكة البحرين لجميع الطلبة ضمن الجدول الدراسي المدرسي وبدون رسوم إضافية، ويُراعى في تحديد هذه المناهج الصالح العام ومصلحة الطلبة العرب والمسلمين والأجانب في مملكة البحرين، فضلاً عن النظام الذي يتبع في تقويم تحصيل الطلبة في المواد المذكورة، إلى جانب عدم السماح للطلبة المسلمين بحضور دروس دينية غير دروس الدين الإسلامي، وكذلك عدم إشراكهم في الأنشطة المتعلقة بدروس دينية غير إسلامية كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في جميع مراحل التعليم.
