اختتمت جمعية المرصد لحقوق الإنسان المنتدى الحقوقي الأول تحت شعار "العقوبات البديلة ودورها في تعزيز حقوق الإنسان" بحضور أكثر من مائة شخص من مختلف فئات المجتمع وتخصصاتهم، بهدف التعريف بفكرة العقوبات البديلة وأهميتها، فضلاً عن جهود البحرين المبذولة في هذا المجال.
وتضمن المنتدى عقد خمس جلسات شارك فيها مجموعة من الخبراء والمتحدثين ذوي الكفاءة العلمية والعملية في مجالات حقوق الإنسان والقانون الجنائي وعلم الاجتماع في المملكة، حيث تناول المستشار القانوني د.علي الطوالبة في الجلسة الأولى نبذة تاريخية عن مفهوم العقوبة وتطويرها، وتعريف العقوبات البديلة والتفرقة بينها وبين العقوبات السالبة للحرية، مبيناً فلسفة الحق في العقاب في المجتمعات القديمة باعتبارها انتقاماً فردياً وصولاً إلى كونها حقاً ذو طابع عام تتولاه الدولة ضد الخارجين على مصالح الجماعة.
وفي الجلسة الثانية تحدثت أ.ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول علاقة العقوبات البديلة بحقوق الإنسان، حيث تناولت الصكوك الدولية ذات الصلة، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال العقوبات البديلة، مبينةً أهمية تثقيف وإقناع المجتمع لقبول واستقبال المحكوم عليهم.
في حين قدم النقيب جاسم الدوسري رئيس شعبة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية شرحاً وافياً حول العقوبات البديلة في التشريع البحريني، حيث بين أن هناك سبع عقوبات بديلة تتمثل بحضور برامج التأهيل والتدريب، وحظر ارتياد أماكن معينة، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وجبره، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، فضلاً عن الإقامة الجبرية أو التعهد بعدم التعرض لشخص ما، مبيناً مفهوم كل منها، وآلية تطبيقها في البحرين، بالإضافة إلى دور المؤسسات المعنية في تطبيقها.
وقدمت أ.إيمان الفلة المرشدة الأسرية بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري دراسة عملية لعدد من الحالات التي تم تطبيق العقوبات البديلة عليها، حيث بينت الآثار الإيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع.
أما المحور الأخير فقد تضمن جلسة نقاشية شارك فيها كل من د.مال الله الحمادي عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ود.لولوة بودلامة المستشارة بوزارة الإعلام، والمحامي إبراهيم المناعي، حيث تطرق النقاش إلى مدى تقبل المجتمع لتطبيق العقوبات البديلة وقدرتها على تحقيق أغراضها في الردع العام والخاص.
وفي ختام المنتدى تم توزيع الدروع التذكارية لجميع المتحدثين شكراً وتقديراً على تعاونهم وجهودهم في تقديم جلسات المنتدى، فضلاً عن توزيع شهادات المشاركة لجميع الحضور.
{{ article.visit_count }}
وتضمن المنتدى عقد خمس جلسات شارك فيها مجموعة من الخبراء والمتحدثين ذوي الكفاءة العلمية والعملية في مجالات حقوق الإنسان والقانون الجنائي وعلم الاجتماع في المملكة، حيث تناول المستشار القانوني د.علي الطوالبة في الجلسة الأولى نبذة تاريخية عن مفهوم العقوبة وتطويرها، وتعريف العقوبات البديلة والتفرقة بينها وبين العقوبات السالبة للحرية، مبيناً فلسفة الحق في العقاب في المجتمعات القديمة باعتبارها انتقاماً فردياً وصولاً إلى كونها حقاً ذو طابع عام تتولاه الدولة ضد الخارجين على مصالح الجماعة.
وفي الجلسة الثانية تحدثت أ.ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول علاقة العقوبات البديلة بحقوق الإنسان، حيث تناولت الصكوك الدولية ذات الصلة، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال العقوبات البديلة، مبينةً أهمية تثقيف وإقناع المجتمع لقبول واستقبال المحكوم عليهم.
في حين قدم النقيب جاسم الدوسري رئيس شعبة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية شرحاً وافياً حول العقوبات البديلة في التشريع البحريني، حيث بين أن هناك سبع عقوبات بديلة تتمثل بحضور برامج التأهيل والتدريب، وحظر ارتياد أماكن معينة، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وجبره، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، فضلاً عن الإقامة الجبرية أو التعهد بعدم التعرض لشخص ما، مبيناً مفهوم كل منها، وآلية تطبيقها في البحرين، بالإضافة إلى دور المؤسسات المعنية في تطبيقها.
وقدمت أ.إيمان الفلة المرشدة الأسرية بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري دراسة عملية لعدد من الحالات التي تم تطبيق العقوبات البديلة عليها، حيث بينت الآثار الإيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع.
أما المحور الأخير فقد تضمن جلسة نقاشية شارك فيها كل من د.مال الله الحمادي عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ود.لولوة بودلامة المستشارة بوزارة الإعلام، والمحامي إبراهيم المناعي، حيث تطرق النقاش إلى مدى تقبل المجتمع لتطبيق العقوبات البديلة وقدرتها على تحقيق أغراضها في الردع العام والخاص.
وفي ختام المنتدى تم توزيع الدروع التذكارية لجميع المتحدثين شكراً وتقديراً على تعاونهم وجهودهم في تقديم جلسات المنتدى، فضلاً عن توزيع شهادات المشاركة لجميع الحضور.
