أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح، أن اللجنة رفضت مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل "تمكين"، الذي يتضمن زيادة عدد ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين في مجلس إدارة الصندوق، مشيراً إلى أن اللجنة اعتبرت ذلك إخلالاً بالتوازن القائم في تشكيل مجلس الإدارة الحالي.
وذكر الصالح أن اللجنة بحثت أيضاً خلال الاجتماع الذي عقد الإثنين، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بحضور مقدم الاقتراح باسم المالكي، الذي يتضمن زيادة فترة الرعاية إلى فترتين كل فترة منها مدتها ساعة كاملة للمرأة العاملة في القطاع الأهلي لرضاعة طفلها حتى بلوغه العامين من عمره، أسوة بالمرأة الموظفة الخاضعة لقانون ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح الصالح أن مقدم المقترح، ارتأى سحب الاقتراح لمزيد من الدراسة، ليتم تعديله بشكل قانوني وأفضل لصالح المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.
وحول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة (2005) بشأن التعليم المتعلق بقبول مواليد الأشهر من سبتمبر إلى ديسمبر من نفس العام الدراسي، طلبت اللجنة الاجتماع مع وزير التربية والتعليم.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إدخال مقررات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بمناهج المدارس الحكومية، وقررت رفع تقريرها إلى مكتب المجلس.
{{ article.visit_count }}
وذكر الصالح أن اللجنة بحثت أيضاً خلال الاجتماع الذي عقد الإثنين، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بحضور مقدم الاقتراح باسم المالكي، الذي يتضمن زيادة فترة الرعاية إلى فترتين كل فترة منها مدتها ساعة كاملة للمرأة العاملة في القطاع الأهلي لرضاعة طفلها حتى بلوغه العامين من عمره، أسوة بالمرأة الموظفة الخاضعة لقانون ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح الصالح أن مقدم المقترح، ارتأى سحب الاقتراح لمزيد من الدراسة، ليتم تعديله بشكل قانوني وأفضل لصالح المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.
وحول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة (2005) بشأن التعليم المتعلق بقبول مواليد الأشهر من سبتمبر إلى ديسمبر من نفس العام الدراسي، طلبت اللجنة الاجتماع مع وزير التربية والتعليم.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إدخال مقررات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بمناهج المدارس الحكومية، وقررت رفع تقريرها إلى مكتب المجلس.
