مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على اقتراح برغبة لقيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة.
وبينت أن رقابة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد تعتمد على منهجية صارمة متوافقة مع المسارات الدولية المعمول بها، ولا يتم السماح لدخول أي طراز منها إلا بالشهادة الصادرة عن جهات اختبار عالية الكفاءة تعينها هيئة التقييس الخليجية، حيث تم رفض 146 شحنة من الشحنات غير المطابقة للمواصفات في عام 2017، وانخفض العدد إلى 27 شحنة مرفوضة في عام 2018، نظراً لالتزام المستوردين بالإجراءات المطلوبة، كما بينت الوزارة أنها تقوم الوزارة عينات من الأسواق لإخضاعها للفحص أو الاختبارات، وضبط غير المطابق منها، ويتم العمل على توسيع مجال الرقابة، حيث تم تقسيم نطاق التطبيق على مرحلتين للبدء بالأجهزة الأكثر استخداماً في المنازل، ثم التوسع لإخضاع بقية الأجهزة الكهربائية، مع الأخذ بالتدرج لتمكين السوق من استيعاب الإجراءات الجديدة.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على اقتراح برغبة لقيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة.
وأوضحت الوزارة في ردها على اللجنة بشأن الاقتراح أنها تعمل مع نظرائها من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على مراقبة الأجهزة الكهربائية وفقاً لأسلوب موحد بحسب اللائحة الخليجية الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وبينت أنه تم تطبيق اللائحة المشار إليها على المستوى الوطني بتاريخ 1 يناير 2017م بحسب القرار الوزاري الصادر بشأنها، حيث تغطي اللائحة 13 فئة رئيسة من الأجهزة الكهربائية المنزلية يندرج تحتها فئات فرعية لتتجاوز الرقابة على أكثر من 100 صنف كالمراوح المنزلية، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، وغيرها.
وبينت أن رقابة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد تعتمد على منهجية صارمة متوافقة مع المسارات الدولية المعمول بها، ولا يتم السماح لدخول أي طراز منها إلا بالشهادة الصادرة عن جهات اختبار عالية الكفاءة تعينها هيئة التقييس الخليجية، حيث تم رفض 146 شحنة من الشحنات غير المطابقة للمواصفات في عام 2017، وانخفض العدد إلى 27 شحنة مرفوضة في عام 2018، نظراً لالتزام المستوردين بالإجراءات المطلوبة، كما بينت الوزارة أنها تقوم الوزارة عينات من الأسواق لإخضاعها للفحص أو الاختبارات، وضبط غير المطابق منها، ويتم العمل على توسيع مجال الرقابة، حيث تم تقسيم نطاق التطبيق على مرحلتين للبدء بالأجهزة الأكثر استخداماً في المنازل، ثم التوسع لإخضاع بقية الأجهزة الكهربائية، مع الأخذ بالتدرج لتمكين السوق من استيعاب الإجراءات الجديدة.
