مريم بوجيري
وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أشارت في ردها بشأن الاقتراح بقانون، أنه من الأنسب ترك الاختصاص بتحديد تاريخ استحقاق المكافأة لرئيس مجلس الوزراء كما هو معمول به حالياً، بسبب صعوبة تطبيق الاقتراح بقانون من الناحية العملية بينما ارتأت المجالس البلدية بالمحافظات الأربع الموافقة، في حين بينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس رأيها بأن فكرة الاقتراح تشكل عبئاً مالياً على الميزانية العامة للدولة.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب استحقاق أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أسوة بما هو معمول به مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية والمقدرة 1200 دينار للرئيس ونائبه وألف دينار للأعضاء، خصوصاً لما يترتب على التأخير في صرف المكافأة للعضو البلدي من عواقب وخيمة عليه وعلى أسرته؛ بسبب عدم وجود مصدر دخل خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى تأدية القسم.
وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أشارت في ردها بشأن الاقتراح بقانون، أنه من الأنسب ترك الاختصاص بتحديد تاريخ استحقاق المكافأة لرئيس مجلس الوزراء كما هو معمول به حالياً، بسبب صعوبة تطبيق الاقتراح بقانون من الناحية العملية بينما ارتأت المجالس البلدية بالمحافظات الأربع الموافقة، في حين بينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس رأيها بأن فكرة الاقتراح تشكل عبئاً مالياً على الميزانية العامة للدولة.
ويأتي الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، لتقاضي رئيس المجلس البلدي ونائب الرئيس مكافأة 1200 دينار وعضو المجلس البلدي مكافأة شهرية مقدارها ألف دينار وذلك اعتباراً من تاريخ أداء الأعضاء اليمين اللازمة لممارسة أعمالهم.
