يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (٣٨) لسنة 2019.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، والذي يحدد موعد اجتماع القمة الإسلامية. إذ ينص التعديل الوارد في المشروع على "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، في حين كانت هذه الفقرة تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء".
ويبحث المجلس، تقريرًا أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة بدلاً من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، أن خضوع جميع إيرادات البلديات من رسوم على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك الدولة من المباني في الحساب العمومي للدولة يؤدي إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة.
وذكرت اللجنة أن خضوع ميزانية البلديات لرقابة الدولة يؤدي إلى زيارة الإيرادات بإحكام الرقابة على التحصيل والإيداع وتحقيق الشفافية في رصد بنود ميزانية البلديات وأوجه الانفاق بما يسفر في نهاية الأمر إلى توفير موارد ذاتية للميزانية العامة للدولة.
وينظر المجلس في الجلسة تقريرًا آخر للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وذكرت اللجنة أن المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج المملكة خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبيّنت اللجنة في التقرير أنه لا توجد ضرورة اجتماعية أو ثمة أهداف تبرر تصويت الناخبين "مواطنين أو غيرهم" في انتخابات المجالس البلدية في الخارج ومن ثم فإن مشروع القانون – بصيغته المعدلة – لا يحقق أي مصلحة عامة تُبرّر التدخل التشريعي بالتعديل المطروح.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يضيف أعباء مالية متزايدة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بالخارج في الوقت الذي لا توجد دراسات واقعية لأعداد الناخبين بالخارج في توقيت إجراء تلك الانتخابات ومدى رغبتهم في المشاركة.
{{ article.visit_count }}
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، والذي يحدد موعد اجتماع القمة الإسلامية. إذ ينص التعديل الوارد في المشروع على "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، في حين كانت هذه الفقرة تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء".
ويبحث المجلس، تقريرًا أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة بدلاً من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، أن خضوع جميع إيرادات البلديات من رسوم على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك الدولة من المباني في الحساب العمومي للدولة يؤدي إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة.
وذكرت اللجنة أن خضوع ميزانية البلديات لرقابة الدولة يؤدي إلى زيارة الإيرادات بإحكام الرقابة على التحصيل والإيداع وتحقيق الشفافية في رصد بنود ميزانية البلديات وأوجه الانفاق بما يسفر في نهاية الأمر إلى توفير موارد ذاتية للميزانية العامة للدولة.
وينظر المجلس في الجلسة تقريرًا آخر للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وذكرت اللجنة أن المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج المملكة خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبيّنت اللجنة في التقرير أنه لا توجد ضرورة اجتماعية أو ثمة أهداف تبرر تصويت الناخبين "مواطنين أو غيرهم" في انتخابات المجالس البلدية في الخارج ومن ثم فإن مشروع القانون – بصيغته المعدلة – لا يحقق أي مصلحة عامة تُبرّر التدخل التشريعي بالتعديل المطروح.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يضيف أعباء مالية متزايدة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بالخارج في الوقت الذي لا توجد دراسات واقعية لأعداد الناخبين بالخارج في توقيت إجراء تلك الانتخابات ومدى رغبتهم في المشاركة.
