أشاد محامون، بالنهضة التشريعية التي شهدتها البحرين خلال العقدين الماضيين، في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدين أن المملكة دولة مؤسسات وقانون ارتقت عبر تطبيق الرؤية السامية لجلالة الملك المفدى.
وأشاد رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي، بالنهضة التشريعية في المملكة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما رافقها من إصلاحات صدرت بمراسيم سامية حول القوانين المعززة للحريات ومراسيم الإعفاء الخاص والعام.
وقال إن ميثاق العمل الوطني والدستور الصادر في 2002 والتعديلات الدستورية الجوهرية خلال العقدين الماضيين جاءت متوافقة مع الرؤية الوطنية لجلالته.
وأكد رئيس جمعية المحامين أن المؤسسات الدستورية وعلى رأسها السلطة التشريعية الممثلة بمجلسي النواب والشورى، مثلت الضمانة للمسيرة الديمقراطية في المملكة، فضلا عن المناخ السياسي المنفتح الذي أتاح إنشاء الجمعيات السياسية والنقابية، ويضاف إلى ذلك ما شهدته المملكة من تعاظم لحقوق الإنسان واستقلال القضاء كسلطة مستقلة مما تناولته التشريعات في عهد جلالته.
وأضاف بديوي، أن الإنجازات التشريعية في مجال البنية الدستورية والتشريعية ورؤية 2030 حققت الخير والرخاء للوطن والمواطنين، لافتاً إلى آخر وأهم القوانين وهو إقرار العقوبات والتدابير البديلة والذي يعد من أبرز التشريعات التي لها الأثر على الصعيد المحلي والعربي والدولي والحقوقي والإنساني وجعل البحرين في مصاف الدول السباقة في هذا المجال.
وشدد على أن جمعية المحامين البحرينية تثمن التشريعات والقوانين والمراسيم بالقانون التي صدرت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى لتترجم رؤية جلالته الثاقبة ونهجه الديموقراطي وتحقق تطلعات وطموح المواطن نحو التقدم والازدهار بما يواكب متطلبات العصر والقوانين والقرارات الدولية.
فيما قال الأمين العام السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان، إن المسيرة التنموية الشاملة قد انبثقت من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وأسست لاستكمال المؤسسات الدستورية واستكمال المنظومة القضائية من خلال إنشاء المحكمة الدستورية، وفصل سلطة التحقيق عن وزارة الداخلية وإنشاء النيابة العامة، وتلك كانت نقلة نوعية في تاريخ القضاء البحريني.
وأكد فرحان، أن إنشاء ديوان الرقابة كهيئة مستقلة ترصد المخالفات الإدارية، والمالية كان هدفه التصحيح والتطوير على مدى الطويل.
وأشار إلى أن ميثاق العمل الوطني أعطى الضوء الأخضر لإعادة صياغة دستور يتوافق وإعادة بناء الدولة، بشكل يواكب الرؤية السياسية المنفتحة، وجاءت صياغة التشريعات وتعديل بعضها نتيجة منطقية للرؤية السامية، بهدف استكمال التشريعات وإقرار قوانين جديدة تتواءم مع الدولة القائمة على مؤسسات متكاملة لتتبعها عملية إنشاء مؤسسات مهمة، مثل المجلس الأعلى للمرأة ومعهد الإدارة العامة ومعهد التنمية السياسية والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها، وإيجاد علاقة تعاون بين تلك المؤسسات كما نص عليه الدستور لتصبح صمام أمان لنجاح المشروع التنموي الشامل الذي اختطه جلالة الملك المفدى.
وأكد أن الكم الكبير من التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي صدرت أسبغت زخماً قانونياً أسهم في استفادة كليات الحقوق في جامعة البحرين والجامعات الخاصة بمادة تشريعية دسمة وبما يتناسب مع عمل السلطات في البحرين.
نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية د.سعاد ياسين، قالت إن النهضة التشريعية في البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد كان لها بالغ الأثر في النهوض بالمسيرة التنموية الشاملة التي أرادها جلالته في مجال البنية الدستورية والتشريعية ولا سيما فما يتعلق بالتشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي نحو التقدم والتطور التشريعي في المملكة.
وقالت إن المنظومة التشريعية تكشف الرؤية الثاقبة والنهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك المفدى من أجل ازدهار وتقدم البحرين الغالية في إطار دولة القانون والمؤسسات واحترام وكفالة حقوق الإنسان، ورؤية جلالته الإصلاحية التي وضع مبادئها ميثاق العمل الوطني وما تمخض عنه من تعديلات دستورية تطلبتها المرحلة الجديدة.
ونوهت بالتعديلات الدستورية التي أسست ورسخت مفهوم نظام المملكة الدستورية القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها نحو الارتقاء بالوطن ودعم وتعزيز حقوق الأفراد والهيئات، وصيانة حرياتهم ومكتسباتهم الوطنية وقد استهدفت التشريعات بناء مؤسسات تعنى بتحقيق العدالة الناجزة والإصلاح القانوني والحقوقي في البلاد، وهو ما وضع القانون البحريني على خارطة الدول المتطورة، التي تقدم نماذج رائدة في نقل الخبرات في العدالة الجنائية.
وأشاد رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي، بالنهضة التشريعية في المملكة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما رافقها من إصلاحات صدرت بمراسيم سامية حول القوانين المعززة للحريات ومراسيم الإعفاء الخاص والعام.
وقال إن ميثاق العمل الوطني والدستور الصادر في 2002 والتعديلات الدستورية الجوهرية خلال العقدين الماضيين جاءت متوافقة مع الرؤية الوطنية لجلالته.
وأكد رئيس جمعية المحامين أن المؤسسات الدستورية وعلى رأسها السلطة التشريعية الممثلة بمجلسي النواب والشورى، مثلت الضمانة للمسيرة الديمقراطية في المملكة، فضلا عن المناخ السياسي المنفتح الذي أتاح إنشاء الجمعيات السياسية والنقابية، ويضاف إلى ذلك ما شهدته المملكة من تعاظم لحقوق الإنسان واستقلال القضاء كسلطة مستقلة مما تناولته التشريعات في عهد جلالته.
وأضاف بديوي، أن الإنجازات التشريعية في مجال البنية الدستورية والتشريعية ورؤية 2030 حققت الخير والرخاء للوطن والمواطنين، لافتاً إلى آخر وأهم القوانين وهو إقرار العقوبات والتدابير البديلة والذي يعد من أبرز التشريعات التي لها الأثر على الصعيد المحلي والعربي والدولي والحقوقي والإنساني وجعل البحرين في مصاف الدول السباقة في هذا المجال.
وشدد على أن جمعية المحامين البحرينية تثمن التشريعات والقوانين والمراسيم بالقانون التي صدرت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى لتترجم رؤية جلالته الثاقبة ونهجه الديموقراطي وتحقق تطلعات وطموح المواطن نحو التقدم والازدهار بما يواكب متطلبات العصر والقوانين والقرارات الدولية.
فيما قال الأمين العام السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان، إن المسيرة التنموية الشاملة قد انبثقت من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وأسست لاستكمال المؤسسات الدستورية واستكمال المنظومة القضائية من خلال إنشاء المحكمة الدستورية، وفصل سلطة التحقيق عن وزارة الداخلية وإنشاء النيابة العامة، وتلك كانت نقلة نوعية في تاريخ القضاء البحريني.
وأكد فرحان، أن إنشاء ديوان الرقابة كهيئة مستقلة ترصد المخالفات الإدارية، والمالية كان هدفه التصحيح والتطوير على مدى الطويل.
وأشار إلى أن ميثاق العمل الوطني أعطى الضوء الأخضر لإعادة صياغة دستور يتوافق وإعادة بناء الدولة، بشكل يواكب الرؤية السياسية المنفتحة، وجاءت صياغة التشريعات وتعديل بعضها نتيجة منطقية للرؤية السامية، بهدف استكمال التشريعات وإقرار قوانين جديدة تتواءم مع الدولة القائمة على مؤسسات متكاملة لتتبعها عملية إنشاء مؤسسات مهمة، مثل المجلس الأعلى للمرأة ومعهد الإدارة العامة ومعهد التنمية السياسية والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها، وإيجاد علاقة تعاون بين تلك المؤسسات كما نص عليه الدستور لتصبح صمام أمان لنجاح المشروع التنموي الشامل الذي اختطه جلالة الملك المفدى.
وأكد أن الكم الكبير من التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي صدرت أسبغت زخماً قانونياً أسهم في استفادة كليات الحقوق في جامعة البحرين والجامعات الخاصة بمادة تشريعية دسمة وبما يتناسب مع عمل السلطات في البحرين.
نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية د.سعاد ياسين، قالت إن النهضة التشريعية في البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد كان لها بالغ الأثر في النهوض بالمسيرة التنموية الشاملة التي أرادها جلالته في مجال البنية الدستورية والتشريعية ولا سيما فما يتعلق بالتشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي نحو التقدم والتطور التشريعي في المملكة.
وقالت إن المنظومة التشريعية تكشف الرؤية الثاقبة والنهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك المفدى من أجل ازدهار وتقدم البحرين الغالية في إطار دولة القانون والمؤسسات واحترام وكفالة حقوق الإنسان، ورؤية جلالته الإصلاحية التي وضع مبادئها ميثاق العمل الوطني وما تمخض عنه من تعديلات دستورية تطلبتها المرحلة الجديدة.
ونوهت بالتعديلات الدستورية التي أسست ورسخت مفهوم نظام المملكة الدستورية القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها نحو الارتقاء بالوطن ودعم وتعزيز حقوق الأفراد والهيئات، وصيانة حرياتهم ومكتسباتهم الوطنية وقد استهدفت التشريعات بناء مؤسسات تعنى بتحقيق العدالة الناجزة والإصلاح القانوني والحقوقي في البلاد، وهو ما وضع القانون البحريني على خارطة الدول المتطورة، التي تقدم نماذج رائدة في نقل الخبرات في العدالة الجنائية.
