حسن الستري
قاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي مبادرة لإعادة مشروع قانون يقضي بتحويل إيرادات البلديات إلى الميزانية العامة للدولة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وقال المسقطي: القانون النافذ يعطي نوعا من الاستقلالية الادارية والمالية، اذ يتم ايداع جميع ايرادات البلديات في الصندوق، ويستغل الفائض منه لتمويل المشاريع البلدية، وقد لاحظنا ارتفاع الإيرادات من 185 مليون دينار إلى 205 مليون دينار بنسبة 11%، كما انخفضت المصروفات من 114 مليون دينار إلى 101 مليون دينار بنسبة 12 %، كما هناك زيادة في الأموال الموجهة لمشاريع البلدية من 24 مليون دينار إلى 39 مليون دينار أي بنسبة 62 %.
وتابع خلال جلسة الشورى إن مشروع القانون يقضي بإيداع الايرادات في الحساب العمومي للدولة وهو ما يتيح استغلال هذه الأموال في الصرف على أي قطاع، ورغم اقتناعي بالمشروع إلا أن لدينا الدين العام وفوائده، والتعديل العالي سيخلق نوعا من الخلل في هذا القانون من حين اقراره وحتى نهاية دور الميزانية الحالية.
وتطرق إلى أن المصروفات تبلغ 65 مليون دينار في حين أن الايرادات المتوقعة تبلغ 95 مليون دينار ما يعني وجود 30 مليونا فائضا لهذا العام وقال " يجب أن تستغل الفوائض لتمويل مصروفات تشغيل الهيئات البلدية، لكن يجب العمل بهذا التعديل ابتداء من دور الميزانية القادمة، وهذا ما اقترحته الحكومة لذا اقترح ارجاع مشروع القانون إلى اللجنة."
