أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أنَّ علاقة التعاون والتنسيق، والتكامل المستمر بين السطلتين التشريعية والتنفيذية، تعد ركيزة أساسية وقاعدة لحصد منجزات تشريعية تسهم في تقدم البحرين ونمائها، وتحقق لها مزيداً من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم متواصل من الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وخلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الإثنين، بالسلطة التشريعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أشاد رئيس مجلس الشورى بالدور الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد في تعزيز وتطوير الأداء الحكومي، وتحفيز الابتكار والإبداع في تقديم مستويات عالية من الجودة للخدمات الحكومية، وفق معايير وأسس متطورة.
وثمن دور اللجنة التنسيقية برئاسة سموّه في متابعة الملفات والقضايا المهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وجذب رؤوس الأموال، وبما يحقق مزيدًا من الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بتنامي التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرصهما على دراسة وبحث التشريعات الوطنية، وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأنها، وهو ما يعكس عمق التجربة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين.
وأشار إلى أنَّ استمرار عقد اللقاءات والاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسهم في تفعيل الخطط والبرامج المشتركة، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وطموحات شعب البحرين.
وخلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الإثنين، بالسلطة التشريعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أشاد رئيس مجلس الشورى بالدور الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد في تعزيز وتطوير الأداء الحكومي، وتحفيز الابتكار والإبداع في تقديم مستويات عالية من الجودة للخدمات الحكومية، وفق معايير وأسس متطورة.
وثمن دور اللجنة التنسيقية برئاسة سموّه في متابعة الملفات والقضايا المهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وجذب رؤوس الأموال، وبما يحقق مزيدًا من الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بتنامي التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرصهما على دراسة وبحث التشريعات الوطنية، وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأنها، وهو ما يعكس عمق التجربة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين.
وأشار إلى أنَّ استمرار عقد اللقاءات والاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسهم في تفعيل الخطط والبرامج المشتركة، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وطموحات شعب البحرين.
