قال نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد السلوم، إن الجمعية البرلمانية الأسيوية ستدرج مناقشة كتاب "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال 20 عاما" على هامش أعمال الجمعية في الاجتماع القادم بالمنامة من خلال جلسة نقاش بحضور ما لا يقل عن 30 دولة آسيوية للاستفادة من الخبرات التشريعية البحرينية في هذا الشأن.

وأثنى بشكل خاص على التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال العقدين الأخيرين، مبيناً أن المشرع البحريني كان واعيا، ناضجا ومتابعا لكل تطورات الأعمال التجارية والاقتصادية.

وأكد أن هذا الأمر لا يزال مطلوبا بسبب التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة، وما تتطلبه من تشريعات لمواكبة هذا التغير وقال إن الكتاب القيم يعد قيمة مضافة وسجلا وطنيا مهما، في الشأن التشريعي.

وأوضح السلوم أن الكتاب البحثي المتخصص في مجاله عالج أبرز مراحل التطور للمشروع الإصلاحي الشامل الذي قاده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على مدار فترة امتدت طوال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ العام 1999 وحتى العام 2019، عبر دراسة مختلف التشريعات القانونية التي صدرت خلال تلك الفترة، واستهدفت بموادها وتعديلاتها تطوير المنظومة القانونية للمملكة التي كانت أساسا لازما للنهوض والارتقاء على سلم التحضر في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الكتاب يعُد مرجعا قانونيا مهما للباحثين والدارسين والمهتمين، وقدم له وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، الذي اعتبر أن من بين أهم المنجزات التي تحققت للمملكة في العقدين الماضيين، وتبعث على مزيد من الفخر والاعتزاز والانتماء لهذه الأرض الطيبة، هو ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء بجانب الحفاظ على سيادة المملكة وحماية منجزات شعبها.

واستعرض الكتاب في أبواب متفرقة طبيعة التشريعات التي صدرت منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم وحتى عام 2019، لافتا إلى أن الميثاق الوطني كان بمثابة الإطار الجامع لمشروع الإصلاح الشامل الذي قاده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ونقل البحرين لمرحلة جديدة في تاريخها الوطني العريق، مرحلة تستند إلى قاعدتين، إحداها تطوير المشاركة الشعبية والأخرى التكاتف بين السلطات الثلاث.