أشاد نواب بتوجيهات مجلس الوزاراء بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية، وتخفيض أسعار التأشيرات، وتعديل شروط التصرف في الوحدة الإسكانية، وتغطية تكاليف فواتير الكهرباء والماء للمرافق المشتركة في مشاريع الشقق الإسكانية للعام 2019.
وقالوا لـ "الوطن" إن إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية سيكون له بالغ الأثر في تنشيط الحركة بشكل عام وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، وتنشيط القوة الإضافية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي، ان التوجيهات ستعمل على تنشيط الاستثمار والحركة الاقتصادية من خلال ما سيتشكل لها من حضور واضح، وكذلك تعديل صرف الشروط السكنية بحيث يمكن للمالك التصرف فيها مباشرة دون انتظار سبع سنوات، ويعد التعديل مهم من أجل تمكين المشترك بعد سداد قيمة وحدته من الاستفادة منها سوى بالاستبدال بوحدة أكبر أو الاستقطاع منها في حال كانت على شارع تجاري مما سيسهم في تنشيط الاقتصاد".
وأكد أن تكفل الحكومة بتغطية فواتير الماء والكهرباء للمرافق المشتركة في مشاريع الشقق الإسكانية سيسهم في الاتجاه المماثل، من خلال إيجاد تقنين واضح في موضوع تسديد فواتير المرافق المشتركة، ومن خلال تخفيض التأشيرات، فالعديد من المستثمرين الزائرين للبحرين أو من يفكروا بجلب عوائلهم يمثل مبلغاً بالنسبه لهم مما يؤثر على الميزانية أو المشروع أو المستثمر.
ولفت إلى أن البحرين تسير على خطى سليمة، من خلال دفع الحكومة لتنشيط الاقتصاد، متأملاً من القطاع التجاري والاقتصادي العمل على مبادرات مماثلة من أجل دعم توجهات الحكومة.
ومن جانبه، قال النائب عمار قمبر إن القرارات الصادرة خلال جلسة مجلس الوزراء عكست مدى حرص الحكومة على التعاون مع مختلف السلطات، واهتمام ولي العهد بالسلطة التشريعية ومقترحاتها، وعكس مدى تجاوب الحكومة مع مجلس النواب.
كما ثمن النائب حمد الكوهجي القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتي جاءت لتخفف من الأعباء المعيشية التي يعاني منها المواطن، مؤكداّ أن إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية يصب في صالح المواطن ويسهل عليه حياته، فهذا القرار يؤكد تفاعل السلطة التنفيذية مع رغبات ممثلي الشعب ويخفف جزءاً من الأعباء عليهم.
وأشاد بقرار تعديل شروط التصرف بالوحدة الإسكانية، حيث يرى أن القرار يصب في خدمة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، فالوحدات أصبحت تحتوي على عوائل مركبة من الأم والأب والأبناء وزوجاتهم، لذلك كان لابد من تعديل شروط التصرف بالوحدة الإسكانية.
وأضاف:" بعد تلاشي مدة الـ 7 سنوات غير الضرورية، سيصبح إصدار الوثيقة أسرع، مما سيتيح حق التصرف فيها بموجب حق التملك وحق التصرف بملكية العقار، وسيسهم التعديل في التسهيل على المواطنين وخدمتهم".
وأشار إلى أن تخفيض أسعار التأشيرات سيساهم في تسهيل الحركة أمام السياح والعمالة الأجنبية بشتى أنواعها، لافتاً إلى أن قرار الحكومة بتغطية فواتير الكهرباء والماء في المرافق المشتركة في الشقق الإسكانية سيساهم في تعزيز السكن في الخدمة الإسكانية.
من جهة أخرى، أشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم بقرارات جلسة مجلس الوزراء، مؤكداَ أنها أثلجت صدور البحرينيين جميعاً نتيجة تلمس جلالته احتياجات المواطنين بشكل دائم.
وأوضح أن إلغاء رسوم الخدمات الحكومية تأتي في سياق اهتمام الحكومة ومتابعتها لأحوال المواطنين والتسهيل عليهم، من منطلق تقديم خدمات نوعية لهم بالمجان، ويما يعمل على التقليل من دفع الرسوم في الجهات الحكومية.
وأوضح أن تسهيل الإجراءات أمام الزائرين يقابلها خفض في أسعار التأشيرات يعتبران عاملين مهمين لجذب السياح، وهو يتطلب من الجهات الحكومية الأخرى تكثيف أنشطتها وتقديم برامج نوعية لا تقتصر على العطلات الرسمية وإنما هناك أنشطة تساعد على جذب السواح للاستثمار لجذب السياح، وذلك من خلال جعل المملكة خياراً مهماً في ظل الموقع الجغرافي الذي تحظى به في المنطقة مما يعمل على رفع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل شروط التصرف في الوحدة الإسكانية بعد سداد قيمة تمويلها بحيث يتم الاكتفاء فقط بالحصول على موافقة وزارة الإسكان ليتاح للمستفيد التصرف في الوحدة السكنية بعد سداد قيمتها وإلغاء شرط مرور 7 سنوات منذ تاريخ تملك السكن حتى يتصرف المستفيد فيها يعتبر قراراً يصب في صالح المواطن.
